أزيد 760 جماعة و67 مؤسسة عمومية لا تصرح بموظفيها لدى الصندوق

«الكنوبس» ينتظر انخفاض أسعار الأدوية لإغلاق صيدلياته
بلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على مستوى نظام التأمين الإجباري عن المرض برسم سنة 2011، أزيد من مليونين و719 ألف شخص من بينهم مليون و166 ألف مؤمن، وذلك بارتفاع حوالي 2 في المائة مقارنة بسنة 2010.
وحسب معطيات صادرة عن إدارة الصندوق خلال انعقاد اجتماع المجلس الإداري للمؤسسة مؤخرا، فقد بلغت قيمة الاشتراكات 4039 مليون درهم، شكلت مساهمة الدولة وموظفيها 69 في المائة منها.
أما الآداءات فقد سجلت، حسب المعطيات ذاتها، استقرارا في حدود 3402 مليون درهم مقابل 3323 مليون درهم خلال سنة 2010.
كما بلغت قيمة الثالث المؤدي ن ويعني ما يتحمله الصندوق مباشرة، 1736 مليون درهم فيما بلغت قيمة تحملات العلاجات العادية 1666 مليون درهم.
وأفاد بلاغ ل «الكنوبس» أن الأدوية تأتي على رأس قائمة نفقات الصندوق المخصصة للخدمات بحصة 38 في المائة بما قيمته 1298 مليون درهم، وهو ما يعد تراجعا ب 5 نقط مقارنة بسنة 2009 .
واعتبر المصدر ذاته أن هذا التراجع جاء نتيجة للقرار الذي اتخذه الصندوق بتحمل الأدوية المكلفة والتعويض عنها في إطار العلاجات العادية على أساس الدواء الجنيس.
وفي إطار العلاجات العادية استطاع الصندوق، يقول ذات المصدر، توفير 35 مليون درهم، كما تمكن من توفير 123 مليون درهم على مستوى صيدلية الصندوق باعتماده التعويض على أساس ثمن الدواء الجنيس.
وبحسب البلاغ فقد شهدت سنة 2011 اعتماد الصندوق لبرنامج لتحسين جودة الخدمات ضم إطلاق مركز اتصال خاص وتطوير جملة من الخدمات الالكترونية الجديدة، كما ضم تبسيط مساطر التسجيل والولوج إلى الخدمات تمثلت في تمكين التعاضديات من تدبير الموافقة على التعويض والموافقة المسبقة وإعفاء المؤمنين المتقاعدين من تجديد بطاقة التسجيل.
وأفاد نفس المصدر بأن النتائج المالية للصندوق كشفت عن خزينة إيجابية وعن وضعية مالية متوازنة وفائض يقدر ب 402 مليون درهم، سجل سنة 2011 مقابل 447 مليون درهم سنة 2010، وذلك نتيجة ارتفاع استهلاك الخدمات.
كما اتخذ المجلس الإداري للصندوق مجموعة من القرارات الأخرى من بينها منح الدعم لمدير الصندوق لإجراء المفاوضات التي انطلقت في يونيو 2012 من منتجي العلاجات مع الحرص على ضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض والدفاع عن مصالح المؤمنين.
وحسب نفس المصدر، فإن رؤية الصندوق تتمحور، على الخصوص، حول تدبير الاتفاقيات الوطنية مع منتجي العلاجات حول المطالبة بإعداد تصور شامل لمقترحات كل منتجي العلاجات والقيام بتأطير مالي للمفاوضات يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للنظام برمته. في ذات السياق يشدد الصندوق على احترام التعريفة الوطنية المرجعية ومنع مطالبة المؤمنين بشيكات الضمانة، وبأداءات غير قانونية وتطبيق الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة والمركزيات النقابية في 26 أبريل 2011 حول إشهار منتج العلاج لتعريفة الخدمات للعموم ولانخراطه في الاتفاقيات الوطنية.
وفيما يتعلق بإغلاق صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي يحتمه القانون عند نهاية السنة الجارية، أفاد المصدر ذاته أن إغلاق هذه الصيدلية رهين بتخفيض أثمنة الأدوية وهو التخفيض الذي تجري إدارة الصندوق مفاوضات بشأنه مع نقابات الصيادلة .
وقد قرر المجلس الانكباب على البدائل الضرورية لإغلاق صيدلية الصندوق التي تتكلف حاليا بتوفير الأدوية المكلفة لمؤمني الصندوق. في هذا الإطار تطرق أعضاء المجلس الإداري لإشكالية غلاء أثمنة الأدوية التي يفقد الصندوق جراءها ما يناهز 600 ألف درهم يوميا .
كما أقر المجلس خلق لجنة لدراسة حالة 7 جماعات محلية و30 مؤسسة عمومية لا تؤدي اشتراكاتها للصندوق و764 جماعة محلية و67 مؤسسة عمومية لا تصرح بموظفيها للصندوق.