المكتب الوطني للصيد يسعى للتخلص من أطره القديمة

بحارة يطالبون بنصيبهم من مداخيل الأسواق واتفاقيات الصيد
على بعد عشرة أيام عن احتضان المغرب لاجتماع مكتب مؤتمر منظمة المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، والذي سيخصص لإعادة تشكيل الأمانة التنفيذية لهذه المنظمة الإقليمية وإقرار نصوصها التنظيمية الجديدة، تواصل الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد مسابقة الزمن من خلال التسريع بعملية التخلص من كل الأطر التي كان يعتمد عليها ماجد الغايب المدير العام السابق للمكتب.
وعلمت بيان اليوم من مصادر مسؤولة أن أمينة الفكيكي مديرة المكتب الوطني للصيد تعاقدت مع مكتب استشارة Bureau conseil يقوم حاليا بإجراء مقابلات مع الأطر القديمة والجديدة، على حد سواء، لتحديد الأنسب لشغل مناصب المسؤولية سواء داخل الإدارة العامة أو بمصالحها الخارجية.
وتأتي هذه الإجراءات، التي ترمي تغيير كيان المكتب، عقب تسجيل فوضى عارمة بالعديد من الموانئ وأسواق السمك على امتداد التراب الوطني، التي تعتبر عاملا رئيسيا في ارتفاع الأسعار؛ وتأتي كذلك بعد الوقوف على انزلاقات خطيرة همت مستوى إنجاز المشاريع الأمريكية لتطوير البنية التحتية والتي خصصت لها الولايات المتحدة الأمريكية غلافا ماليا يصل إلى 4 ملايير درهم، ناهيك عن الضبابية التي تلف مصير الأغلفة المالية المتعلقة باتفاقيات الصيد للسنوات الأربع الماضية. وفيما يجري الحديث عن نوايا أمريكية لإبعاد الأطر المغربية عن المؤسسات التي تم وضعها لتتبع صرف الأربعة ملايير درهم على المشاريع المقررة، خاصة الأطر التي اقترحها المكتب الوطني للصيد، وعلى رأسهم المدير التقني والتجاري السابق، عبر البحارة عن نيتهم التصعيد لانتزاع نصيبهم من الأغلفة المالية التي استخلصها المغرب من اتفاقيات الصيد خلال الأربع سنوات الماضية والتي بلغ حجمها الإجمالي 160 مليار سنتيم.
وترى النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في بلاغ حصلت بيان اليوم على نسخة منه، أن الوقت قد حان «للصراحة والمكاشفة بخصوص ما منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب» وبخصوص «الفوضى العارمة التي يشهدها المكتب الوطني للصيد والتي تحول دون تقديمه كشف الحساب اليومي للسمك».
ويهدد البحارة المنضوون تحت لواء النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، وفق البلاغ ذاته، باللجوء إلى كافة الأساليب التصعيدية في حال عدم استجابة المكتب الوطني للصيد لمطلبهم القانوني واستمراره في إغلاق كل قنوات الحوار.
وقال رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن مطلب كشف الحساب اليومي للمبيعات التي تتم في جميع الموانئ المغربية لا يرمي فقط إلى حماية المستهلك من التجاوزات التي تؤدي إلى النفخ في الأسعار، بل يهدف أيضا إلى حماية مصالح البحارة الذين ينص القانون على حقهم في مراقبة مجموع المداخيل التي تقتطع منها نسبة 1 بالمائة توجه لأداء واجبات ضمانهم الاجتماعي.
وحول الأشكال التصعيدية التي تعتزم النقابة خوضها مستقبلا، قال رشيد السوهيلي إن ذلك مرتبط برد المكتب الوطني للصيد الذي أقبر ملف الضمان البحري خمسة عشرة يوما فقط بعد الترويج له.
وفيما رفضت أمينة الفكيكي التعليق على ما رمى له بلاغ النقابة، مكتفية، في تصريح مقتضب لبيان اليوم، بتأكيد حق البحارة في التعبير بكل الأشكال القانونية عن مطالبهم، علمت بيان اليوم، من مصادر داخل المكتب الوطني للصيد أن البحارة قد يقدمون، في حال انسداد كل قنوات الحوار، ملفا تظلميا إلى المجلس الأعلى للحسابات يثيرون فيه العديد من التجاوزات المتعلقة أساسا بالطريقة المستعجلة والغامضة التي أسست بها جمعية أليوتيس والأغلفة المالية التي رصدت لمعرض أليوتيس ومداخيله غير المعلن عنها، بالإضافة إلى الغلاف المالي لإنجاز سوق سيدي عثمان للسمك ومما طال تصميم قاعة مبيعات السمك رقم 16، المتواجدة فيه، من تغييرات غير قانونية.