المغرب يرهن أمنه الغذائي والطاقي بالأسواق الخارجية

باستثناء ما يمثله حجم مقتنيات المغرب من مواد التجهيز من مؤشر إيجابي، باعتبارها تعكس مجهودا استثماريا إضافيا وليس مجرد عملية استهلاكية، فإن تضخم واردات المواد الأخرى مقارنة مع حجم الصادرات يعكس مؤشرا سلبيا لا فقط لكونه يرهن الأمن الغذائي للمغرب وأمنه الطاقي أيضا بالأسواق الخارجية، بل أيضا لكونه يهدر جزءا من الاحياطي الوطني من العملة الصعبة عبر تدفقه نحو الخارج بدل مساهمته في تمويل الاستثمار.
ذلك أن نسبة تغطية الصادرات للواردات، حسب إحصائيات نشرها مكتب الصرف، مافتئت تتراجع لتواصل انحدارها إلى 47,5 في المائة عند متم يونيو الماضي٬ مقابل 48 في المائة سنة من قبل.
ووفقا للمصدر ذاته فقد تفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 7,1 في المائة٬ منتقلا بذلك من ناقص 93,28 مليار درهم مع متم يونيو 2011 إلى ناقص 99,87 مليار درهم إلى غاية يونيو الماضي.
فقد سجلت الواردات من المنتجات الطاقية نموا بنسبة 9,5 في المائة لتبلغ قيمتها أزيد من 48,98 مليار درهم٬ مقابل 44,74 مليار درهم في يونيو 2011.
وأشار المصدر ذاته إلى ارتفاع الواردات من الغازوال والفيول (زائد 11,1 في المائة) وغاز البترول ومحروقات أخرى (زائد 21,7 في المائة) والبترول الخام (زائد 3,1 في المائة).
وقد ساهم ارتفاع الواردات أساسا التي سجلت نسبة 6 في المائة (190,06 مليار درهم٬ مقابل 179,36 مليار درهم)٬ ولاسيما المواد الطاقية التي بلغت حدود 39,7 في المائة، في ارتفاع إجمالي المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج.
فحسب مكتب الصرف سجلت هذه الأخيرة ارتفاعا إلى أزيد من 280,25 مليار درهم عند نهاية الفترة المذكورة٬ مقابل 265,45 مليار درهم، على أساس سنوي٬ أي بزيادة نسبتها 5,6 في المائة، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة14,80 مليار درهم.
وحسب المصدر ذاته٬ فمقابل تقدم الواردات سجلت صادرات السلع ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة، حيث بلغت 90,19 مليار درهم عند متم شهر يونيو مقابل 86,08 مليار درهم٬ على أساس سنوي٬ ساهم فيه الفوسفاط بنسبة6,4 في المائة، ومشتقاته بنسبة 1 في المائة.أما بخصوص الصادرات من المنتجات الموجهة للتجهيز فتقدمت بزائد 3,5 في المائة)، والمواد الموجهة للاستهلاك بزائد 5,1 في المائة، في حين سجلت صادرات مواد التغذية والمشروبات والتبغ تراجعا بنسبة 4,7 في المائة٬ إلى جانب المواد الخام (ناقص 1,9 في المائة)٬ والمواد شبه المصنعة (ناقص 2,4 في المائة)٬ والذهب المصنع (ناقص 52,7 في المائة).
ويعد الفوسفاط أهم مادة في خانة صادرات المغرب.
وحسب مكتب الصرف فصادرات الفوسفاط بلغت أزيد من 6,13 مليار درهم في متم يونيو 2012 مقابل 5,76 مليار درهم خلال الشهر ذاته من سنة 2011، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 6,4 في المائة.
كما سجلت الصادرات من مشتقات الفوسفاط بدورها ارتفاعا بنسبة 1 في المائة إذ بلغت 16,71 مليار درهم مقابل 16,54 مليار درهم في يونيو 2011.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن تفاقم العجز التجاري لم يقابله زيادة ملحوظة في تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج التي استقرت إلى حدود نهاية يونيو الماضي في حدود 27.07 مليار درهم مقابل أزيد من 26,96 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية٬ أي بزيادة لا تتعدى 0.4 في المائة.
نفس المنحى سجلته عائدات الأسفار التي استقرت في حدود 24.97 مليار درهم، وقيمة المداخيل المتعلقة بالاستثمارات والقروض الخارجية الخاصة٬ المسجلة شبه استقرار أيضا في حدود 14.37 مليار درهم٬ في مقابل ما يفوق 13.57 مليار درهم على أساس سنوي٬ في حين سجلت النفقات المتعلقة بهذه الاستثمارات زيادة بنسبة 33.4 في المائة إذ بلغت 4.70 مليار درهم مقابل 3.52 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2011.