‮ ‬شد الحبل بين وزارة العدل و نادي‮ ‬قضاة المغرب

أكدت وزارة العدل والحريات أن المرحلة الحالية هي‮ ‬مرحلة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة‮ ‬المطلوب من القضاة الإسهام فيها بطريقة إيجابية مباشرة أو‮ ‬غير مباشرة بأدائهم المهني‮ ‬الجيد‮. ‬وذكر بلاغ‮ ‬للوزارة‮ ‬على إثر الوقفة الاحتجاجية التي‮ ‬نظمها نادي‮ ‬قضاة المغرب‮ ‬السبت الماضي‮ ‬أمام محكمة النقض بالرباط‮ ‬،‮ ‬أن المرحلة الحالية‮ "‬هي‮ ‬مرحلة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة وأن المطلوب من السادة القضاة هو الإسهام في‮ ‬هذه المرحلة بطريقة إيجابية مباشرة أو‮ ‬غير مباشرة بأدائهم المهني‮ ‬الجيد‮ ‬،‮ ‬وقضائهم على المتخلف والمتراكم من الملفات التي‮ ‬تثقل كاهل العدالة وتسيء إلى صورتها‮ ‬،‮ ‬واقتراحاتهم البناءة‮ ‬،‮ ‬وليس من خلال الوقفات ورفع الشعارات خاصة إذا كانت شعارات مستهلكة ومجمع عليها وترفع في‮ ‬كل المناسبات ومن قبل كافة الجهات والفئات‮". "‬واعتبارا للشعارات والمطالب التي‮ ‬تضمنتها اللافتات المرفوعة خلال هذه الوقفة والمتمثلة أساسا في‮ ‬ضمان استقلال القضاء وتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة ومحاربة الرشوة‮" ‬يضيف المصدر ذاته‮ ‬فإن المطلوب من القضاة‮ "‬أن‮ ‬يحاربوا الرشوة من خلال ممارساتهم القضائية النزيهة‮ - ‬ذلك أنه ليس كل من حضر الوقفة الاحتجاجية منسوب للنزاهة كما أنه ليس كل من‮ ‬غاب عن هذه الوقفة منسوب للانحراف والفساد‮". ‬
وأبرزت الوزارة أن‮ "‬محاربة كل أشكال الفساد وعلى رأسها الرشوة تعتبر من أولويات الحكومة الحالية‮ ‬،‮ ‬ومن أجله تم الأمر بفتح العديد من المتابعات أمام القضاء بسبب الرشوة في‮ ‬كافة القطاعات‮ ‬كما أحيل بعض القضاة على المجلس الأعلى للقضاء لذات السبب‮". ‬وشددت الوزارة على أن‮ "‬استقلال القضاء أمر حسمه الدستور في‮ ‬ما نص عليه من الرقي‮ ‬بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومنع التدخل في‮ ‬القضايا المعروضة على القضاء‮ ‬،‮ ‬وأوجب على القضاة‮ - ‬كلما اعتبروا أن استقلالهم مهدد‮ - ‬،‮ ‬أن‮ ‬يحيلوا الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعاقب كل من حاول التأثير على القاضي‮ ‬بكيفية‮ ‬غير مشروعة‮". ‬وبناء على ذلك‮ - ‬يقول البلاغ‮- ‬فتحت وزارة العدل والحريات‮ ‬تحت الرعاية السامية لجلالة الملك‮ ‬،‮ ‬حوارا وطنيا حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة على أرضية ميثاق وطني‮ ‬تتوافق عليه كافة المكونات المجتمعية ليعرض على البرلمان الذي‮ ‬ستبقى له الكلمة الأخيرة باعتباره ممثلا للشعب المغربي‮ ‬في‮ ‬تنظيم السلطة القضائية وعلاقات المؤسسات بعضها ببعض على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة‮. ‬وأكد المصدر ذاته أن الحكومة‮ "‬واعية تمام الوعي‮ ‬بعدم ملاءمة أجور القضاة وعازمة على الرفع منها خاصة بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى وذلك في‮ ‬إطار تصور شمولي‮ ‬على قاعدة الميثاق الوطني‮ ‬لإصلاح العدالة المرتقب‮". ‬
‮ ‬وذكرت الوزارة بتأكيد جلالة الملك‮ ‬في‮ ‬الخطاب الذي‮ ‬ألقاه خلال ترؤسه لحفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني‮ ‬حول إصلاح منظومة العدالة‮ ‬يوم‮ ‬08‮ ‬ماي‮ ‬2012_‬‮ ‬على أن الميثاق المرتقب‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يكون ميثاقا واضحا في‮ ‬أهدافه محددا في‮ ‬أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله ومضبوطا في‮ ‬آليات تفعيله‮. ‬كما ذكرت بإعلان وزير الاقتصاد والمالية في‮ ‬المجلس الوزاري‮ ‬المنعقد بمراكش‮ ‬يوم الخميس‮ ‬04‮ ‬أكتوبر‮ ‬2012‮ ‬أن مشروع قانون المالية المرتقب‮ "‬سيأخذ بعين الاعتبار الكلفة اللازمة للإصلاح‮ ‬،‮ ‬كما سبق لوزير العدل والحريات أن رهن مركزه الحكومي‮ ‬أمام ممثلي‮ ‬الشعب في‮ ‬البرلمان بتحسين أجور القضاة خلال أمد أقصاه سنتان‮".- ‬وبذلك‮ - ‬يقول البلاغ‮ ‬فإن موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة أصبح محسوما‮ - ‬موضحا أن القضاة‮ "‬لم‮ ‬يكونوا في‮ ‬حاجة إلى الوقفة المذكورة للتنبيه إليه مع كل هذه المعطيات".‬