المنتدى الاقتصادي العالمي بمراكش : دعم الطبقة المتوسطة اساسي لاستقرار بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا

أكد المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ، يوم الأربعاء بمراكش، في لقاء حول «بناء طبقة متوسطة مستقبلية» أن توسيع هذه الطبقة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا «مينا» سيسهم إلى حد كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في هذه البلدان.
وأشار المشاركون في هذا اللقاء المنظم في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا « مينا» أن تعزيز الطبقة المتوسطة في المنطقة يمر حتما عبر اعتماد سياسات ملموسة، تهدف إلى تسهيل الولوج إلى الأموال وإحداث المقاولات.
وسجل المشاركون أن هذا الهدف يصطدم بمعدل البطالة المرتفع في أوساط ساكنة المنطقة ولا سيما الفئة النشيطة منها، داعين في هذا الصدد إلى الاستفاد ة من العنصر البشري الذي تزخر به بلدان منطقة « مينا» من خلال النهوض بنظم التعليم والتكوين.
وأضافوا في هذا السياق أن التكوين الذي لا يستجيب لمتطلبات السوق قد يحول هذا العنصر البشري إلى مجرد عبء وثقل على كاهل حكومات المنطقة.
ولفت المشاركون أيضا إلى أن الاندماج الاقتصادي لبلدان منطقة « مينا « يظل عاملا رئيسيا في الحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع، مؤكدين في ذات السياق، على ضرورة وضع سياسات تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي لتمكين المرأة من اندماج أفضل في النسيج الاقتصادي.
وتميز هذا اللقاء بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة ، ووزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ولبنى العليان الرئيسة المشاركة للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ورئيس شركة (بوز آند كمباني) الاستشارية السيد جو سادي (الولايات المتحدة الأمريكية).
ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، مشاركة العديد من السياسيين وصناع القرار ومسيري المقاولات الدولية ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني وثلة من الخبراء الدوليين.
ويهدف هذا التجمع العالمي إلى التفكير، على مدى ثلاثة أيام، في وضع استراتيجية للنمو والتنمية أكثر ملاءمة للمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلب أسعار النفط ونقص المياه والهجرة.
ويشكل المنتدى أرضية للوقوف بشكل جماعي على واقع ما بعد الأزمة بغية اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وتمحورت أشغال المنتدى حول ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في «الردود الإقليمية على المخاطر العالمية « و»تشجيع التنمية المستدامة « و»شمال إفريقيا: مجالات جديدة للشراكة التجارية» .
وحظيت الصناديق السيادية وتوجيهها نحو المشاركة الإقليمية في مجالات حيوية مثل الطاقات المتجددة، والنظم الصحية والاجتماعية وتطوير البنى التحتية والتقدم التكنولوجي باهتمام المشاركين في المنتدي، مع التركيز على دور منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة الرأي والقرار العالمي، من خلال عوامل السيولة المالية للمنطقة وقدراتها الطبيعية والديموغرافية بالموازاة مع وضعها الجيوسياسي انطلاقا من النظم الجديدة للتجارة ،ومستوى الاستثمار بين هذه المنطقة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، ناهيك عن العلاقات الناشئة في المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا .
وحول اختيار المغرب لاحتضان أشغال المنتدى، قال السيد أندري شنايدر المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تصريحات صحفية إن المغرب يعد من البلدان التي تراهن على تنمية الاقتصاد المستدام، وأن موقعه الجغرافي المتميز وعلاقاته الممتازة التي تربطه بدول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة، جعلت منه فضاء للتفاهم والحوار، وهو الأمر الذي يجعله جديرا باحتضان هذا الحدث الاقتصادي الهام.
هذا وتدور أشغال هذا المنتدى العالمي تحت حراسة أمنية مشددة، خوفا من احتجاجات المنظمات المناهضة لهذا المنتدى والتي تعتبره لا يخدم الحاجيات الأساسية للمجتمعات الإنسانية، ويشكل خطرا على مستقبل الشعوب، إضافة إلى الخوف أيضا من الاحتجاجات التي ستقام إذا ما تأكد حضور قيادات إسرائيلية هامة.