حزب التقدم والاشتراكية يواصل دينامية العمل السياسي الناجع

في حوار مع نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
ورش حزبي تنظيمي واسع للخروج من حالة الانتظارية
ترسيخ جدلية الوفاء والتجديد، في ظل الحفاظ على هوية الحزب والتشبث بقيم اليسار الحقيقية
إجراءات استعجاليه سيتم الإعلان عنها قريبا
كيف تقيمون الدخول السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بعد ثمانية أشهر من المشاركة في الحكومة؟
إنه دخول هام جدا لأن بلادنا وحزب التقدم والاشتراكية يوجدان في مفترق الطريق. إننا نعيش تجربة جديدة بعد الدستور الجديد وتشكيل الحكومة الحالية. وهو أمر يتطلب، من جهة، تنزيل مضامين الدستور واعتماد مقاربة سياسية جديدة تكون في مستوى هذه الوثيقة الدستورية من أجل تكريس مؤسسات حقيقية وتقوية صرح الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كما يتطلب هذا الأمر، من جهة أخرى، تجاوز مرحلة تشكيل الحكومة المكونة من ثلاثة أحزاب متمرسة على العمل الحكومي وحزب العدالة والتنمية الذي يتولى رئاسة الحكومة ويمارس تدبير هذا الشأن لأول مرة. هذه الحكومة تشتغل في ظروف عسيرة نتيجة الأوضاع الصعبة للغاية بالمغرب. فرغم الصلاحيات الجديدة التي تتوفر عليها، طبقا للدستور الجديد، إلا أنها صلاحيات لا تزال قيد البناء، أي في طور السعي إلى بلورتها وتفعيلها على أرض الواقع من خلال تنزيل المضامين الدستورية ذات الصلة، والتي يمكن أن نصفها بالمرحلة التأسيسية لعهد الملكية الدستورية، الديمقراطية، البرلمانية والاجتماعية، وأيضا من خلال السعي إلى التموقع والبحث عن الذات.
قد لا نتحدث عن دخول سياسي بالنسبة لحزبنا لأنه لم يعرف، أصلا، معنى للعطلة الصيفية. وهاهو يباشر الدخول السياسي ليواصل النضال من أجل مصلحة البلاد ومصلحة المواطنات والمواطنين، كمدرسة للوطنية بامتياز، تضم مناضلين تربوا على مواقف مبدئية ثابتة من مؤسسات وثوابت البلاد، يؤمنون، على الدوام، بمقاربة النضال الديمقراطي الدؤوب والمسؤول.
حزب التقدم والاشتراكية يدخل موسما سياسيا جديدا وفي جعبته العديد من الأنشطة والمواقف التي تخدم دولة المؤسسات، في إطار سعي واضح نحو ملكية دستورية برلمانية اجتماعية، وفي سياق العمل من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، وذلك سيرا على نهج ينبذ الخطاب المزدوج وسياسة اللعب على الحبلين، ويقوم على الدقة والوضوح، والاستمرار في التكيف الخلاق مع التطورات، وترسيخ جدلية الوفاء والتجديد، في ظل الحفاظ على هوية الحزب والتشبث بقيم اليسار الحقيقية، والتي لا معنى للحديث عنها إن لم يتم ربط التنظير بالتطبيق، وخوض الكفاح في الميدان لتحويل الأفكار إلى تقدم، مع الحرص، دائما، على استقلالية وسيادية اتخاذ المواقف، والإصرار على الدفاع عنها، طالما ظل الحزب مقتنعا بصوابها، ولو من موقع الأقلية والسباحة ضد التيار، مهما كلف ذلك من ثمن.
لكنكم أبنتم، خلال لقاءاتكم مع مناضلي الحزب في العديد من المدن المغربية عن نوع من عدم الرضى خاصة على مستوى تعبئة هياكل الحزب وانخراطها في روح الإستراتيجية السياسية التي تبناها المؤتمر الوطني الثامن، وما تلاه من توجيهات المكتب السياسي. لمن تحملون المسؤولية في ذلك؟
مما لا شك فيه، لاحظنا فتورا في نشاط الحزب ناجم عن عوامل كثيرة من بينها انكباب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي الوزراء على أداء مهامهم الحكومية بوزارات اجتماعية صعبة، لكن ذلك لم يمنع المكتب السياسي للحزب من مواصلة عمله وتتبع الأوضاع السياسية والحزبية عموما، حيث شكل فريق عمل لمواكبة نشاط الحزب، واستجماع العناصر الكفيلة بتطوير قوته الاقتراحية.
بالمقابل أعترف أن باقي الهيئات والتنظيمات الحزبية، ومنها اللجنة المركزية نفسها، أو بالأحرى أعضاء هذه اللجنة، لم تطبق من خارطة الطريق، التي أعدها المكتب السياسي وعممها على مختلف الهيئات التنظيمية للحزب منذ أكتوبر 2010، إلا النزر اليسير.
تأسيسا عليه، دعونا إلى ضرورة ملاءمة القانون الأساسي للحزب مع المستجدات ذات الصلة بالجهوية، في إطار تجديد الهياكل التنظيمية التقليدية، خاصة وأن قانون الأحزاب الجديد يفرض على الأحزاب مراجعة جوانب من قوانينها الأساسية، للتحضير لما هو آت من عهد الجهوية المتقدمة، الذي يلزم الحزب أن يكون منظما جهويا، أحسن تنظيم، وفي أكثر الأشكال ملاءمة.
كما دعونا إلى مواصلة نشاط الحزب على النحو المنشود، وتعبئة كل الطاقات المادية والبشرية المتوفرة، وتحريك التنظيمات القطاعية الحزبية حتى لا يكون ضعف الإمكانيات مبررا للاستكانة.
بخصوص هذه الاستكانة، هناك إشارات إلى وجود علاقة بين فتور نشاط الحزب وبين مشاركته في الحكومة. ما رأيكم؟
لا يجب أن نعاند الواقع. إن الوضعية التي يوجد عليها الحزب ليست وليدة اليوم، على عكس ما يحاول البعض إظهاره، بل هو واقع يجتره منذ دخوله في التجربة الحكومية مع حكومة التناوب التوافقي، أي قبل نحو 12 سنة. علينا ألا نضيع الوقت في الأقاويل. وعلينا ألا ننسى أن حزبنا حزب تقدمي قوي التأثير فعليا، ومتجذر في المجتمع، وبالتالي نحن مطالبون جميعا بالبحث عن مكامن الخلل لتدارك الاختلالات ومعالجتها، مع تطوير القوة الاقتراحية للحزب، والقيام بمجهودات جبارة لتعزيز مواكبة عمل الحكومة، وعلى الخصوص القطاعات التي يدبرها وزراء من الحزب في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
هل ترتقي هذه الظروف الصعبة، التي يتحمل حزب التقدم والاشتراكية في ظلها مسؤوليات حكومية، إلى مستوى الأزمة؟
الأزمة الاقتصادية التي تعيشها العديد من البلدان، وخصوصا دول منطقة الأورو، لها آثار ضاغطة كبيرة، مباشرة وغير مباشرة، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وبحكم ارتباطاته بمنطقة الأورو ، تأثر الاقتصاد الوطني تأثرا كثيرا من هذه الأزمة. لكن يمكنني القول إن هذه الوضعية الاقتصادية والمالية، وإن كانت مقلقة، إلا أنها لم تصل إلى حالة أزمة حادة، وهي بالتالي تتطلب اليقظة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها بصفة مستعجلة، والانكباب على المعوقات والإكراهات الهيكلية في إطار برنامج عمل وخطة على المديين القصير والمتوسط.
هناك بعض الأوساط تروج كلاما حول الحالة الاقتصادية الوطنية لا يمت إلى الواقع في شيء. حالة الاقتصاد الوطني اليوم لا علاقة لها إطلاقا بما كانت عليها في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، والتي جعلته، آنذاك، يفقد استقلاليته، ويخضع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية في إطار برنامج التقويم الهيكلي سيء الذكر، إذ باستثناء عجز الميزان التجاري وصعوبات ميزان الأداءات، فإن كل المؤشرات الأخرى تختلف، ولم تتقهقر اليوم إلى المستويات المتدنية التي بلغتها في تلك الفترة.
يحظى حزب التقدم والاشتراكية بموقع متميز داخل الحكومة اعتبارا لأهمية الوزارات التي يسيرها. هل تعتقدون أن الحكومة الحالية قادرة على مواجهة هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ؟
الحكومة لها ما يكفي من القدرة والعزيمة على أن تنجح في المهمة المناطة بها٬ لكن في إطار الحيز الزمني المعقول الذي يتطلبه تنفيذ إجراءات إصلاحية هيكلية إلى جانب التدابير المستعجلة الضرورية، بدليل أنها شرعت في إعداد حزمة من التدابير، بعضها له طابع استعجالي، وسيتم عرضه في الأيام القليلة المقبلة، وطائفة منها ستدرج ضمن قانون المالية لسنة 2013، وتدابير أخرى على مدى متوسط، وتتعلق بإصلاحات هيكلية.
يتعين أن تتم معالجة الأوضاع الوطنية بالاتزان والحكمة الضروريين، انطلاقا من مقاربة موضوعية وتحليل مناسب، دون الوقوع تحت تأثير ما يتم ترويجه من ادعاءات لا علاقة لها بحقيقة الأوضاع، بل ترمي فقط إلى تلويث الأجواء. إن حزبنا المشارك في الحكومة لا يمكنه أن يحلل الوقائع إلا كما هي وليس كما تقدم. فالمعروف عنا والمشهود لنا أننا من أصحاب تحليل الواقع الملموس لا الواقع الافتراضي الذي يراد فرضه، وذلك بعيدا عن كل محاولة للتشويش. إننا نأمل أن يتم تجسيد هذه التدابير، التي شارك الحزب في بلورتها، بصفته طرفا في الجهاز الحكومي، في القريب العاجل، لأن مشاركة حزبنا في الحكومة٬ فضلا عن الحرص الشديد على تأكيد الخيار الديمقراطي٬ تأتي من أجل الحفاظ على استقرار البلاد٬ ومواصلة الإصلاحات الكبرى٬ والرقي بالأوضاع الاجتماعية للفئات المحرومة٬ وتحسين أسلوب الحكامة٬ وضمان فعالية أكبر في محاربة الفساد٬ كل ذلك في إطار التناغم والتكامل مع المؤسسة الملكية٬ التي أبانت٬ باستمرار وإقدام٬ عن إرادة إصلاحية أكيدة٬ والتي يشكل دعمها المتواصل والصريح لهذا المسار شرطا أساسيا لإنجاحه. إنه يشكل الخط الاستراتيجي الذي لن يحيد عنه الحزب، الذي وضع دوما الدفاع عن مؤسسات البلاد واستقرارها ومصالح الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات، بما فيها الاعتبارات المرتبطة بالمصلحة الذاتية للحزب الذي تربينا فيه.
لكن المغاربة ينتظرون ترجمة النوايا إلى وقائع. هل من إجراءات استعجالية ستتخذها الحكومة للاستجابة لانتظارات المواطنين؟
الحكومة مقبلة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات «الهامة» ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، والإعلان عنها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة من أجل التنفيس على المواطنين والمواطنات وإخراجهم من حالة الخوف والترقب والحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية. ويمكنني القول باختصار وبصفة عامة إن الحكومة مقبلة على إجراء ثان للتعامل مع المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد بفعل التداعيات التي يعيشها شركاء المغرب الأوروبيين، وذلك من خلال مشروع القانون المالي ل 2013 الذي صادق المجلس الوزاري على توجهاته العامة. القانون المالي المقبل سيسير في اتجاه تجفيف منابع الفساد والرشوة وتحسين الحكامة وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة سياسة الأشغال الكبرى التي ما فتئ حزب التقدم والاشتراكية ينادي بها، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية صناعية من خلال مخططات قطاعية مع التركيز على التقائيتها وذلك في أفق بلورة ذلك على المستوى الوطني وخلق فضاءات تنموية تعطي دفعة قوية للمجال الترابي.
هناك حاجة ماسة اليوم إلى توجيه السياسات العمومية إلى المناطق الأقل حظا، لتفادي أي نوع من الفرملة لإمكانية انطلاقة الاقتصاد الوطني، ونجاح الحكومة يتوقف على المضي قدما في نهج الإصلاح الذي شرعت فيه والذي يحظى بدعم المؤسسة الملكية.
إن الحكومة تشتغل في إطار توجه ديمقراطي وتصور يؤمن به الجميع داخل مكونات الأغلبية الحكومية والذي يستند على ميثاق الأغلبية وعلى البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام ممثلي الأمة، ولست هنالك أية نية للخروج عن هذا التوجه.
هل هناك « خروج» لبعض الوزراء عن التشكيل الحكومي في إطار تعديل مرتقب؟
عكس ما ذهبت إليه بعض الأوساط الإعلامية والسياسية، أستبعد أن يكون هناك أي تعديل حكومي في القريب من الأيام. الحكومة تواصل عملها في إطار الاستقرار والحديث عن تعديل حكومي في الأسابيع القليلة المقبلة أمر غير وارد، لأن أي خطوة من هذا القبيل تطرح في إطار التحالف الحكومي مع رئيس الحكومة وأيضا بموافقة جلالة الملك.
نعم أستبعد وقوع أي تعديل حكومي في الوقت الراهن. رئيس الحكومة لم يتوصل بأي طلب رسمي بهذا الخصوص كما أن التحالف الحكومي لا علم له بمثل هذا الطلب. إن أي قرار بإجراء تعديل حكومي هو في يد الملك كما ينص على ذلك الدستور، هناك ميثاق تعاقدي يجمع الأحزاب الأربعة وأي تحرك يتم على هذا الأساس.