المغاربة يستعدون لأصعب ثلاثة أشهر سنة 2012

فيما يترقب المغاربة خلال الثلاثة أشهر المقبلة ارتفاعا حادا لأسعار المواد الغذائية، تشهد أسعار خدمات الاتصالات انخفاضا حادا بالنسبة لبقية السنة.
ورغم استقرار أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، ينتظر أن ترتفع أسعار الاستهلاك بالمغرب، متأثرة في ذلك بالزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حسبما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.
وتشير أرقام المندوبية التي وضعتها في موجز للظرفية، أن معدل نمو الاقتصاد الوطني ينتظر أن يتقلص إلى 2.6 خلال الفصل الثاني، بعدما استقر في 2.8 المائة خلال الفصل الأول.
ومن المنتظر، حسب المندوبية، أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب 9.8 في المائة، فيما يتوقع أن تحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي لتحقق ارتفاعا قدره 4.7 في المائة، عوض 4.6 في المائة في الفصل الأول.
وخلال الفصل الثالث من 2012، ينتظر أن تشهد القطاعات غير الفلاحية نموا قدره 4.8 في المائة، وباعتبار انخفاض8.5 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، يتوقع أن يتحسن الناتج الداخلي الإجمالي ب 2.9 في المائة.
إلى ذلك، ينتظر أن ينعكس تباطؤ الاقتصاد العالمي وتدهور مناخ الأعمال في أوروبا، خلال الفصل الثاني لسنة 2012، على نمو الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ليحقق نموا طفيفا لن يتجاوز 0.3 في المائة، حسب التغير الفصلي.
ويشار إلى أن هذا الأخير عرف تطورا أقل ديناميكية، مقارنة مع نمو التجارة العالمية في الفصل الأول من سنة 2012، متأثرا من تدهور الظرفية الاقتصادية لدول منطقة الأورو، والتي عرفت وارداتها ارتفاعا قدره 0.1 في المائة فقط، خلال نفس الفترة.
وخلال الفصل الثالث، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تعرف التجارة العالمية ارتفاعا قدره 1.3 في المائة، حسب التغير الفصلي، موازاة مع تحسن مبادلات الدول الناشئة وارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
وفي هذا السياق، ينتظر، حسب المندوبية، أن يشهد الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب ارتفاعا بوتيرة أعلى مما كان عليه خلال الفصل الثاني.
أما فيما يتعلق بالصادرات الوطنية من السلع، والمصححة من الآثار الموسمية، فيتوقع أن تنخفض بنسبة 1.7 في المائة، خلال الفصل الثاني لسنة 2012، حسب التغير الفصلي، متأثرة من تراجع الطلب الخارجي الموجه لبعض السلع وخاصة مواد التجهيز )الكبلات والأسلاك الإلكترونية( والمواد الخام )الفوسفاط(. وفي المقابل، ينتظر أن ترتفع مبيعات المواد الاستهلاكية )الملابس(، والمواد الغذائية والمركبات الإلكترونية. ومن جهتها، يرتقب أن تنخفض الواردات ب 4.1 في المائة، حسب التغير الفصلي، بعد ارتفاعها خلال الفصلين السابقين. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع معظم الواردات ماعدا المواد الغذائية، وخاصة القمح والشعير والسكر.
ويتوقع أن تساهم هذه الوضعية، خلال نفس الفترة، في تحسن معدل التغطية ب 1.1 نقطة ليستقر في حدود47.7 في المائة، وكذلك في تخفيف حدة العجز التجاري بنسبة 6.2 في المائة، حسب التغير الفصلي.
في مقابل ذلك، ينتظر أن تحقق المبيعات الخارجية من الفوسفات الخام نموا طفيفا، لكن دون أن يصل إلى مستوياته التي حققها سنة 2008.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن يحافظ القطاع على تحسنه خلال الفصل الثالث 2012، بفضل استمرار انتعاش الطلب العالمي على مشتقات الفوسفاط.