يرفض تفويت 13 مصحة تابعة للصندوق لشركات خاصة

الاتحاد المغربي للشغل يربك حسابات الضمان الاجتماعي
مرة أخرى، يتم تأجيل الإعلان عن طلب العروض المتعلق بالتدبير المفوض ل13 مصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماع والسبب هي الضغوط التي يمارسها الاتحاد المغربي للشغل المتواجد بقوة داخل المجلس الإداري للصندوق.
تعبير المركزية النقابية عن موقفها الرافض يأتي في وقت تسابق إدارة الصندوق الزمن لإنهاء ملف التدبير المفوض للمصحات تحت ضغط الفصل 44 من القانون المتعلق بالتأمين الإجباري على المرض الذي يمنع حالة التنافي بين مهمة تدبير التأمين الصحي ومهمة تقديم الخدمات الاستشفائية أو العلاجات.
ولا يعرف متى سيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعلان طلب العروض في وقت لم يعد أمامه سوى الفترة الممتدة إلى نهاية 2012 تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة له.
ويبدو أن ضغوطات الاتحاد المغربي للشغل كانت ليس فقط وراء هذا التأجيل المفاجئ بل، أيضا، وراء حركة تعيينات جديدة قامت بها إدارة الصندوق على رأس عدد من المديريات والمصالح كان أهمها إقالة مدير قطب الوحدات الصحية بالصندوق، جمال الساسي، الذي كان يبدي حماسا أكبر لتسريع وتيرة تفويض تدبير المصحات لشركة خاصة.
غير أن الجديد هذه المرة جاء على مستوى موقف الاتحاد المغربي للشغل الذي كان يوافق مبدئيا على عملية تفويض التدبير بشروط حددها أساسا في الحفاظ على مكتسبات العاملين بالمصحات وتخصيص تعريفات للعلاج والاستشفاء منخفضة نسبيا لفائدة منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ورغم أن قيادة الاتحاد لم تعلن رسميا عن موقفها الجديد على العموم إلا أن مسؤولا بهذه المركزية النقابية كشف ل»بيان اليوم» عن موقف الاتحاد «الرافض لمسطرة تفويت المصحات لشركة خاصة أجنبية تعمل وفق منطق الربح السريع وبأي ثمن، في مقابل دعمه لتفويض التدبير لهيئة مستقلة يشارك ممثلو الشغيلة المنخرطة بالصندوق في مجلسها الإداري حتى يسهروا على ضمان صون مكتسبات العاملين بالمصحات، والحفاظ على الطابع الاجتماعي الذي أسست من أجله». المسؤول النقابي أضاف أن «التجربة التي تمت مع مجموعة «يو إس بي هوسبيتال» التي كانت قاب قوسين من الحصول على حق التدبير المفوض للمصحات، في وقت أظهرت فيه نيتها في التراجع عن مكتسبات العاملين بالمصحات، وعدم استعدادها للقيام باستثمارات من أجل النهوض بالمصحات، فضلا عن جشعها الواضح المعبر عنه من خلال مطالبتها بدعم مالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الاستجابة لشرط هذا الأخير بتقديم ضمانات بنكية لتلك المبالغ، هذه التجربة زادت من مخاوفنا».
مصادر نقابية أخرى اعتبرت أن 'يو إس بي هوسبيطال» الإسبانية أتبثت خلال مسار المفاوضات معها «بحثها عن الربح السريع بأي ثمن. فهي لا تريد أن تصرف أي مبلغ يساهم في تطوير الخدمات، في وقت ترغب فيه الحصول على مساعدة مالية شبه مجانية من ادخار العمال بالصندوق. وأبانت عن عدائها لمكتسبات الشغيلة بإعلانها عزمها التخلص مما تبقى من مستخدمي الصندوق».
وكانت آخر جولة من المفاوضات حول هذا الموضوع قد دامت شهورا عديدة مع مجموعة ( يو-إس-بي هوسبيتالز) تركزت بالخصوص حول تحديد دقيق لدفتر التحملات
في إطار عقد التفويض الذي سيجمع الطرفين. وقد كان من المتوقع أن ينطلق التدبير المفوض للمصحات الثلاثة عشر ابتداء من فاتح يناير 2008. غير أن مشاكل عدة برزت في الطريق أنهت تلك المفاوضات دون نتيجة.
ولم تفلح إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إيجاد شريك في مجال تدبير المصحات رغم عملية إعادة الهيكلة التي باشرتها بهدف جعل المصحات أكثر جاذبية للمفوض الجديد، وهي عملية أثارت الكثير من الجدل حولها، وأيضا رغم تسهيلات تضمنها دفتر التحملات وصفتها أوساط طبية ونقابية بكونها «ستضحي بمكتسبات العاملين بالمصحات وستقضي على ما يدعونه ب «الطب الاجتماعي».