النواب يصادق على مشروع قانون إصلاح القرض الشعبي

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، بداية الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب. ويروم المشروع إدخال عدد من التعديلات على القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، تهدف بالأساس إلى إضفاء مزيد من المرونة على طريقة سيره مع الحفاظ على تماسك المجموعة والروابط بين مختلف مكوناتها. ويخص التعديل الأول الاندماج بين البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية، وذلك بالتنصيص على أن عملية الاندماج أو الضم يمكن أن يقدم عليها البنك المركزي الشعبي بصفته الهيئة المركزية لهيئات القرض الشعبي للمغرب، التي تضطلع بكافة المرافق ذات المصلحة المشتركة، وإدارة فوائض السيولة النقدية وإعادة التمويل إذا ما ارتأت اللجنة المديرية ضرورة لذلك وشريطة موافقة الوزير المكلف بالمالية على الاندماج أو ضم بنك شعبي جهوي.
ويهم التعديل الثاني تعيين رئيس اللجنة المديرية، عبر التنصيص على أن رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي هو، بقوة القانون، رئيس اللجنة المديرية الذي يجوز له أن يدعو للمشاركة بصفة استثنائية في اجتماعات اللجنة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ويتعلق التعديل الثالث بتمكين اللجنة المديرية من اتخاذ القرار بشأن مساهمة البنك المركزي الشعبي في رأسمال واحدة أو أكثر من هيئات القرض الشعبي للمغرب، وتخويلها صلاحية تحديد كيفية ومستويات هذه المساهمة.
أما التعديل الرابع، فيهدف إلى تمكين البنك الشعبي المركزي من توطيد حسابات هيئات القرض الشعبي للمغرب والشركات التابعة له، مع التنصيص على أن المؤسسة الموطدة تتكون من مجموع هيئات القرض الشعبي للمغرب.