مهما يكن من تقييم من قبل جميع الأطراف المعنية بتحقيق مطالب اليد العاملة، وكذا الموظفين، فإن ما يثير انتباه المواطنين والمهتمين ووسائل الإعلام هو أن بيانات الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية لا تزال طويلة من حيث حجمها، بمعنى أنها تضم مجموعة من المطالب المشروعة، منها ما هو محين، نظرا لكون رجال المال والأعمال والحكومة تماطلوا في التنفيذ، ومنها ماهو مستجد، نظرا لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، التي لم تعد محصورة في الزيت والسكر والدقيق. الحوار الاجتماعي كآلية لفض النزاعات وبالنظر إلى تاريخ الحركة النقابية بالمغرب، فإن الحوار الاجتماعي كآلية من آليات فض النزاعات الاجتماعية، لم يكن وليد اليوم، إذ أحدث أول جهاز سمي بالمجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية بعد حصول المغرب على استقلاله، وبعده المجلس الأعلى لليد العاملة سنة 1967، حيث كانت مهمته إبداء الرأي في جميع قضايا الشغل، ووضعية الطبقة العاملة، إلى أن شكلت الإضرابات الوطنية محكا حقيقيا للحكومة، حيث كان ينظر إلى مطالب النقابات العمالية بمنظور سياسي ضيق، بحكم الدور الذي لعبته كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالموازاة مع فعالية حزب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، لكن بدلا من لغة الحوار، كانت رائحة الموت تعم أكبر المدن، فيما كانت السجون تؤوي نشطاء الحركة النقابية، وكانت صحف الدولة تنعتهم بالغوغاء، إلى درجة أن الراحل إدريس البصري وصف الذين قضوا نحبهم في إضراب الدارالبيضاء 1981 « بشهداء كوميرة»، ولكن إذا كان الصراع السياسي حجب عن الدولة والنقابات، ومعها الأحزاب السياسية، التعامل بجد مع مطالب الطبقة العاملة والموظفين، فإن منتصف التسعينيات شهد تحولا نوعيا، من خلال إعمال مقاربة جديدة، حيث دعا الملك الحسن الثاني جميع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى التشاور من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي، لكون الملك الراحل الحسن الثاني فهم التحولات الاقتصادية من خلال اتفاقية الغات، وما سيتبعها من تحولات اقتصادية كبرى، وهو ما اتضح عقب إعلان النقابات عن إضراب عام، توج بحوار ثلاثي، انطلق منذ 3 يونيو 1996 وتوج باتفاق فاتح غشت، حيث تمكن محمد نوبير الأموي، الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من إحداث تغيير في سلوك الحكومة، حيث لم يكن يسمح لممثلي النقابات العمالية بالجلوس إلى طاولة واحدة مع وزراء الحكومة وأرباب العمل، إذ رفض الأموي الصعود إلى المنصة، التي كان يجلس فيها الراحل إدريس البصري، لتقديم مطالب نقابته، احتراما للمواثيق الدولية الخاصة بالعمل، والتي وقعتها الحكومة، وصادقت على بعض منها. لقد كان هدف الحكومة، هو ضمان السلم الاجتماعي طيلة مدة ولايتها، ودفع النقابات إلى تبني ثقافة الحوار، بدلا من خوض الإضرابات التي تنهك خزينة الدولة، وتقلص مداخيل المقاولات، وكانت مطالب النقابات العمالية هي أن تكون شريكا في العمل الحكومي والإنتاجي والخدماتي، على أساس تلبية المطالب، التي تعد مشروعة بالنظر إلى الأرباح المحققة من قبل البعض، لكن التزام فاتح غشت لم يطبق، فتم التهديد بإضراب عام، على إثره فتحت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في مفاوضات ثلاثية أسفر عنها توقيع اتفاق 23 أبريل 2000 المعروف باتفاق 19 محرم 1421، إذ هم معالجة النزاعات الاجتماعية، وأزمة التشغيل والبطالة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، ومعالجة ملف الترقية الداخلية، وترسيم المؤقتين، والمراجعة العادلة للنظام الضريبي المطبق على الدخل، والتوافق حول مدونة الشغل، وإصلاح ودمقرطة المؤسسات الاجتماعية، وتوفير السكن للأجراء، وإصلاح نظام التقاعد، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال. واتفقت الأطراف الثلاثة على إحداث لجنة وطنية ثلاثية التركيب تتشكل من الحكومة والمشغلين والنقابات، برئاسة وزير التشغيل للسهر على تنفيذ محتويات هذا الاتفاق، على أن تجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة، والاتفاق على إحداث لجان تقنية ثلاثية التركيب تعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية، ويعهد إلى كل لجنة بتتبع مجال من مجالات هذا الاتفاق، وهو ما لم يتم الالتزام به، حيث لم يتم تفعيل أغلب بنود هذا الاتفاق، مما دفع نقابات إلى الإعلان عن إضرابات قطاعية وعامة، إلى أن تم تنصيب حكومة إدريس جطو، حيث شهدت ولايته نوعا من السلم الاجتماعي ، لكونه فتح الباب على مصراعيه لإجراء جولات من الحوار الاجتماعي القطاعي والعام منذ يناير2003، اشتغلت عليه 5 لجن طيلة 4 أشهر، وهي لجنة التشريع والعلاقات المهنية والحريات النقابية، ولجنة الأجور والتعويضات والاتفاقيات الجماعية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية والسكن الاجتماعي، ولجنة الانتخابات المهنية، ولجنة نزاعات الشغل، أفضت في نهاية أشغالها ليلة فاتح ماي إلى التوقيع على اتفاق جماعي سمي باتفاق 30 أبريل 2003، ومن أهم ما جاء فيه الاتفاق على مدونة الشغل ، وحماية الحريات والحقوق النقابية، و إلغاء ظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بالسخرة، وإلغاء المادة 5 من المرسوم الصادر في 5 فبراير 1958 والمتعلق بالتوقف المدبر عن العمل من طرف الموظفين، و مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وإدراج الأحكام المتضمنة في الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية، و تعميم وزارة الداخلية دورية لإثارة انتباه الولاة والعمال لتفادي الممارسات التي تؤدي إلى عرقلة حرية تأسيس النقابات، وتسوية وضعية الموقوفين والمطرودين المسجلين باللوائح المسلمة للسلطات المختصة، ودعم جهاز التفتيش، وتفعيل دور المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية، وإحداث نظام يتعلق بالتعويض عن فقدان الأجير لعمله لأسباب اقتصادية، وضمان التغطية الصحية والاجتماعية، و إحداث صناديق للضمان يساهم فيها المشغلون، سواء كانوا عموميين أو خواصا، والاستفادة من قروض بفوائد تفضيلية وعلى أمد طويل، والزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة في القطاع الخاص على مرحلتين ابتداء من يوليوز2003 ويوليوز 2004، واعتماد الحد الأدنى للأجور في القطاع العمومي وشبه العمومي بما يمثل مبلغا تكميليا جزافيا قدره 300 درهم لكل موظف من السلم 1 إلى 9 على مرحلتين ابتداء من يوليوز 2003ويوليوز 2004، مع تسوية التعويضات بالنسبة للمتصرفين والأطر المشابهة والتقنيين والإعلاميين والأساتذة الجامعيين، والاستمرار في ترسيم ما تبقى من الأعوان باحترام الوتيرة السنوية (أي 6000 عون)، وتسوية القضايا المترتبة عن الترقية الاستثنائية بالنسبة إلى سنوات2000،2001 و2002 ، كما تمت إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ليتسنى للجهازين مسايرة عملية التغطية الصحية بضخ الملايير من الدراهم من مداخيل الضرائب ، وإنعاش الصندوق المغربي للتقاعد بفرض زيادة على الموظفين ب3 بالمائة على مدى ثلاث سنوات 2004 و2005 و2006 . وقال المستشار عبد المالك أفرياط، من فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل ل» المساء» ، إن ما يجري في المغرب مجرد حوار وليس مفاوضات بين الأطراف الثلاثة، وهو ما يساهم في تأزيم الأوضاع الاجتماعية، مشيرا إلى أن التوقيع على محضر بين الأطراف غير ملزم، مقارنة مع أهمية التوقيع على ما يسمى دوليا ب» الاتفاقية الجماعية» ، وهي ملزمة بحكم مصادقة المغرب على العهود الدولية كما أقرتها المنظمة الدولية للشغل، التي تعد ثاني منظمة من حيث الأهمية بعد الأممالمتحدة. وانتقد أفرياط التعامل غير المقبول لأرباب العمل، معتبرا سلوكهم غير ديمقراطي وغير حضاري، لكونهم يرفضون الآخر وكأنه دخيل على العملية الإنتاجية والخدماتية، مما يفرغ الحوار من مضمونه، مطالبا الحكومة بلعب دورها التحكيمي حماية للتوازن الاجتماعي والمجتمعي لأن وظيفتها في التفاوض هي تقريب وجهات النظر، وليس الدفاع عن طرف ضد آخر، وإلا اختل ميزان الاقتصاد وكذا المجتمع. الحوار الاجتماعي في ظل الأزمة العالمية وبما أن حكومة جطو لم تنفذ كل المطالب فإن حكومة عباس الفاسي، فتحت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي سنة 2008 ، في ظل بروز أزمة اجتماعية جراء تأثير السوق العالمية ، بفعل الانفتاح الذي عرفه الاقتصاد الوطني، لذلك رفضت النقابات العمالية إجراءات حكومة الفاسي، التي أعلنت عنها بشكل منفرد ليلة فاتح ماي 2008، حيث أكدت على الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة للأجراء في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، و الفلاحي بنسبة 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2008 ، و5 بالمائة من فاتح يوليوز 2009 مع إجراءات استثنائية لمصاحبة قطاع النسيج والألبسة لمواجهة الإكراهات التي يعاني منها هذا القطاع في الظرف الراهن، والرفع من الأجور مع الاستفادة من تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 وذلك على مرحلتين، الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2008 والثانية ابتداء من فاتح يوليوز 2009 ، و الرفع من الحد المُعفى من الضريبة على مرحلتين: من 24.000 درهم إلى 27.000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2009، ومن 27.000 درهم إلى 30.000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2010، و تخفيض نسبة الاقتطاع من الأقساط العليا للضريبة على الدخل على مرحلتين: من 42 بالمائة إلى 40 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2009، ومن 40 بالمائة إلى 38 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2010، و الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهما إلى 200 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة للموظفين والأجراء في القطاع الخاص، مع توسيع الاستفادة من التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الفلاحي على غرار ما هو معمول به بالنسبة للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، و الزيادة في المعاشات الدنيا من 500 درهم إلى 600 درهم، و إحداث بعض التعويضات لفائدة الموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي بالنسبة لقطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل، ومأسسة الحوار الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل وحوادث الشغل، وتعميم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وانتقدت حكومة الفاسي المركزيات النقابية، مؤكدة أن الغلاف المالي للحوار الاجتماعي ناهز 16 مليار درهم، زائد 16 مليار درهم التي خصصت لصندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية، فيما لم تقدم حكومة جطو سوى 4 مليارات درهم، مما اعتبر من قبل حكومة الفاسي مناورة سياسية، وليست مطالب عمالية.
