تعزيز الطبقة المتوسطة بالمغرب يظل الهدف الرئيسي للسياسات العامة والمخططات القطاعية بالمغرب (السيد بركة)

أكد الوز ير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، السيد نزار بركة ،اليوم الأربعاء بمراكش، أن تعزيز الطبقة المتوسطة يظل الهدف الرئيسي لمختلف السياسات العامة والمخططات القطاعية التي اعتمدها المغرب في هذا المجال.
وقال السيد بركة في مداخلة له خلال لقاء حول "بناء طبقة متوسطة مستقبلية" المنظم في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا "مينا"، إن الطبقة المتوسطة التي تعد صمام أمان وضامنا للتماسك الاجتماعي، يتعين عليها الانخراط بقوة وعزم في إدارة الشأن العام.
وأضاف الوزير أن المغرب، وسعيا منه إلى تمكين هذ الطبقة من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل، عمل على تحسين عائدات هذ الفئة من المجتمع، وضبط التضخم للحفاظ على قدرتها الشرائية فضلا عن النهوض بآليات الضمان الاجتماعي.
وأضاف السيد بركة أن المملكة التي تولي أهمية بالغة لتوسيع الطبقة المتوسطة، أطلقت العديد من المبادرات الرامية إلى مكافحة التهميش والهشاشة الاجتماعية، وتأهيل العنصر البشري وتحسين البنيات التحتية الأساسية ، مستشهدا على سبيل المثال بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005.
كما أكد السيد نزار بركة أن تعزيز الطبقة المتوسطة سيمكن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من تحويل الرأسمال البشري إلى دافع للنمو والتنمية الاقتصادية.
ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة العديد من السياسيين وصناع القرار ومسيري المقاولات الدولية ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني وثلة من الخبراء الدوليين.
ويهدف هذا التجمع العالمي إلى التفكير، على مدى ثلاثة أيام، في وضع استراتيجية للنمو والتنمية أكثر ملاءمة للمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلب أسعار النفط ونقص المياه والهجرة.
ويشكل المنتدى أرضية للوقوف بشكل جماعي على واقع ما بعد الأزمة بغية اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وتتمحور أشغال المنتدى حول ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في "الردود الإقليمية على المخاطر العالمية" و"تشجيع التنمية المستدامة" و"شمال إفريقيا: مجالات جديدة للشراكة التجارية."