«حرب» البلاغات بين وزارة العدل ونادي القضاة تحتدم

الحكومة تعتزم رفع أجور القضاة وتؤكد أن الدستور حسم مسألة الاستقلالية
قال بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات، إن استقلال القضاء أمر حسمه الدستور فيما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوجب على القضاة كلما اعتبروا أن استقلالهم مهدد أن يحيلوا الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وسيعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
وأضاف ذات البلاغ الصادر عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها «نادي قضاة المغرب» يوم السبت الماضي أمام محكمة النقض بالرباط، أن وزارة العدل والحريات فتحت، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، حوارا وطنيا حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، على أرضية ميثاق وطني تتوافق عليه كافة المكونات المجتمعية، ليعرض على البرلمان الذي ستبقى له الكلمة الأخيرة، باعتباره ممثلا للشعب المغربي في تنظيم السلطة القضائية وعلاقات المؤسسات بعضها ببعض على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد ذات البلاغ، الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن الحكومة واعية تمام الوعي بعدم ملاءمة أجور القضاة وعازمة على الرفع منها خاصة بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى، وذلك في إطار تصور شمولي على قاعدة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة المرتقب، وبذلك فإن موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة أصبح محسوما ولم يكن القضاة في حاجة إلى الوقفة المذكورة للتنبيه إليه مع كل هذه المعطيات.
واعتبر ذات البلاغ، أن محاربة كل أشكال الفساد وعلى رأسها الرشوة تعتبر من أولويات الحكومة الحالية، ومن أجل ذلك تم الأمر بفتح العديد من المتابعات أمام القضاء بسبب الرشوة في كافة القطاعات، كما أحيل بعض القضاة على المجلس الأعلى للقضاء لذات السبب. ولذلك، يقول البلاغ، إن المطلوب من السادة القضاة أن يحاربوا الرشوة من خلال ممارساتهم القضائية النزيهة، ذلك أنه ليس كل من حضر الوقفة الاحتجاجية منسوب للصلاح والنزاهة، كما أنه ليس كل من غاب عن هذه الوقفة منسوب للانحراف والفساد، لأجل ذلك، يؤكد بلاغ وزارة العدل والحريات على أن المرحلة هي مرحلة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة، وأن المطلوب من السادة القضاة هو الإسهام في هذه المرحلة بطريقة إيجابية مباشرة أو غير مباشرة بأدائهم المهني الجيد، وقضائهم على المتخلف والمتراكم من الملفات التي تثقل كاهل العدالة وتسيء إلى صورتها، واقتراحاتهم البناءة، وليس من خلال الوقفات ورفع الشعارات خاصة إذا كانت شعارات مستهلكة ومجمع عليها وترفع في كل المناسبات ومن قبل كافة الجهات والفئات.
ومن جهته، أصدرالمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، بيانا يرد فيه على بلاغ الوزارة، معتبرا أن تخليق منظومة العدالة يعتبر من أولى أولوياته تنفيذا للإرادة الملكية وتوصيات مجلسه الوطني المنعقد في 26-27 نونبر الجاري، وأن وزارة العدل تعتمد مقاربة موسمية وانتقائية بدل توفير الشروط الموضوعية العامة التي تأخذ بعين الاعتبار تخليق منظومة العدالة في شموليتها.
كما أنها تعتمد على تكريس الاستغلال السياسي لبعض الحالات المحدودة والمنعزلة لتشويه سمعة القضاء المغربي.
وحمل ذات البيان وزارة العدل والحريات المسؤولية في تراكم الملفات بالمحاكم بالنظر إلى عدم انكبابها على حل مشكل التبليغ وعدم توفير الوسائل البشرية واللوجيستيكية من أجل ضمان حصول المواطنين على حقوقهم داخل آجال معقولة، خصوصا وأن معدل الإنتاج السنوي للقاضي المغربي حسب إحصائيات وزارة العدل نفسها يفوق المعدل الدولي بنسبة الضعف.