بداية 2012 تشهد ارتفاعا للأسعار وتباطؤا في استهلاك الأسر وتشاؤما في الادخار

تباطأ استهلاك الأسر بشكل ملحوظ خلال الفصل الأول من سنة 2012. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن استهلاك الأسر، خاصة من المواد الفلاحية، شهد بعض التباطؤ خلال الفترة المذكورة، متأثرا من تقلص الإنتاج الفلاحي على الخصوص وفقدان حوالي 157 ألف منصب في الفلاحة.
أما الطلب على المواد غير الفلاحية فقد حافظ على تطوره الايجابي، حيث ارتفعت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 12.6 في المائة والقروض الموجهة للاستهلاك ب12.8 في المائة، خلال الفترة ذاتها.
على مستوى الأسعار قال المصدر ذاته أن أسعار الاستهلاك شهدت ارتفاعا قدره 0.6 في المائة، في الفصل الأول من 2012، حسب التغير الفصلي، والمصحح من الآثار الموسمية. وعزت المذكرة هذا التطور بالأساس إلى زيادة 1.4 في المائة في أسعار المواد الغذائية، موازاة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، و خاصة الحبوب. وبدورها، عرفت أسعار المواد غير الغذائية بعض الارتفاع بعدما انخفضت في الفصل الرابع 2011، بسبب تراجع أسعار المكالمات الهاتفية. في المقابل، عرف معدل التضخم الكامن نموا قدره 0.3 في المائة، حسب التغير الفصلي، بعد ارتفاع بنسبة0.2 في المائة في الفصل الذي قبله.
وبشكل عام تتوقع مندوبية التخطيط أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.9 في المائة، خلال الفصل الأول من 2012، عوض زائد 8.4 في المائة في الفصل الرابع 2011، ليتحسن بعد ذلك ب 3.8 في المائة في الفصل الثاني من 2012، حسب التغير السنوي.
وحسب استطلاع أجرته المندوبية حول ثقة الاسر خلال الفصل الأول من سنة 2012، اعتبرت أكثر من نصف الأسر المغربية أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة بينما اعتبرت 21.8 في المائة عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 32.5 نقطة. وترى المندوبية السامية لتخطيط أن هذا الرأي يبقى أقل سلبية سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية إذ تحسن رصيد هذا المؤشر ب6 نقاط و ب 7.4 نقاط على التوالي.
كما تظل الأسر بصفة عامة متشائمة بخصوص قدرتها على الإدخار خلال الأشهر المقبلة. فرغم التحسن الطفيف (بنقطة واحدة) لنسبة الأسر التي اعتبرت نفسها قادرة على الإدخار بين الفصلين الأخيرين، فإنها تبقى ضعيفة وفي انخفاض مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2011 (18.7% خلال الفصل الأول من سنة 2012 مقابل 19.2% خلال نفس الفترة من 2011).
وتشير نتائج بحوث الظرفية الأخيرة بالنسبة للفصل الأول 2012، إلى أن تنامي إنتاج السكن الاجتماعي والطلب الموجه للقطاع واصل دعمه لأنشطة البناء. وفي هذا الصدد، ارتفعت مبيعات الإسمنت ب2.3 في المائة في الفصل الأول 2012، حسب التغير الفصلي.