تنزانيا تدعم مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية

دعت إلى عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي باعتباره فاعلا ومؤسسا له

أعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع بالجمعية الوطنية لتنزانيا عن "دعم بلاده للمقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا".
وأعرب المسؤول التنزاني، إدوار نغويا لواسا، الذي حل الاثنين الماضي، ضيفا على رئاسة مجلس المستشارين، عن دعمه لعودة المملكة المغربية إلى "الاتحاد الإفريقي كأحد مؤسسي هذا الاتحاد وكعضو فاعل وذي إشعاع متميز في القارة الإفريقية".
وأكد المسؤول التنزاني أن زيارته رفقة وفد مهم إلى المغرب تهدف من جهة إلى تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين والوسائل الكفيلة بتنمية التعاون الاقتصادي البيني بصفة خاصة.
ومن جهته، تطرق محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، إلى "العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية تنزانيا"، مبرزا "الأهمية الاستراتيجية للتعاون جنوب جنوب بالنسبة للمغرب، الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أهمية بالغة، مذكرا بالزيارات الملكية المختلفة لعدد من الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة".
وبخصوص قضية الوحدة الترابية، أطلع رئيس مجلس المستشارين الوفد التنزاني على الحقائق التاريخية والسياسية للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، باعتباره من مخلفات "الحرب الباردة"، مبرزا في هذا السياق "أهمية المبادرة المغربية لإقامة حكم ذاتي موسع بالأقاليم الجنوبية للتوصل إلى حل سياسي نهائي، يمكن سكان الصحراء من تدبير شؤونهم المحلية مع باقي سكان الأقاليم الجنوبية، وفسح المجال لبناء اتحاد مغاربي بدوله الخمس، واندماجه اقتصاديا وسياسيا، ما سيجعله عامل أمن واستقرار في جنوب البحر الأبيض المتوسط".
وفي حديثه عن المسار الديمقراطي بالمغرب، تحدث رئيس المجلس عن "الإصلاحات العميقة التي ميزت المملكة المغربية خلال العشرية الأخيرة، التي توجت بالخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس 2011، وبدستور فاتح يوليوز من السنة نفسها، الذي أعطى دينامية سياسية جديدة، جعلت من النموذج المغربي استثناء على مستوى شمال إفريقيا والعالم العربي".
وتوقف بيد الله عند دستور فاتح يوليوز والمكاسب التي حملها الدستور الجديد، والتي "تتطابق مع المعايير المعمول بها في دساتير الدول الديمقراطية المتقدمة، ودور البرلمان بصفة عامة، ومجلس المستشارين بصفة خاصة في هذا الظرف المتميز".
كما تطرق بيد الله إلى "أهمية التعاون بين الجمعية الوطنية لتنزانيا ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية، وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب، للمساهمة في تمتين العلاقات بين البلدين، في إطار النظام الجهوي الجديد، الذي يتبلور الآن على صعيد القارة الإفريقية".