45 في المائة منه تم تفويضها للأكاديميات الجهوية

المخطط الاستعجالي يحتفظ ب 55 في المائة من غلافه المالي
أكدت وزارة التربية الوطنية أن الميزانية المرصودة للبرنامج الاستعجالي (2009-2012) بلغت 33397 مليون درهم٬ صرفت منها نسبة 45 بالمائة في مشاريع أنجزت كليا. وأوضح بلاغ للوزارة٬ حول «النتائج الأولية لتقويم وافتحاص مشاريع البرنامج الاستعجالي»٬ أن 55 بالمائة من ميزانية البرنامج مازال الجزء الأكبر منها مودعا في خزينة الدولة فيما الجزء الآخر هو اعتمادات تم تفويضها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وهي مخصصة بالأساس لمشاريع بناءات مدرسية في طور الإنجاز أو مبرمجة.
وأضاف البلاغ أن المانحين الدوليين ساهموا بمبلغ 5,5 مليار درهم لتمويل البرنامج٬ وهو ما يمثل نسبة 16 بالمائة من مجموع الاعتمادات المرصودة لإنجاز مشاريعه٬ منها 4,2 مليار درهم عبارة عن قرض و 1,3 مليار درهم في شكل هبة.
وفي ما يتعلق بمساهمة البرنامج في الدعم الاجتماعي٬ أشار المصدر ذاته إلى استفادة حوالي مليون و209 آلاف تلميذ وتلميذة من الإطعام المدرسي بالسلك الابتدائي من أصل حوالي مليون و614 ألف مستهدفا أي بنسبة 75 بالمائة على الصعيد الوطني.
وأبرز أن أكثر من أربعة ملايين و102 ألف تلميذا وتلميذة استفادوا من عملية توزيع مليون محفظة من أصل حوالي 4 ملايين و51 ألف مستهدفا وهو ما يمثل نسبة وطنية بلغت 101 بالمائة٬ فيما سجل تحقيق جميع أهداف مشروع برنامج «تيسير» على المستوى الوطني وبجميع الجهات المستفيدة٬ بعد أن استفادت منه الأسر المبرمجة والتي بلغ عددها 405 آلاف و725 أسرة.
وعلى مستوى اقتناء العتاد الديداكتيكي٬ أشار البلاغ إلى أنه تم تسجيل نسب جيدة في عملية تجهيز المؤسسات التعليمية بهذا العتاد٬ والتي وصلت إلى 92 بالمائة على المستوى الوطني٬ فيما تم تجهيز 9310 مؤسسة تعليمية من مجموع 10141 كانت مبرمجة وبخصوص تحديث وتحسين منظومة الإعلام٬ يضيف البلاغ٬ تم ربط 9170 مؤسسة تعليمية بالانترنيت من أصل 9788 كانت مبرمجة٬ وهو ما يمثل نسبة إنجاز جد متقدمة بلغت 94 بالمائة على المستوى الوطني٬ فيما سجل تأخر في تجهيز المؤسسات بالقاعات متعددة الوسائط٬ حيث لم يتم تجهيز سوى 32 بالمائة من المؤسسات التعليمية٬ ووصلت نسبة التجهيز بالحقائب متعددة الوسائط إلى 89 بالمائة.
وعلى مستوى البناءات المدرسية٬ سجلت الوزارة تأخرا في عملية الإنجاز بفعل تعثر الصفقة الدولية التي كانت عروض طلباتها تفوق الميزانية المرصودة للبناءات (10مليار درهم)٬ مما دفع الوزارة إلى تفويض الاعتمادات الخاصة بالبناء إلى الأكاديميات في نونبر 2011.
وهكذا٬ تم إحداث 99 مؤسسة ابتدائية من أصل 373 كانت مبرمجة٬ و109 ثانوية إعدادية من أصل 529 ثانوية إعدادية٬ و84 ثانوية تأهيلية من أصل 278 ثانوية كانت مبرمجة٬ فيما بلغ عدد الداخليات المحدثة 67 داخلية بالتعليم الثانوي من ضمن 350 داخلية مبرمجة٬ حيث لم تتجاوز النسبة العامة للإنجاز 17 بالمائة على الصعيد الوطني.
أما عملية التوسيعات٬ فقد عرفت٬ على عكس الإحداثات٬ وتيرة إنجاز متوسطة بلغت نسبتها على الصعيد الوطني 46 بالمائة٬ بعد أن تم إحداث 4099 حجرة دراسية من أصل 8822 كانت مبرمجة٬ فيما تم تأهيل 4115 مؤسسة تعليمية من أصل 7288 ٬ بما يوازي نسبة وطنية بلغت 56 بالمائة٬ وتأهيل 169 داخلية من أصل 306 بنسبة إنجاز بلغت 55 بالمائة.
وبخصوص التقويم البيداغوجي٬ أشار البلاغ إلى أنه تم تحقيق نسب فوق 50 بالمائة بالنسبة لجميع المشاريع البيداغوجية باستثناء مشروعي مراجعة المناهج وتعزيز التحكم في اللغات بسبب عدم الحسم في الاختيار المنهجي٬ مسجلا تطورا في تعميم العدة البيداغوجية وتقنيات الإعلام والتواصل٬ وتحسن في نظام التقويم والإشهاد.
يشار إلى أن عمليتي الافتحاص والتقويم تم إنجازهما من طرف المفتشية العامة للتربية و التكوين بالوزارة بقطبيها الإداري والتربوي٬ وقد شملتا جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية٬ و10 بالمائة من المؤسسات التعليمية (1200مؤسسة)، بالإضافة إلى جميع المديريات المركزية.