المدن تحتضن 60 في المائة من سكان العالم سنة 2030.. والمغرب مستعد للتحدي

رئيس الحكومة يدعو إلى جعل المدن المغربية فضاء حقيقيا للعيش
بنعبد الله: ورشات الحوار الوطني «تمرين ديمقراطي» ساهم في إنتاج أفكار رفيعة ونافعة ينبغي بلورة عصاراتها لتحويلها إلى تقدم
نحو رد الاعتبار للأنسجة العتيقة وتحيين وثائق التعمير وتبسيط المساطر لضمان القدرة على التحكم الأمثل في نمو المدن وتطورها
أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران دعمه لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في عملها الرامي إلى إنجاح ورش سياسة المدينة، وحث على ضرورة الانتقال، في هذا المجال، من مرحلة التشاور والحوار، على أهميتها، إلى مرحلة الأعمال الملموسة في الميدان والتي من شأنها أن تعود بالنفع على الناس.
وأقر عبد الإله بنكيران، الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال الملتقى الوطني للحوار حول سياسة المدينة الذي نظم صباح أمس في الرباط من لدن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بوجود مجموعة من الاختلالات التي تعرفها المدن المغربية، والتي هي نتاج لمنطق سياسة التحكم في المدن، والتي طبعت الخمسين سنة الماضية، واليوم، يقول رئيس الحكومة، هناك إرادة حقيقية لتجاوز سياسة التحكم التي كانت تحافظ على دور الصفيح وساهمت في الاغتناء غير المشروع وبروز عمران غير متناسق ومدن عبارة عن كتل إسمنتية على حساب التطور المتوازن للمدن وعلى حساب جمالية المدن التاريخية.
وأكد رئيس الحكومة على أن المسؤولية اليوم، تقتضي السير في اتجاه تصحيح هذا الوضع وتجاوز كل الاختلالات وجعل المدن المغربية فضاء حقيقيا للعيش، وهو ما يقتضي، في نظره، السير في اتجاه تعاون الجميع في إطار شراكة حقيقية دامجة ومندمجة لإعادة الاعتبار للمدن المغربية والرفع من إشعاعها.
وأفاد عبد الإله بنكيران أنه بعد الحادث المأسوي الذي راح ضحيته مواطنون، إثر انهيار منازل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، تقرر إعطاء الأولوية لحل هذه المعضلة التي باتت تهدد حياة المواطنين، وإعمال قوة الدولة لإخراج السكان من الدور المهددة للحفاظ على الأرواح، وبذلك تقرر هدم 18 مسكنا مهددا بالانهيار بمدينة الدار البيضاء وإعادة إسكان قاطني هذه المساكن بشكل مؤقت.ومن جهته قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد، في كلمة افتتاحية لأشغال هذا الملتقى الذي حضره، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية، أزيد من 1000 مشارك من خبراء دوليين ووطنين ومنتخبين ومهنيين ومثقفين وفنانين وفعاليات المجمع المدني، (قال) «إن ما نظم من ورشات للتفكير وندوات ولقاءات لمناقشة موضوع سياسة المدينة، بمختلف أبعاده وتجلياته، لم يكن قط من باب الترف، ولا هو قارب الإشكالات المطروحة من برج عاجي، وإنما على العكس من ذلك، كانت مختبرا حقيقيا لتوليد أفكار وتوصيات قابلة للإنجاز والأجرأة، وبمثابة فرن لإنضاج اقتراحات ملموسة»، ثم أضاف أن هذه الاقتراحات والتوصيات حددت لها سبل ووسائل التنفيذ لتنزيلها على أرض الواقع.
ووصف الوزير المشاورات الجهوية والإقليمية والمحلية وكذا الندوات واللقاءت التي تمت على مدى ثلاثة أشهر ب «التمرين الديمقراطي» ساهم في انتاج أفكار رفيعة ونافعة، «يتعين على الجميع بلورة عصاراتها لتحويلها إلى تقدم». يقول الوزير.
وشدد نبيل بنعبد الله على أن أبرز خلاصات هذا الحوار تتمثل في الأهمية القصوى التي تم إيلاؤها لمرتكزات ومبادئ وأهداف هذه السياسة، بما في ذلك ضرورة العمل على خلق وتعزيز شعور المواطنين والمواطنات بالانتماء إلى المدينة وإلى إطار ملائم ومشترك لعيش كريم ومحفز على الإنتاج والإبداع.
واشترط المسؤول الحكومي لضمان نجاح سياسة المدينة هذه، ضرورة إدراج القضايا المتعلقة بالنظام المعمول به في مجال التخطيط والتدبير الحضري وجعله ملائما لجيل جديد من برامج التجديد والتأهيل الحضري ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة وتحيين وثائق التعمير وتبسيط المساطر لضمان القدرة على التحكم الأمثل في نمو المدن وتطورها.
وبدوره، أكد أليون باديان، مدير مكتب مشاريع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإفريقيا، دعمه لمشروع سياسة المدينة الذي أطلقته الحكومة المغربية، كبرنامج ضخم وطموح، مشيرا إلى أهمية المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها لبلورة هذا المشروع، مضيفا أن القرن الحالي سيكون، بامتياز، حضريا حيث من المرتقب، حسب المسؤول الأممي، أن تحتضن المدن 60% من ساكنة العالم في أفق سنة 2030، وهو ما يطرح مجموعة من التحديات التي وصفها ب»الكبرى»، كتنامي الفوارق الاجتماعية وانتشار مدن الصفيح التي أصبحت تحيل على فشل السياسات العمومية في مجال الإسكان.
وأفاد أليون باديان أن حوالي ثلثي سكان العالم يقطنون دور الصفيح، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيكون محطة نقاش مستفيض خلال المؤتمر الذي سيحتضنه المغرب نهاية السنة الحالية، منوها إلى أن سياسة المدينة يجب أن تعمل على بناء مدن قابلة للحياة ومنتجة اقتصاديا ومندمجة اجتماعيا وخاضعة لتخطيط مستقبلي يستبق نموها عبر تعمير متحكم فيه يستجيب للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وعرض أحمد حجي مدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، مشروع الوثيقة المرجعية لسياسة المدينة التي تروم وضع مقاربة إصلاحية لتقويم الاختلالات التي تعرفها المدن المغربية وتعزيز دورها كقطب للتنمية ومصدر لإنتاج الثروة وتوفير مناصب الشغل، والرفع من إمكانيات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والسكني ، وإعادة تأهيل المدن التاريخية وتنشيط القطاعات الحضرية.
وتطرح الوثيقة مجمل التحديات التي تجابه المدن المغربية في سياق التنافسية التي تفرضها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار إفرازات العولمة وضرورة الربط الجدلي بين النمو والحفاظ على هوية المدينة ووظائفها.
ويرتكز تفعيل سياسة المدينة حسب الوثيقة المرجعية على الإشراك والالتقائية والتعاقد وتعزيز القدرات المحلية بغية وضع تصور مندمج لمشاريع التنمية الحضرية، ووضع مقاربة شاملة للتدخل في الشبكة الحضرية تختلف حسب حجم المدن والأولويات الترابية، والتزاما قويا من قبل الدولة والسلطات الترابية لتنفيذ هذه السياسة بشكل مستدام وتنسيق السياسات العمومية المدمجة للعالم القروي، ووضع الآليات القانونية والوسائل المالية والمؤسساتية والتقنية الملائمة للأجرأة والتنفيذ.
يشار إلى أنه بعد جلسة الافتتاح تواصلت أشغال الملتقى بتنظيم ثلاثة ورشات موضوعاتية تهم بالأساس «سياسة المدينة: الرؤية والغايات والأهداف»، و»سياسة المدينة: أي منهجية للتفعيل»، و»أي حكامة لسياسة المدينة».