الرباح يتوعد مراكز الفحص التقني

قال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح٬ اليوم الخميس بالرباط٬ «سنكون صارمين مع مراكز الفحص التقني وأصحاب الحافلات والسائقين» لمواجهة نزيف حوادث السير.
وأوضح رباح٬ في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة٬ أن «أي مركز للفحص التقني ثبت تواطؤه في غش وإخلاله بالتزاماته٬ سيتعرض٬ فضلا عن سحب الرخصة٬ لعقوبات مشددة قد تصل للمسؤولية الجنائية لأن الأمر يتعلق بأرواح المواطنين».
وأضاف الوزير أن أي صاحب رخصة حافلة لنقل المسافرين ثبت أنه لم يلتزم بالشروط التقنية والمهنية ولا يراقب حافلاته وسائقيه سيتحمل أيضا المسؤولية٬ مذكرا باتخاذ قرار تعزيز مراقبة حالة حافلات نقل المسافرين على مستوى المحطات الطرقية.
كما أشار رباح إلى تسريع الصفقات المتعلقة بالمراقبة التقنية على بواسطة الرادارات والكاميرات في الطرق وداخل المدن٬ موضحا أن ذلك سيتم في إطار صفقة للتدبير المفوض موجهة للقطاع الخاص حتى تشمل المراقبة كافة المحاور الطرقية والمدارات الحضرية٬ مقابل نسبة من الذعائر التي تحصلها الدولة.
وأكد الوزير أن هناك «إصرارا على الخطأ» لدى عدد من السائقين رغم مدونة السير المتشددة والتحسن الذي عرفته تجهيزات الطرقية مؤخرا٬ مذكرا أن 90 في المائة من حوادث السير سببها بشري نتيجة سلوك السائق حسب الدراسات.
من جهة أخرى٬ قال الوزير إن هناك توجها نحو تحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة تختص بالتقنين وسلامة النقل٬ موضحا أن مقاربة الوقاية ستركز عموما على سلوك السائقين من خلال وسائل الإعلام والفن والتربية والتوعية الدينية٬ وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركات الوقود والشركات المهنية في قطاع النقل.
وأبرز في هذا الصدد أن الوزارة توصلت٬ في إطار طلب عروض٬ ب100 مقترح مشروع تقدم بها المجتمع المدني للتوعية في مجال السلامة الطرقية سيتم تمويلها بحوالي مليار سنتيم٬ إلى جانب الاتفاق على فتح خط أخضر ومركز نداء قريبا يمكن أي مواطن من التبليغ عن أي خلل لاحظه في الحافلات.