خلال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأورآسيا

بركة: على الدول البحث عن وسائل جديدة لرفع تحديات التشغيل ووضع نماذج اقتصادية مواتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة
أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في العالم العربي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأورآسيا الذي اختتم أشغاله، أول أمس الأربعاء في اسطنبول بعد ثلاثة أيام من المناقشات. وأضاف بركة٬ الذي مثل المغرب رفقة الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف في هذا المنتدى٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذا اللقاء الأول من نوعه كان مناسبة للتعريف بالتطور الذي عرفه المغرب في عدة مجالات وإظهار أن المملكة ينظر إليها كنموذج مع إمكانيات هائلة للتطور وتجارب ناجحة».
وقال إن هذه التجارب٬ التي تستحق أن يتم تبادلها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ تهم الاستراتيجيات المندمجة على الصعيد القطاعي ومواكبة الاستثمارات البنيوية الأجنبية والمقاولات الصغرى والمتوسطة٬ وكذا المجالات التي من شأنها إحداث مناصب شغل للشباب وتطوير روح الشراكة في المغرب. وأضاف بركة أن المغرب خلال هذا المنتدى كان محل إشادة لنجاح الانتقال الديمقراطي وسياساته الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وأنماط الشراكة بين القطاعين العام والخاص٬ وهي عوامل كلها يمكن أن تمثل قفزة نوعية حقيقية في مجال انخراط القطاع الخاص في التنمية السوسيو - اقتصادية للمملكة. وقام الوزير بتنشيط لقاء حول « تحديات النمو والشغل «٬ شدد خلاله على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي التي ينعم به المغرب٬ موضحا، أن هذا الاستقرار كان مصدر الإنجازات المحققة من قبل المملكة على الصعيد الماكر واقتصادي . وأضاف أنه في مناخ مطبوع بالأزمة الاقتصادية العالمية والتحولات الديموغرافية والمشاكل المالية٬ فإن على الدول البحث عن وسائل جديدة لرفع تحديات النمو والتشغيل من خلال تحسين٬ على الخصوص٬ قدرات التأقلم ووضع نماذج اقتصادية مواتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وروح الشراكة. وشدد بركة في تدخله على أهمية الأنماط الاقتصادية الجديدة لرفع تحديات النمو والتشغيل في هذه الظرفية الدولية المطبوعة بأزمة اقتصادية ومادية حادة تهز الاقتصاديات الأكثر تقدما في العالم.
واعتبر الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ محمد نجيب بوليف٬ الذي كان يتحدث في نفس اليوم، خلال حلقة نقاش حول «نظم الحماية الاجتماعية»٬ تم تنظيمها في إطار المنتدى، أنه إذا كانت المسؤولية عن نظم الحماية الاجتماعية من اختصاص الدولة٬ فإن بمقدور القطاع الخاص والمجتمع المدني الاضطلاع بدور هام في حل الصعوبات ذات الطابع الاجتماعي.
وأكد بوليف٬ أن «بمقدور القطاع الخاص والمجتمع المدني القيام بدور مكمل وداعم للدولة في مجال الحماية الاجتماعية».
وسجل الوزير أن المقاربة المعتمدة لمعالجة مسألة الحماية أو الضمان الاجتماعي تختلف من بلد لآخر٬ ويبدو من الصعب الحديث عن «نموذج واحد» بالنسبة لجميع البلدان٬ معتبرا أن «نموذج التضامن» الذي يتميز به المجتمع المغربي يمثل «الحل للمشاكل ونقاط ضعف أنظمة الحماية الاجتماعية في العالم».
وفي معرض تذكيره بالفرق بين نظم المجتمع في البلدان النامية وتلك التي توجد في الغرب٬ الذين يواجهون٬ هم الآخرون٬ مشاكل بخصوص نظم الحماية الاجتماعية٬ تساءل الوزير عن «الفائدة التي للنماذج الغربية».
وأوضح أن الحماية الاجتماعية تمثل حقلا متعدد الأبعاد يواجه مشاكل عدة٬ مستحضرا٬ على الخصوص٬ صعوبات التمويل والتغيرات على مستوى الهياكل السكانية وتحسن أمل الحياة ووتيرة التمدن.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات٬ أشار المسؤول المغربي٬ خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة الوزير البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن وعدد من ممثلي القطاع الخاص٬ إلى أن نظم الحماية الاجتماعية تواجه تحديات جديدة٬ خصوصا بعد «الربيع العربي» والتحولات العميقة التي تجري حاليا ببلدان المنطقة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وإضافة إلى الدعوة لإعادة تحديد دورالدولة والقطاع الخاص والفاعلين بالمجتمع المدني في مجال أنظمة الحماية الاجتماعية٬ سلط المشاركون الضوء٬ إلى جانب أمور أخرى٬ على النماذج الناجحة والممارسات المناسبة الرامية إلى ضمان استقرار واستدامة النظم الاجتماعية في سياق مطبوع بالأزمة داخل أوروبا٬ والعمل في أسرع وقت ممكن على وضع نظم فعالة ومستدامة للحماية الاجتماعية بمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.
وشارك المغرب في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)٬ المخصص حصريا لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوراسيا٬ بوفد يضم٬ بالإضافة إلى بوليف٬ وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ والعديد من ممثلي القطاع العام والمنعشين الاقتصاديين وفاعلي المجتمع المدني.
ويتعلق الأمر بالمرة الأولى٬ منذ 42 سنة٬ التي ينظم فيها المنتدى الاقتصادي العالمي حدثا يركز حصريا على مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوراسيا٬ التي تشهد حاليا تحولات عميقة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وجمع هذا المنتدى٬ الذي عقد تحت شعار «ربط المناطق التي تمر بمرحلة انتقالية»٬ أكثر من ألف قيادي في مجالات الأعمال والسياسة٬ إلى جانب أكاديميين وممثلين للمجتمع المدني من أكثر من 70 بلدا.
وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء مجموعة من المواضيع من قبيل «أزمة الديون في منطقة الأورو» و»الربيع العربي» و»الأزمة السورية» و»البطالة بين الشباب» و»انخراط المجتمع المدني في الإصلاحات السياسية والاقتصادية».
وسمح هذا الاجتماع الدولي للقادة السياسيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني وأكاديميين مرموقين إطلاق النقاش والتفكير وتبادل الآراء حول الطرق الواجب اعتمادها من قبل أصحاب القرار السياسي وكبار رجال الأعمال من أجل إقامة نماذج جديدة للتنمية٬ من شأنها العمل على تشجيع وتعزيز النمو والحكامة الرشيدة والتشغيل والتنمية البشرية.