اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة العدل والحريات وفعاليات من المجتمع المدني

مصطفى الرميد: حضور مجتمع مدني متيقظ ومناضل يؤدي حتما إلى أنسنة أداء السلطة
أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على الدور الفاعل للمجتمع المدني وبالأخص في مجال الحريات وحقوق الإنسان، بامتداداته وفئاته، وإسهامه في تعزيز المنجزات المغربية في مجال الحريات وحقوق الإنسان كخيار وطني استراتيجي لا رجعة فيه، مبرزا وجه الترابط بين مواصلة هذه الهيئات مسار النضال والدفاع عن حقوق الإنسان وتحسين أداء السلطات في تعاملها مع المواطنين. وأفاد مصطفى الرميد في كلمة له بمناسبة توقيع وزارة العدل والحريات على اتفاقيات شراكة وتعاون مع عشر جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان مساء أول أمس الأربعاء بمقر الوزارة، على أن المجتمع المدني «يبقى رائدا في الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان احترامها، مستحضرا مشاركته الفاعلة في إعداد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والعديد من الاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية الخاصة بمختلف فئات الحقوق».
وأضاف الوزير مخاطبا مسؤولي الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان الحاضرة في هذا اللقاء، «بقدر ما يكون المرء مرابطا على ثغر حقوق الإنسان، ومدافعا عن حقوق المواطن المغربي طفلا كان أو امرأة أو رجلا، بقدر ما يؤدي ذلك إلى تحسين أداء السلطات في تعاملها مع المواطن المغربي»، مبرزا أن طبيعة السلطة تميل دائما إلى ممارسات لفرض وإبراز سلطتها ولكن حضور مجتمع مدني متيقظ ومناضل في إطار واقعي موضوعي يؤدي حتما إلى أنسنة أداء السلطة وتدقيق تدخلاتها وقراراتها.
ودعا المسؤول الحكومي فعاليات المجتمع المدني الحقوقي إلى مواصلة النضال كمدافعين عن حقوق المواطن المغربي بمختلف فئاته، أطفالا، نساء ورجالا، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه بالرغم من كل المشاكل والمؤاخذات والملاحظات والاعتراضات التي قد تكون على واقع حقوق الإنسان بالمغرب، فإنها مع ذلك تتقدم بشكل ملموس رغم تسجيل بعض البطء وذلك بفضل نضالية هذه الهيئات الحقوقية.
وأوضح المسؤول الحكومي بخصوص اتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها خلال هذا اللقاء مع الجمعيات العشر، ممثلة في المرصد الوطني لحقوق الطفل والعصبة المغربية لحماية الطفولة والاتحاد الوطني لنساء المغرب واتحاد العمل النسائي ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، (أوضح) بأن الأمر يتعلق بنموذج من بين حوالي 40 جمعية شريكة للوزارة ستستفيد كلها من دعم مالي من ميزانية وزارة العدل والحريات لتنفيذ جزء من برامج عملها برسم سنة 2012 ، وذلك في إطار منشور الوزير الأول رقم 7/2003 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2003 المتعلق بضبط إطار وأوجه التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني. مبرزا أن هذا التوقيع يعد لحظة في مسار تعزيز جسور التعاون بين وزارة العدل والحريات وهيئات المجتمع المدني، والتي تمت إقامتها على مدى سنوات، إذ تعتبر تنظيمات المجتمع المدني شريكا أساسيا للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، بل وتتقاسم مع الوزارة نفس الأهداف بما فيها السعي نحو تعزيز المنجزات المغربية في هذا المجال، مذكرا في هذا الصدد بأن وزارة العدل دأبت منذ سنة 2005 على تعزيز علاقة الشراكة والتعاون هاته مع فعاليات المجتمع المدني، ودعمها ماديا وتقنيا ولوجيستيكيا للنهوض بالمهام المنوطة بها وتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها، بل ودعمت تداولها على حضور عدد من دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وفي تصريح لبيان اليوم، قالت الكاتبة العامة لاتحاد العمل النسائي ، زهرة وردي، «إن اتفاقية الشراكة بين هيئتها والوزارة تمت على أساس برنامج عمل سنوي يتمحور حول حقوق النساء وتقوية قدراتهن، فضلا عن تقوية وتعزيز قدرات الأطر العاملة بالجمعية والنساء المستفيدات من خدمات مركز النجدة المختص في قضايا مناهضة العنف ضد المرأة». وأفادت أن برنامج العمل هذا يتضمن فضلا عن ذلك إعداد منشورات للتوعية والتحسيس بحقوق النساء ومدونة الأسرة وكل المستجدات التي يعرفها التشريع المغربي، بما في ذلك مقتضيات الدستور الجديد، بالإضافة إلى خلق شبكات مغاربية إذ أن الاتحاد حاليا بصدد تأسيس شبكة مغاربية لمناهضة العنف تشمل بلدان موريتانيا، الجزائر، تونس، وليبيا.
وأوضحت أن هذه البرامج تندرج في إطار استراتيجية يشتغل عليها اتحاد العمل النسائي والتي تهم مجال مناهضة العنف، والتمكين السياسي وحقوق الإنسان، والتمثيلية داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بصفة استشارية حيث يقدم الاتحاد النسائي تقارير موازية للتقرير الرسمي.
ومن جانبه كشف النقيب عبد الكبير مغار نائب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في حديث للجريدة، أن الشراكة تهم دعم معهد حقوق الإنسان الذي أحدثته هيئة المحامين سنة 2010، والذي يوجد مقره بالرباط، لتحقيق مجموعة من البرامج التي يتضمنها مخطط عمله السنوي، في ارتباط بين مزاولة مهنة المحاماة وعلاقتها بحقوق الإنسان، والدفاع عنها، وما يندرج ضمن العمل الترافعي لحث السلطات على تفعيل الاتفاقيات والتوقيع على تلك التي لم ينضم المغرب بعد إليها.
وأشار في هذا الصدد أن برنامج العمل ستتم ترجمته عبر تنظيم ندوات ودورات تكوينية لفائدة المحامين بل وحتى نشطاء هيئات المجتمع المدني، معلنا في هذا الصدد عن تنظيم جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال شهر دجنبر القادم لندوة وطنية بأكادير حول موضوع «مهنة المحاماة وقيم حقوق الإنسان».