لحليمي: دعم أسعار المواد الأساسية لن يتغير أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، أن هذه السنة لن تعرف تغيرات مهمة في السياسة المالية، خاصة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار ونفقات التسيير ودعم جزئي لأسعار المواد الأساسية عبر نفقات الموازنة، رغم التأثير النسبي للتضخم المستورد على الأسعار الداخلية. وقال المندوب السامي للتخطيط، معدل النمو الاقتصادي الوطني سينتقل من 5 في المائة المسجلة سنة 2011 إلى 2.4 في المائة سنة 2012. وأضاف لحليمي، خلال ندوة صحفية نظمت مساء أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن هذا الانخفاض في معدل النمو المتوقع جاء لكون سنة 2012 عرفت ظروفا مناخية غير ملائمة، أثرت سلبا على إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم الفلاحي. كما تميزت هذه السنة بمواصلة تراجع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، منتقلا من 7.8 في المائة سنة 2010 إلى 5.8 في المائة سنة 2011، ثم إلى 2 في المائة المتوقعة سنة 2012، كما ستعرف وتيرة نمو مداخيل السياحة الدولية تباطؤا لتنتقل على التوالي من 6.8 في المائة إلى 4.3 في المائة ثم إلى 2 في المائة، في حين ستسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعا من 8.3 في المائة إلى 7.3 في المائة ثم إلى 4 في المائة خلال نفس الفترة. وفي هذا الإطار، سيواصل الطلب الداخلي خلال سنة 2012 دعمه للنمو الاقتصادي، حيث ستصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,5 نقط، تقول معطيات المندوبية السامية للتخطيط. وبالمقابل سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة جديدة تصل إلى 1,1 نقطة سنة 2012 و 1,5نقطة سنة 2011، بعد المساهمة الموجبة في النمو المسجلة سنة 2010. وعزا المصدر ذاته دينامية الطلب الداخلي، أساسا، إلى استهلاك الإدارات العمومية والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، حيث سيعرف حجم استهلاك الإدارات العمومية تحسنا ب 12.5 في المائة، مساهما ب 2,3 نقط في النمو الاقتصادي لسنة 2012 عوض 0,8 نقطة خلال السنة الماضية، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير ب 11.7 في المائة. ومن جهته، سيعزز التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت الانتعاش الذي عرفه خلال سنة 2011، ليسجل حجمه نموا بوتيرة 5.2 في المائة سنة 2012 عوض 2.5 في المائة سنة 2011، حيث ستصل مساهمته إلى 1,6 نقطة في النمو عوض 0,8 نقطة سنة 2011. وتعزى هذه النتيجة، أساسا، إلى دينامية الاستثمار العمومي الإجمالي الذي سيرتفع ب 12.8 في المائة سنة 2012. أما الاستهلاك النهائي للأسر فسيعرف خلال سنة 2012 تراجعا ملحوظا، لتنتقل وتيرة نموه من 7.4 في المائة سنة 2011 إلى 2.3 في المائة سنة 2012، نتيجة انخفاض الاستهلاك الذاتي والمداخيل الفلاحية. وهكذا، ستبلغ مساهمته في النمو إلى 1,4 نقطة عوض 4,2 نقطة سنة 2011. بخصوص النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2013 فسيعرف، حسب ذات المصدر، وتيرة ستصل إلى 4.3 في المائة. وعزا هذه النتيجة إلى انتعاش أنشطة القطاع الأولي ب 5.8 في المائة مقارنة بسنة 2012 وإلى تعزيز دينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي ستعرف تراجعا طفيفا في وتيرة نموها، لتنتقل من 4.3 في المائة سنة 2012 إلى 4.1 في المائة سنة 2013. كما ستعرف القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثانوي زيادة ب 4.9 في المائة سنة 2013 عوض 4.4 في المائة سنة 2012، في حين ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا ب 3.7 في المائة عوض 4.2 في المائة سنة 2012.
