الإصلاحات الوطنية ..

لا تنمية من دون تربية ولا تربية من دون تنمية
إن ما يدعونا اليوم كفعاليات المجتمع المدني والسياسي، هو تطوير منظومة تواصلنا وتوحدنا واستقراء الواقع المغربي من كل جوانبه، والمساهمة في تقرير مصير مجتمع بأكمله يسعى إلى صون كرامته وضمان حقوقه الكاملة واتساع رقعة المكتسبات وقطع دابر الفساد والمفسدين على حد سواء والذين كانوا السبب فيما آلت إليه أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية من تأزم وتدهور شمل عدة مستويات.
هل الحل الآن في يد الحكومة الحالية لوحدها أم أن التنمية يتداخل في منظومتها عدة شركاء؟
كيف تتحقق التنمية المستدامة؟ من هم الشركاء الفعليين في خلقها وتحقيقها؟ هل الأمر مقتصر على المؤسسات والأجهزة الحكومية؟ ما دور النسيج المجتمعي في المساهمة فيها؟ هل التربية والتكوين يعتبران دعامة أساسية لتحقيقها؟
أولا: منظومة التربية والتكوين وخلق جيل جديد يتمتع بالجدية والنزاهة:
إن ما يشهده الوطن اليوم من تحولات في مختلف الميادين وما يعيشه من إشكالات تطرحها الإيقاعات المتسارعة للتدخل البشري في كلّ الاتجاهات وعبر كلّ المسارات وباعتماد مختلف الوسائل المتاحة، جعل هاجس الديمومة والعيش الكريم لكلّ مواطن يشغل بال الجميع ويدفع بالهياكل الحكومية وبمختلف المنظمات الحقوقية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين إلى البحث عن سبل تأمين الظروف الملائمة لحياة أفضل والعمل على إقامة برامج تنموية شاملة تتجه نحو الجودة والاستدامة.
فالحق بالتمتع ببيئة سليمة والارتقاء بجودة الحياة هما مقوّمان أساسيان ومتلازمان لتحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع وتتوق إليها كلّ الأمم في عالمنا الراهن.
ويمرّ تحقيق التنمية المستدامة عبر معرفة أفضل للبيئة. ومن هذا المنظور، أضحت التربية السبيل الأمثل لتحقيق هذا المطمح، لأنها تشكّل وسيلة لمقاربة المسائل التي تطرحها البيئة الاجتماعية والطبيعية والتنموية بشكل عام.
وتفقد التربية جانباً كبيراً من نجاعتها إن لم تكن سنداً داعماً للتنمية المستدامة، فشمولية الفعل التربوي لا تتحقق في كامل تجلياتها إن ظل الفعل مقتصراً على تمكين الناشئة من الحصول على المعارف والمعلومات في بعدها الأكاديمي ولم يتعداه إلى تنشئتهم على المواطنة وتمكينهم من اكتساب مختلف مهارات الحياة اليومية، وفي مقدمتها تدريبهم على الإسهام في تحقيق مقومات التنمية المستدامة عبر ما يتخذونه من مواقف ويأتونه من سلوكات يومية ...
فلا تنمية من دون تربية ولا تربية من دون تنمية.
ثانيا: كيف يسقط الفاسد والمفسد والفساد؟
فالفساد كظاهرة اجتماعية واقتصادية وأخلاقية وسلوكية وسياسية.. يأتي نتيجة لعدم التربية على المواطنة الصالحة التي تقتضي التحلي بالمصداقية والارتباط بالوطن والشعب وقضاياه اليومية والسهر على ضمان أمنه واستقراره وكرامته، والتحلي بالتضحية ونكران الذات وجعل المصالح العليا للأمة فوق كل الاعتبارات الشخصية.. وبالتالي فالفاسدون أو المفسدون.. هم ثمرة سياسات الاستهتار التي عمرت طويلا بوطننا العزيز وفسحت المجال واسعا لانتعاشة هذه الشريحة من المجتمع التي امتصت الثروات والخيرات وتحكمت في موازين القوى الاقتصادية وساهمت بشكل وفير في تعميق الفوارق الاجتماعية وفي إفقار طبقات واسعة من شعبنا.. رغم توفر الثروات المتنوعة التي تزخر بها بلادنا.
وإذا نادى الشعب بضرورة إسقاط الفساد والمفسدين.. فهو ينادي في العمق بضرورة خلق جيل جديد من المواطنين والمسؤولين الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمواطنة.. مسؤولين يتمتعون بصدق معنى تحمل المسؤولية، وهذا لن يتأتى إلا إذا تم الاهتمام بشكل جلي بالمواطن وتنشئته تنشئة صالحة وكان محاطا بكل الوسائل الضامنة لحقوقه وكرامته.. والكف عن استيراد المقترحات والبرامج التي لا تتلاءم وطبيعة بلادنا وشعبنا. وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ثالثا: الجماعات المحلية.. في خدمة من؟
أمام الخروقات التي تعرفها معظم الجماعات المحلية.. وعدم قيامها بمشاريع اجتماعية وأوراش تنموية.. ولم تساهم في تطوير آلتها الاقتصادية والإنتاجية المحلية ..و...و....وغيرها من المبادرات التي من الممكن أن تنافس في تعزيز سياسة الحكامة الجهوية ..رغم توفرها على اعتمادات مالية بإمكانها المساهمة ولو بالنتف القليل من التنمية.. لو توفر عنصر المواطنة الصالحة لدى القائمين على تسييرها والساهرين على تدبير شؤون الساكنة..
لكن معظم المؤشرات المتعلقة بجماعاتنا المحلية.. تستبيح طرح تساؤلات خطيرة حول الثروات والامتيازات والعقارات التي استفاد منها القائمون على تسييرها.. وهم الذين كانوا مواطنين عاديين.. وينتمون إلى الفئات المتوسطة اجتماعيا قبيل تسلمهم مسؤولية تسيير جماعاتنا المحلية.. في حين ظلت الجماعات المحلية تتخبط في مشاكل اجتماعية خطيرة كانت من بين الأسباب الأساسية لقيام احتجاجات شعبية تنادي بتحقيق الكرامة وضمان العيش الكريم وتوفير مناخ اجتماعي سليم.
وبالتالي يتم الإفلات من المحاسبة القانونية بناء على ما تم تحقيقه على المستوى المحلي من مكتسبات وإنجازات ومشاريع وأوراش اجتماعية واقتصادية بالنظر إلى الاعتمادات المالية التي تم صرفها من خزينة الدولة.
فأية إصلاحات وطنية نريد؟