مجلس النواب يختتم غدا دورته الربيعية

يختتم مجلس النواب، غدا الأربعاء 14 يوليوز 2010، دورته الربيعية (دورة أبريل) من السنة التشريعية 2010-2009. وأوضح بلاغ لمجلس النواب، أن المجلس سيعقد جلستين عموميتين يوم غد الأربعاء 14 يوليوز الجاري، تخصصان للأسئلة الشفوية وللدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، تليهما جلسة اختتام الدورة الربيعية. وكانت أشغال مجلس النواب قد تميزت خلال الأسبوعين الماضيين بالعديد من الانشطة وبالمصادقة على جملة من مشاريع القوانين. فقد صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وإحداث هيئة وطنية للموثقين.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، إلى تحديث المهنة وعصرنتها وإدماجها في المسار التنموي الذي يشهده المغرب، ومواكبة التحديات الجديدة التي تعرفها هذه المهنة جراء انتشار المشاريع الكبرى التي لها علاقة بالعقار.
كما صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بالإجماع على مشروع قانون رقم 10-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-73 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
ويروم هذا المشروع، الذي يتضمن 3 مواد، توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة المذكورة، لتشمل متقاعدي قطاعات التربية والتكوين، المنتمين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وكذا ذوي حقوق نساء ورجال التعليم المتوفين قبل إحداث المؤسسة.
كما صادقت لجنة القطاعات الانتاجية، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان.
وبموجب هذا المشروع، الذي يتضمن 15 مادة, يتم إحداث «الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان» كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويشمل مجال تدخل الوكالة، بحسب المادة 3 من المشروع، مناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في الجنوب الشرقي للمملكة، وكذا المجال الجغرافي لشجر أركان.
وصادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بالإجماع على مشروعي قانون يهمان تهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا، وإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك بحضور وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي. ويندرج مشروع تهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا في إطار ترسيخ الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني الذي تشهده ربوع المملكة، وعلى وجه الخصوص المناطق الشمالية ومنطقتي الريف والشرق من خلال استثمار الإمكانات الطبيعية الفريدة التي توفرها بحيرة مارشيكا ونواحيها مما يجعلها أداة رافعة لاقتصاد بيئي وتنمية مستدامة على مستوى منطقة الناظور الكبير.
ويقترح مشروع القانون، مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تأطير وتوجيه كل عمليات التهيئة والتدخلات المزمع القيام بها داخل منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، ويتمحور حول ثلاثة أقسام تتعلق بتصميم التهيئة الخاص بموقع البحيرة، وبالمساطر الخاصة بنزع ملكية العقارات داخل منطقة التهيئة، وكذا بوكالة تهيئة موقع البحيرة.
أما مشروع القانون الثاني، فينص على إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، كمؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تروم النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم. وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع، خلال جلسة عمومية على هذين المشروعين.