توقعات غير متفائلة في قطاعي الصناعة والفلاحة سنة 2012 أشارت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، بأن القطاع الغير فلاحي يعرف بعض التباطؤ في وتيرة نموه في الفصل الأول من سنة 2012، لتصل إلى 4.3 في المائة، عوض 5.6 في المائة في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التراجع، حسب المذكرة إياها، إلى تباطؤ أنشطة القطاع الثانوي، حيث لم يتجاوز نموها 1.9 في المائة مقابل 5.7 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2011. أما مساهمة القطاع الثالثي في نسبة النمو، فقد ارتفعت إلى 3 نقط. ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 11.7 في المائة خلال نفس الفترة. وعلى العموم، سيشهد الناتج الداخلي الإجمالي، خلال الفصل الأول لسنة 2012، نموا قدره 2.2 في المائة، حسب التغير السنوي. ومن المتوقع أن يتحسن نمو القطاعات غير الفلاحية ب 5.1 في المائة، خلال الفصل الثاني، لتستقر نسبة النمو في حدود 2.8 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة تبدو أقل تفاؤلا في الفصل الأول لسنة 2012، خاصة بالنسبة لصناعات النسيج والجلد وكذلك الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، حيث ينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الصناعية ب 0.8 في المائة. كما ينتظر أن يعرف الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب بعض الارتفاع خلال الفصلين الأول والثاني 2012 (زائد 0.7 في المائة وزائد 1.1 في المائة) وذلك بفضل التحسن المرتقب للتجارة العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يأتي بعد الانخفاض الذي عرفه الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب بنسبة 1.1 في المائة في الفصل الرابع من عام 2011، بسبب تدهور المناخ الاقتصادي لدول منطقة الأورو وانخفاض التجارة العالمية للسلع ب 0.4 في المائة، خلال نفس الفترة. بالموازاة مع ذلك، ستستفيد الصادرات الوطنية من السلع من تحسن الطلب الخارجي، لترتفع ب 5.1 في المائة خلال الفصل الأول للسنة الجارية، حسب التغير الفصلي، وذلك بفضل مبيعات مواد التجهيز والاستهلاك. أما الواردات، فسترتفع ب 5.3 في المائة، مدعومة بزيادة مشتريات المواد الطاقية والاستهلاكية والمواد النصف مصنعة، في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، يضيف المصدر المذكور. كما ستعرف سنة 2012 تراجعا في التطورات المهمة التي حققها القطاع الفلاحي خلال الثلاث سنوات الأخيرة. إلا أن ضعف الأمطار في الفصل الأول من 2012، والتي طبعت مختلف المناطق الفلاحية ما عدا المناطق الشرقية، ستساهم في تقليص مردودية معظم المنتوجات النباتية، وخاصة الحبوب والخضر وزراعات السكر وبعض المحصولات الشجرية. وستؤدي هذه الوضعية إلى ارتفاع الأثمان الداخلية للمنتوجات ذات الدورة النباتية الطويلة. فخلال الستة أشهر الأولى للموسم الفلاحي، عرف مؤشر أثمان استهلاك الحبوب ارتفاعا قدره 7.8 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي قبلها. وباعتبار إنتاج قدره 48 مليون قنطار من الحبوب، فإن القيمة المضافة الفلاحية ستعرف انخفاضا بنسبة 11.7 في المائة خلال الفصل الأول ل 2012. كما سيشهد العجز التجاري في المواد الفلاحية بعض التراجع. وتجدر الإشارة إلى أن الكمية المصدرة من الحوامض والبواكير قد سجلت انخفاضات قدرها 16 في المائة و2 في المائة على التوالي، في متم أواخر شهر فبراير 2012، مقارنة مع نفس الفترة للسنة الفارطة. ومن جهتها، ستعرف الواردات بعض الارتفاع، لا سيما في النصف الثاني لسنة 2012، وخاصة الحبوب، موازاة مع تقلص الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب. على صعيد السياحة الدولية، تتوقع المنظمة العالمية للسياحة ارتفاعا ما بين 3 و4 في المائة لعدد السياح على الصعيد العالمي، خلال هده السنة، عوض 4.4 في المائة السنة الفارطة. في ظل ذلك، ينتظر، على الصعيد الوطني، أن تشهد القيمة المضافة للقطاع ارتفاعا قدره 1.5 في المائة و0.4 في المائة، على التوالي، خلال الفصلين الأول والثاني لسنة 2012، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
