أعلنت وزارة العدل والحريات إن استقلال القضاء أمر حسمه الدستور فيما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء , وأوجب على القضاة كلما اعتبروا أن استقلالهم مهدد أن يحيلوا الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة . واضافت الوزارة في بلاغ صحفي توصلت أون مغاربية بنسخة منه “إن محاربة كل أشكال الفساد وعلى رأسها الرشوة تعتبر من أولويات الحكومة الحالية ومن أجله تم الأمر بفتح العديد من المتابعات أمام القضاء بسبب الرشوة في كافة القطاعات , كما أحيل بعض القضاة على المجلس الأعلى للقضاء لذات السبب” . داعية القضاة على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية نادي قضاة المغرب يوم السبت 06 أكتوبر الجاري أمام محكمة النقض أن يحاربوا الرشوة من خلال ممارساتهم القضائية النزيهة , موضحة “ أنه ليس كل من حضر الوقفة الاحتجاجية منسوب للصلاح والنزاهة كما أنه ليس كل من غاب عن هذه الوقفة منسوب للانحراف والفساد , لأجل ذلك فإن وزارة العدل والحريات تؤكد على أن المرحلة هي مرحلة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة “. واعتبرت الوزارة في بلاغها أن المطلوب من القضاة “هو الإسهام في هذه المرحلة بطريقة إيجابية مباشرة أو غير مباشرة بأدائهم المهني الجيد , وقضائهم على المتخلف والمتراكم من الملفات التي تثقل كاهل العدالة وتسيء إلى صورتها , واقتراحاتهم البناءة , وليس من خلال الوقفات ورفع الشعارات خاصة إذا كانت شعارات مستهلكة ومجمع عليها وترفع في كل المناسبات ومن قبل كافة الجهات والفئات “. كما أوضحت وزارة الرميد “إن الحكومة واعية تمام الوعي بعدم ملاءمة أجور القضاة وعازمة على الرفع منها خاصة بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى وذلك في إطار تصور شمولي على قاعدة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة المرتقب” . مضيفة أنه “ سبق لوزير العدل والحريات أن رهن مركزه الحكومي أمام ممثلي الشعب في البرلمان بتحسين أجور القضاة خلال أمد أقصاه سنتين . وبذلك فإن موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة أصبح محسوما ولم يكن القضاة في حاجة إلى الوقفة المذكورة للتنبيه إليه مع كل هذه المعطيات” .
