وزير مالي يستنجد بالمغرب للتدخل من أجل حماية البلاد

أشاد الوزير الأول المالي الشيخ موديبو ديارا بالإصلاحات الديمقراطية الهامة والأوراش التنموية الكبرى المفتوحة بالمغرب وبتفاعله «السريع والذكي مع السياق الدولي في إطار الربيع العربي».
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أول أمس السبت٬ أن الوزير الأول المالي نوه٬ خلال المباحثات التي أجراها الجمعة مع رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله٬ بالدعم الإنساني الذي قدمه المغرب بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي مكن عشرات الآلاف من الماليين النازحين من تخطي أزمة غذائية خطيرة٬ مشيدا بسرعة المبادرة المملكة وبحجمها وجودتها.
وأعرب عن أمله في أن يستمر المغرب في دعم بلاده في محنتها حتى تستعيد عافيتها ووحدتها الترابية٬ مبرزا جودة العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مالي وضرورة تعزيزها وتوطيدها لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين.
وأشار الوزير الأول المالي إلى الأوضاع الخطيرة التي تعيشها بلاده في ظل سيطرة الإرهابيين المسلحين على الجزء الشمالي من مالي٬ مؤكدا أن هذه الأوضاع تهم استقرار المنطقة بأكملها.
من جانبه٬ عبر رئيس مجلس المستشارين عن تعاطفه مع مالي الشقيقة حيال ما تتعرض له من تدمير الأضرحة والمآثر الإسلامية بتومبكتو التي تعتبر تراثا إنسانيا عالميا٬ معربا عن آماله في أن يقف المجتمع الدولي بجانب مالي الشقيقة من أجل تحرير المناطق الشمالية التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية المسلحة وحفظ الوحدة الترابية لمالي وتوقيف عمليات التدمير.
وأكد بيد الله على الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعاون جنوب جنوب بصفة عامة والعلاقات بين المملكة والدول الإفريقية الشقيقة خاصة.
وأبرز أهم الإصلاحات الديمقراطية العميقة والمهيكلة التي باشرها المغرب والتي جعلت من المملكة نموذجا يحتذى به على مستوى دول المنطقة.
كما استعرض السيد بيد الله مسلسل الإصلاحات العميقة التي عرفتها المملكة خلال العشرية الأخيرة٬ والتي توجت بالخطاب السامي التاريخي ل09 مارس 2011 ودستور فاتح يوليوز الذي مكن المملكة من انتقال ديمقراطي سلس وهادئ في محيط جهوي مكهرب٬ وذلك بفضل حكمة صاحب الجلالة.
وتطرق٬ خلال هذا اللقاء٬ إلى مميزات وخصوصية الثنائية البرلمانية والهندسة الجديدة لمجلس المستشارين في دستور فاتح يوليوز ودوره في مجال التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية٬ مبرزا الآليات الجديدة التي منحها الدستور للمعارضة البرلمانية وحق المواطنة والمواطن في اللجوء إلى المحكمة الدستورية