تطوير الخدمة العمومية رهين بتقوية مهارات الموارد البشرية

أكد المدير العام للمركز الوطني للوظيفة العمومية الترابية ورئيس شبكة مدارس الخدمة العمومية بفرنسا فانسون بوتيي٬ أول أمس الأربعاء بالرباط٬ أهمية تكوين الموارد البشرية على مستوى الجماعات الترابية باعتباره يساعد على تطوير جودة الخدمات العمومية. كما أكد بوتيي٬ خلال لقاء- مناقشة نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية تحت شعار «تحديات ورهانات وطرق تدبير الموارد البشرية والتكوين على مستوى الجماعات الترابية»٬ أن التكوين المقدم للموظفين على المستوى الترابي وعلى الخصوص الكتاب العامين٬ يمكنهم من تقديم المعلومات الضرورية والاقتراحات اللازمة من أجل مساعدة المنتخبين المحليين وتدبير الشأن العام وإيجاد الحلول الناجعة لمشاكل الجماعات الترابية. وأبرز أن من شأن تكوين الموظفين العموميين تعزيز قدراتهم في مجال التدبير بغية التصدي للمشاكل التي تنجم عن ممارسة السلطة٬ داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار٬ خلال التكوين٬ خصوصيات الأعمال وصلاحيات الجماعات الترابية. وأشار إلى أن «الكاتب العام واجهة بين المنتخبين والإدارة»٬ موضحا أنه ينبغي أن يكون قادرا على تحقيق تقاطع بين مختلف أبعاد نشاط الجماعات الترابية وتنظيم واقتراح الأفكار والحلول وفقا للأهداف والوسائل المتاحة. من جهته٬ أكد علال السكروحي الوالي المدير العام للجماعات المحلية٬ ضرورة تمتع النخب المحلية بالقدرات التقنية التي تمكنهم من مرافقة مسلسل الجهوية المتقدمة.
وأشار إلى أهمية تجميع كل الكفاءات على مستوى الجماعات المحلية من أجل تعزيز السلطة التنفيذية وخلق دينامية تعزز الحكامة الجيدة وإدارة التخطيط الجهوي.
من جانبها٬ أبرزت نجاة زروق٬ مديرة تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذا اللقاء «يندرج في إطار تعبئة جميع الفاعلين المركزيين٬ والترابيين والجماعات المحلية من أجل تطبيق مقتضيات الدستور والإعداد الجيد لورش الجهوية المتقدمة».
وقالت زروق «لقد انتقلنا من منطق الوصاية والمرافقة إلى منطق حرية الإدارة التي تمكن من تقاسم الكفاءات بين مختلف مستويات السلطة»٬ موضحة أن إعداد النخب يمكنه أن يكون نافعا بالنسبة للجهوية المتقدمة٬ باعتبارهم نخبا وممارسين على مستوى الجماعات الترابية والمصالح المركزية للدولة ويشكلون عنصرا أساسيا في هذا المسلسل.
وأوضحت أنه تم إنجاز العديد من الأعمال في مجال التكوين وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية والمركز الوطني للوظيفة العمومية الترابية بفرنسا٬ وعلى الخصوص تكوين أربع مجموعات من المسؤولين الإقليميين في مجال التكوين٬ ومرافقة تنفيذ الخطة المعتمدة في التكوين ودعم تطبيق المخططات الإقليمية والجماعية الخاصة بمجال التكوين.