الرميد يدعو القضاة للابتعاد عن وقفات الاحتجاج و"الشعارات المستهلكة"

أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا مقترنا بوقفة الاحتجاج غير المسبوقة التي نظّمها أمس نادي قضاة المغرب من أجل الدعوة إلى الرفع من المستوى المادّي والاجتماعي لهذه الفئة المهنية وكذا تحقيق استقلال القضاء بخلق القطيعة مع وزارة العدل باعتبارها جزء من السلطة التنفيذية.
وقالت الوثيقة المتوصل بها من لدن هسبريس إن استقلال القضاء "أمر حسمه الدستور فيما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوجب على القضاة، كلما اعتبروا أن استقلالهم مهدد، أن يحيلوا الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة".
"وزارة العدل والحريات فتحت (...) حوارا وطنيا حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، على أرضية ميثاق وطني تتوافق عليه كافة المكونات المجتمعية، ليعرض على البرلمان الذي ستبقى له الكلمة الأخيرة، باعتباره ممثلا للشعب المغربي، في تنظيم السلطة القضائية وعلاقات المؤسسات بعضها ببعض على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة" يردف بلاغ وزارة المصطفى الرميد.
كما استرسلت الوثيقة الصادرة عن وزارة العدل باعتبارها الحكومة "واعية تمام الوعي بعدم ملاءمة أجور القضاة، وعازمة على الرفع منها، خاصة بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى، وذلك في إطار تصور شمولي على قاعدة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة المرتقب"، وزادت: "أعلن وزير الاقتصاد والمالية، في المجلس الوزاري المنعقد بمراكش يوم الخميس الماضي، أن مشروع قانون المالية المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار الكلفة اللازمة للإصلاح، كما سبق لوزير العدل والحريات أن رهن مركزه الحكومي أمام ممثلي الشعب في البرلمان بتحسين أجور القضاة خلال أمد أقصاه سنتين".
أمّا عمّا ضمّته وفقة القضاة، المنظّمة أمس بباب محكمة النقض بالرباط، من مطالب لمحاربة الرشوة.. فقد أوردت الوثيقة ذاتها أنّ "المطلوب من القضاة هو أن يحاربوا الرشوة من خلال ممارساتهم القضائية النزيهة"، مضيفا أنّه "ليس كل من حضر الوقفة الاحتجاجية منسوب للصلاح والنزاهة، كما أنه ليس كل من غاب عن هذه الوقفة منسوب للانحراف والفساد".
ودعا بلاغ الرميد إلى "إسهام قضاة المغرب في هذه المرحلة، بطريقة إيجابية مباشرة أو غير مباشرة، بأدائهم المهني الجيد، وقضائهم على المتخلف والمتراكم من الملفات التي تثقل كاهل العدالة وتسيء إلى صورتها، واقتراحاتهم البناءة، وليس من خلال الوقفات ورفع الشعارات، خاصة إذا كانت شعارات مستهلكة ومجمع عليها وترفع في كل المناسبات ومن قبل كافة الجهات والفئات".. وهذا حسب صياغة الوثيقة المشار إليها.