أخبار اقتصادية

سندات الخزينة
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنها أصدرت سندات للخزينة بقيمة إجمالية تصل إلى 1,967 مليار درهم خلال جلسة مناقصة أمس الثلاثاء.
ويتعلق الأمر بسندات لمدة 26 أسبوعا صادرة بسعر 150 مليون درهم وبمعدل 3,40 بالمائة، وسندات لمدة 52 أسبوعا بقيمة 410 ملايين درهم بسعر فائدة قدره 3,57 بالمائة، وسندات لمدة سنتين بمبلغ 1,407 مليار درهم بسعر فائدة قدره 3,74 بالمائة.
وأوضحت المديرية أن تسوية هذه السندات ستتم يوم 11 يونيو الجاري، مذكرة بأن المبلغ الإجمالي الذي اقترحته الخزينة كان هو 3,417 مليار درهم.
سوق السيارات
تمكنت شركة (رونو)، بعلامتيها (داسيا ورونو)، من تسويق 4754 سيارة خلال شهر مايو المنصرم، لتحصد بذلك خلال هذا الشهر 9ر31 بالمائة من مبيعات السيارات بالسوق المغربية.
وذكرت المجموعة، في بلاغ لها، أنه تم، من يناير حتى متم مايو 2012، تسويق 20 ألف و785 سيارة (زائد 8ر23 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية)، مشيرة إلى أن المجموعة حققت، خلال الخمسة أشهر الماضية، 9ر37 بالمائة من مبيعات السوق المغربية.
وأضافت المجموعة أنه تم، خلال الشهر الماضي، تسويق 2821 سيارة من علامة داسيا (9ر18 بالمائة من مبيعات السوق المغربية)، مضيفة أن هذه العلامة احتلت الصدارة في مبيعات السوق المغربية، خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث بيع منها 11 ألف و857 سيارة، أي بتحقيق 6ر21 بالمائة من مبيعات السوق المغربية، وتسجيل زائد 2ر25 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2011.
وبخصوص علامة (رونو)، فقد تم، خلال شهر مايو المنصرم، تسويق 1933 سيارة (13 بالمائة من مبيعات السوق المغربية)، ومنذ بداية السنة الجارية تم تسويق 8928 سيارة من هذه العلامة، وهو ما يمثل 3ر16 بالمائة من مبيعات السوق المغربية.
موانئ
أكد وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح٬ أن الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 ستمكن المغرب من الانفتاح على العالم انطلاقا من سواحله.
وتهدف هذه الإستراتيجية٬ التي تتطلب غلافا ماليا إجماليا قدره 80 مليار درهم لاستكمال المشاريع قيد الإنجاز أو المبرمجة٬ إلى تقسيم المغرب إلى 6 أقطاب مينائية متباينة من حيث الخدمات والمميزات وكذا الاستجابة إلى توقعات نمو حجم الرواج المينائي إلى حوالي 370 طن سنة 2030.
وأوضح الوزير٬ الذي كان يتحدث خلال زيارة لوفد برلماني من الغرفتين لعدة مشاريع مينائية بطنجة٬ أن هذه الإستراتيجية ستتيح للمغرب التوفر على سياسة مينائية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تشييد البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية والنهوض بقطب صناعة البواخر وتقوية الفاعلين في مجال النقل البحري.
حصاد
أفاد بلاغ للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بأن حجم الحصاد من الحبوب٬ خاصة القمح الطري٬ بلغ حوالي 22,5 مليون قنطار عند 15 مايو المنصرم.
وأوضح المكتب٬ في مذكرة إخبارية حول وضع سوق الحبوب عند 15 مايو المنصرم٬ أن هذا الحجم عرف زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع متوسط الخمس سنوات (2006-2010) وبنسبة 22 في المائة مقارنة مع حصاد السنة الماضية.
وبحسب تدخل الفاعلين٬ استأثر التجار بنسبة 68 في المائة من حجم القمح الطري الذي تم جمعه في 15 مايو المنصرم٬ مقابل 64 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي٬ فيما تمثلت حصة المطاحن في 26 في المائة مقابل 30 في المائة سنة قبل ذلك٬ بينما ساهمت التعاونيات ب5 في المائة مقابل 6 في المائة خلال السنة الماضية.
وحسب المصدر ذاته٬ بلغ متوسط ثمن القمح الطري الذي اشترت به الهيئات المكلفة بالجمع 258 درهما للقنطار في حدود تاريخ 15 مايو المنصرم.
أما حجم حصاد القطاني فقد بلغ عند تاريخ 15 مايو المنصرم 77,197 قنطارا مقابل 220,493 قنطارا خلال نفس الفترة من الموسم السابق. وتتوزع هذه الكميات على 28,971 قنطارا من الفول و26,932 قنطارا من العدس و2907 قنطارا من البازلاء و12,723 قنطارا من الحمص و5664 قنطارا من الفاصوليا.
البنكيون الافارقة بالرباط
تستضيف الرباط٬ من 12 إلى 14 يونيو الجاري٬ المشاورات الإقليمية الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية٬ حول مسلسل تصور نظامه وإجراءاته للحماية البيئية والاجتماعية.
وتهدف هذه المشاورات الإقليمية إلى تمكين الفاعلين المهتمين بقضايا الطقس والحماية البيئية والاجتماعية ٬ والتعبير عن وجهات نظرهم وانشغالاتهم حول مسلسل تصور النظام المندمج للبنك الإفريقي للتنمية.
هذه المشاورات٬ التي ستستغرق ثلاثة أيام٬ مفتوحة في وجه المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات المختصة في البحث وممثلي القطاع الخاص بالبلدان السبعة بشمال إفريقيا ٬ وهي المغرب وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا ومصر.
ويعي البنك الإفريقي للتنمية بأن مراجعة وتعزيز سياساته وإجراءاته الخاصة بالحماية البيئية والاجتماعية ستمكن من ضمان استدامة تدخلاته لفائدة التنمية السوسيو اقتصادية بهذه البلدان.
وستمكن المشاورات البنك الإفريقي للتنمية أيضا ٬ من تنسيق إجراءاته وسياساته الحمائية مع الأنظمة الخاصة بكل بلد على حده ٬ ومع شركائه الآخرين في التنمية.