ارتفاع النمو الاقتصادي ب 8ر5 في المائة خلال الفصل الأخير من 2009 (المندوبية السامية للتخطيط)

رجحت المندوبية السامية للتخطيط أن يكون الاقتصاد الوطني قد نما ب 8ر5 في المائة خلال الفصل الأخير من 2009، معتبرة أن هذا التسارع "يظل هشا بالنظر لاستمرار أجواء من عدم اليقين حول تبدد تام لآثار الأزمة العالمية".
وأوضحت المندوبية، في موجزها الأخير حول الظرفية (يناير 2010)، أنه من الراجح أن يكون نمو الأنشطة غير الفلاحية قد شهد شيئا من التسارع خلال الفصل الأخير من 2009، لاسيما مع ظهور بوادر توحي بتحسن بعض القطاعات الموجهة نحو التصدير، ليستقر في حدود حوالي 3 في المائة. في ظل ذلك، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بحوالي 3ر26 في المائة، يكون الناتج الداخلي الخام حقق زيادة ب 8ر5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2008 .
وأضافت أن هذا التسارع "يظل هشا بالنظر لاستمرار أجواء من عدم اليقين حول تبدد تام لآثار الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني على المدى القريب".
وأشارت المندوبية إلى أن الناتج الداخلي الخام للدول المتقدمة قدر، خلال الفصل الثالث من 2009، ب 5ر0 في المائة على أساس التغير الفصلي، مدفوعا بتوسع الناتج الداخلي الخام للولايات المتحدة (زائد 7ر0 في المائة)، بينما ظل النمو معتدلا في منطقة الأورو (4ر0 في المائة)، موضحة أن هذا التحسن لم يكن موحدا بين جميع المناطق لأن بعض البلدان كإسبانيا وبريطانيا لازالت تحت تأثير الركود الاقتصادي.
كما أبرزت أن المبادلات التجارية الدولية حققت ارتفاعا نسبته 2ر4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2009 بعد انخفاض قدره 6ر0 في المائة في الفصل الأسبق، فضلا عن تصاعد تدريجي لمعدلات التضخم انطلاقا من نونبر الماضي.
وانعكس تحسن الظرفية الدولية على الطلب الخارجي للمغرب الذي تزايد ب 4 في المائة في الفصل الثالث من 2009 عقب خمسة فصول من الانخفاض المسترسل، حسب المندوبية التي رجحت أن يستمر هذا التحسن خلال الفصل الرابع من 2009 ، نظرا لعودة الانتعاش على مستوى التجارة الدولية مع ترقب ارتفاع ملموس لواردات بعض الشركاء التجاريين للمملكة.
ويتبين من إحصائيات المندوبية أن الصادرات الوطنية حققت زيادة ب 6ر3 في المائة خلال الفصل الثالث من 2009، مقابل شيء من الاستقرار في الواردات، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بحوالي 6ر1 نقطة، ليستقر في حدود 8ر45 في المائة وتراجع العجز التجاري بحوالي 8ر2 في المائة.
واعتبرت المندوبية أن تطور الاقتصاد الوطني استقر في الفصل الثالث من 2009، مشيرة إلى أن ضعف أداء القطاع الثانوي لا زال يتسبب في هشاشة نمو الأنشطة غير الفلاحية التي استقرت في 6ر2 في المائة خلال نفس الفصل مقارنة مع 3ر4 في المائة سنة قبل ذلك.
وتعزى الزيادة المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية (زائد 3 في المائة) في الفصل الأخير من 2009، حسب المندوبية، بالأساس إلى القطاع الثالثي، خاصة في السياحة والنقل.
وأضافت المندوبية أن انكماش الأنشطة الثانوية، الذي بدأ في نهاية 2008، قد خف تدريجيا في نهاية 2009، بالنظر للظرفية الدولية الواعدة نسبيا.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن الاستثمار الصناعي شهد شيئا من الركود خلال النصف الثاني من سنة 2009، مضيفة أن الاستهلاك استمر في الارتفاع في سنة 2009 بفضل عدة عوامل أبرزها التحسن النسبي لوضعية التشغيل واعتدال أسعار المواد الغذائية.
وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك تراجع بنسبة 5ر0 في المائة خلال الفصل الرابع، متأثرا بانخفاض أثمان المواد الطرية، في حين تراجع معدل التضخم ليستقر في حدود 1 في المائة في 2009، مقابل 7ر3 في المائة في 2008.