بعد ارتفاع أسعار السمك إلى مستويات قياسية

البحارة يطالبون المكتب الوطني للصيد بتقديم الكشف اليومي للمبيعات
دعت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني المكتب الوطني للصيد إلى تقديم كشف الحساب اليومي للسمك عقب التجاوزات الخطيرة التي تم تسجيلها في
العديد من أسواق الجملة، والتي أدت إلى ارتفاع صاروخي وغير مبرر لأسعار الأسماك طيلة الثلاثة أسابيع الماضية من شهر رمضان.
وهدد البحارة المنضوون تحت لواء النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، باللجوء إلى كافة الأساليب التصعيدية في حال عدم استجابة المكتب الوطني للصيد لمطلبهم القانوني واستمراره في إغلاق كل قنوات الحوار .
وقال رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن مطلب كشف الحساب اليومي للمبيعات التي تتم في جميع الموانئ المغربية لا يرمي فقط حماية المستهلك من التجاوزات التي تؤدي إلى النفخ في الأسعار، بل يهدف أيضا إلى حماية مصالح البحارة الذين ينص القانون على حقهم في مراقبة مجموع المداخيل التي تقتطع منها نسبة 1 بالمائة توجه لأداء واجبات ضمانهم الاجتماعي .
وحول الأشكال التصعيدية التي تعتزم النقابة خوضها مستقبلا، قال رشيد السوهيلي إن ذلك مرتبط برد المكتب الوطني للصيد الذي أقبر ملف الضمان البحري خمسة عشرة يوما فقط بعد الترويج له.
وفيما رفضت أمينة الفكيكي التعليق على ما رمى له بلاغ النقابة، مكتفية، في تصريح مقتضب لبيان اليوم، بتأكيد حق البحارة في التعبير بكل الأشكال القانونية عن مطالبهم، علمت بيان اليوم، من مصادر داخل المكتب الوطني للصيد أن البحارة قد يقدمون، في حال انسداد كل قنوات الحوار، ملفا تظلميا إلى المجلس الأعلى للحسابات يثيرون فيه العديد من التجاوزات المتعلقة أساسا بالطريقة المستعجلة والغامضة التي أسست بها جمعية أليوتيس والأغلفة المالية التي رصدت لمعرض اليوتيس ومداخيله غير المعلن عنها، بالإضافة إلى الغلاف المالي لإنجاز سوق سيدي عثمان للسمك ومما طال تصميم قاعة مبيعات السمك رقم 16، فيه، من تغييرات غير قانونية.