اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تصادق بالإجماع على تقرير الديوان السياسي

المصلحة العليا للوطن والشعب وازعنا الحقيقي للدفاع عن مؤسسات البلاد واستقرارها
نبيل بنعبد الله ينتقد بشدة ما تروجه بعض المنابر الإعلامية من ادعاءات لا علاقة لها بحقيقة الأوضاع
المغرب في حاجة إلى حزب التقدم والاشتراكية المدافع الصلب عن الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية
حكومة منبثقة من الإرادة الشعبية ومدعمة من جلالة الملك لها ما يكفي من القوة لإنجاح تجربتها
صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في ختام اجتماع دورتها التاسعة، أول أمس السبت، بالإجماع على تقرير المكتب السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، والتي خصصت أشغالها لتحليل المستجدات والتطورات الحاصلة في البلاد خلال الفترة الفاصلة بين دورتي اللجنة، وتقييم أداء الحزب وحالته التنظيمية في أفق الاستحقاقات المقبلة، والتقييم الأولي لأداء الحكومة التي يشارك فيها الحزب.
وثمن الأمين العام الجو الإيجابي الذي طبع أشغال اللجنة المركزية، الذي تميز بنقاش هادئ وعميق بين مختلف الأعضاء بفضل الدور الذي لعبته اللقاءات الجهوية التي أشرفت عليها قيادة الحزب، وهو ما أتاح فرصة لمناضلي ومناضلات الحزب، وأعضاء اللجنة المركزية للتعبير عن أفكارهم.
وأكد نبيل بنعبد الله، خلال الدورة التاسعة للجنة المركزية، التي ترأست أشغالها نزهة الصقلي، بمشاركة مولاي علي الإدريسي، لبيض كرين، مصطفى عديشان، وغزلان المعموري، والحسين الوردي، أعضاء المكتب السياسي، أن اللقاءات الجهوية سمحت باستخلاص العبر والدروس، مشيرا إلى أن تقرير المكتب السياسي الذي قدمه أمام اللجنة المركزية جاء متضمنا للعديد من المقترحات والآراء والأفكار المعبر عنها خلال تلك اللقاءات. وأعلن أن المكتب السياسي قرر الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات مستقبلا، وسيشرف أعضاؤه على عقد لقاءات مماثلة ابتداء من نهاية الأسبوع الحالي لإشراك مناضلي الفروع في خلاصات هذه الدورة والتوجهات الأساسية للحزب مستقبلا.
وشدد نبيل بنعبد الله أكثر من مرة، أثناء تقديم تقرير المكتب السياسي، وخلال رده على مختلف تدخلات أعضاء اللجنة المركزية، أن المغرب في حاجة إلى حزب التقدم والاشتراكية، كحزب تقدمي قوي التأثير فعليا، ومتجذر في المجتمع.
وحذر الأمين العام في معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة المركزية مما أسماه «ترديد ما يقال ويكتب عن التجربة الحالية». وقال حتى لو تمكنت الحكومة الحالية من إنجاز 80 في المائة مما التزمت به في أفق 2016، فستبقى مع ذلك العديد من المشاكل، بسبب الإكراهات التي تواجهها.
واعتبر نبيل بنعبد الله الأوضاع والظرفية التي جاءت فيها الحكومة الحالية «غير مناسبة» مقارنة مع الحكومات السابقة وقال «إن نجاح هذه الحكومة في أداء مهامها لا يعد مسألة مصيرية للأحزاب الأربعة المكونة لها فحسب٬ وإنما للبلاد برمتها٬ نظرا لما يمكن أن يتولد في حالة فشل التجربة الحالية من عواقب وخيمة».
ودعا الأمين العام في هذا السياق إلى تطوير القوة الاقتراحية للحزب، والقيام بمجهودات جبارة لتعزيز مواكبة عمل الحكومة، وعلى الخصوص القطاعات التي يدبرها وزراء من الحزب، من خلال إنشاء لجن للتتبع والمراقبة وإعداد الملفات حول عمل هذه القطاعات.
وسجل نبيل بنعبد الله في معرض حديثه عن تنظيم الحزب استكانة كثير من أعضاء اللجنة المركزية إلى الخمول، في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات هؤلاء لانتقاد، وأحيانا التنقيص، من عمل المكتب السياسي. وطالب من كل عضو تقييم عمله بكل موضوعية وما قدمه للحزب.
وقال الأمين العام إن الوضعية التي يوجد عليها الحزب ليست وليدة اليوم، على عكس ما يحاول البعض إظهاره بل واقع يجتره منذ دخوله في التجربة الحكومية مع حكومة التناوب التوافقي، أي قبل نحو 12 سنة، والمطلوب اليوم البحث عن مكامن الخلل لتدارك الاختلالات ومعالجتها.
وأكد الأمين العام أن حزب التقدم والاشتراكية يكن دائما التقدير والاحترام لمنظمته الشبابية، الشبيبة الاشتراكية التي تستعد لعقد مؤتمرها الوطني قريبا، عندما تكون ملتزمة بمبادئها مدافعة عن أفكارها واستقلاليتها. مشيرا إلى أن منظمة الشبيبة الاشتراكية، على مدى تاريخها، التي أعطت الكثير من الأسماء القيادية في الحزب، لم تسمح لنفسها يوما أن تردد ما يقع في الحزب ولا أن تكون طرفا في أي صراع داخلي.
وكان نبيل بنعبد الله ثمن أمام اللجنة المركزية اللقاءات الجهوية الممهدة للجنة المركزية، باعتبارها «مبادرة محمودة، وسيلة من وسائل تفعيل دور اللجنة المركزية « ينبغي التفكير في الصيغ المناسبة لتكريسها وتطويرها، بما يجعل اجتماعات اللجنة المركزية أجدى وأنفع، وحث أعضاء اللجنة المركزية على الإسهام في التحضير لدوراتها وإثراء أشغالها وتيسير سبل إنجاحها.
واعتبر الأمين العام أن الدورة التاسعة للجنة المركزية ستخصص لتحليل المستجدات والتطورات الحاصلة طوال هذه الفترة، على صعيد السياسة العامة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم أداء الحزب وحالته التنظيمية والمهام المطروحة عليه، في أفق الاستحقاقات المقبلة، والتقييم الأولي لأداء الحكومة التي يشارك فيها الحزب مشاركة وازنة، مع المراعاة اللازمة للسياق المعروف لمسار هيكلة هذه الحكومة، وتشكيلها، وصياغة برنامجها، وإتمام عملية تنصيبها، والمصادقة على قانون مالي فرضت الظروف أن تكون له طبيعة انتقالية.
وسجل نبيل بنعبد الله في تقرير المكتب السياسي أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها العديد من البلدان، وخصوصا دول منطقة الأورو، لها آثار ضاغطة كبيرة، مباشرة وغير مباشرة، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني تأثر كثيرا من هذه الأزمة التي تضرب منطقة الأورو، بعدما كان هذا الاقتصاد قد بدأ يتعافى من تداعيات الأزمة العالمية التي انطلقت في 2007.
وجدد نبيل بنعبد الله التأكيد على أن الحكومة تشتغل في ظروف عسيرة نتيجة الأوضاع «الصعبة للغاية» بالمغرب. فرغم الصلاحيات الجديدة التي تتوفر عليها، طبقا للدستور الجديد ، إلا أنها صلاحيات لا تزال قيد البناء، أي في طور السعي إلى بلورتها وتفعيلها على أرض الواقع من خلال تنزيل المضامين الدستورية ذات الصلة، والتي وصفها ب «المرحلة التأسيسية لعهد الملكية الدستورية، الديمقراطية، البرلمانية والاجتماعية»، وأيضا من خلال السعي إلى التموقع و البحث عن الذات.
وشدد الأمين العام على أن الحكومة لها ما يكفي من القدرة والعزيمة على أن تنجح في المهمة المناطة بها٬ لكن في إطار الحيز الزمني المعقول الذي يتطلبه تنفيذ إجراءات إصلاحية هيكلية إلى جانب التدابير المستعجلة الضرورية، بدليل أنها شرعت في إعداد حزمة من التدابير، بعضها له طابع استعجالي، وسيتم عرضه في الأيام القليلة المقبلة، وطائفة منها ستدرج ضمن قانون المالية لسنة 2013، وتدابير أخرى على مدى متوسط، وتتعلق بإصلاحات هيكلية.
وأشار نبيل بنعبد الله إلى أن الوضعية الاقتصادية والمالية، وإن كانت مقلقة، إلا أنها لم تصل إلى حالة أزمة حادة، داعيا إلى ضرورة اليقظة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها بصفة مستعجلة، والانكباب على المعوقات والإكراهات الهيكلية في إطار برنامج عمل وخطة على المديين القصير والمتوسط.
وانتقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ما تروجه بعض الأوساط حول الحالة الاقتصادية الوطنية، التي لا تمت إلى الواقع في شيء، موضحا إلى أن حالة الاقتصاد الوطني اليوم لا علاقة لها إطلاقا بما كانت عليها في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، والتي جعلته، آنذاك، يفقد استقلاليته، ويخضع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية في إطار برنامج التقويم الهيكلي سيء الذكر، إذ باستثناء عجز الميزان التجاري وصعوبات ميزان الأداءات، فإن كل المؤشرات الأخرى تختلف، ولم تتقهقر اليوم إلى المستويات المتدنية التي بلغتها في تلك الفترة.
وفي هذا السياق شدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أنه «يتعين أن تتم معالجة الأوضاع الوطنية بالاتزان والحكمة الضروريين، انطلاقا من مقاربة موضوعية وتحليل مناسب، دون الوقوع تحت تأثير ما يتم ترويجه، في بعض المنابر الإعلامية، من ادعاءات لا علاقة لها بحقيقة الأوضاع، لكنها تشيع، في الواقع، نوعا من تلويث الأجواء». معتبرا أن حزب التقدم والاشتراكية، لا يمكنه أن يحلل الوقائع إلا كما هي وليس كما تقدم. «نحن، يقول بنعبد الله، كما هو معروف عنا ومشهود لنا، من أصحاب تحليل الواقع الملموس لا الواقع الافتراضي الذي يراد فرضه، وذلك بعيدا عن كل محاولة للتشويش، من قبل المنابر الإعلامية المشار إليها، والتي لن تفلح في صرف انتباهنا عما هو أساسي».
وأعرب نبيل بنعبد الله عن أمل حزب التقدم والاشتراكية أن يتم تجسيد هذه التدابير، التي شارك الحزب في بلورتها، بصفته طرفا في الجهاز الحكومي، في القريب العاجل. مشيرا إلى أن مشاركة الحزب في الحكومة٬ فضلا عن الحرص الشديد على تأكيد الخيار الديمقراطي٬ تأتي من أجل الحفاظ على استقرار البلاد٬ ومواصلة الإصلاحات الكبرى٬ والرقي بالأوضاع الاجتماعية للفئات المحرومة٬ وتحسين أسلوب الحكامة٬ وضمان فعالية أكبر في محاربة الفساد٬ كل ذلك في إطار التناغم والتكامل مع المؤسسة الملكية٬ التي أبانت٬ باستمرار وإقدام٬ عن إرادة إصلاحية أكيدة٬ والتي يشكل دعمها المتواصل والصريح لهذا المسار شرطا أساسيا لإنجاحه.
وشدد نبيل بنعبد الله أن ذلك يشكل الخط الاستراتيجي الذي لن يحيد عنه الحزب، الذي وضع دوما الدفاع عن مؤسسات البلاد واستقرارها ومصالح الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات، بما فيها الاعتبارات المرتبطة بالمصلحة الذاتية للحزب. مؤكدا أن هذا، بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، «خط استراتيجي لا محيد عنه، لأن الدفاع عن مؤسسات البلاد واستقرارها، أهم لدينا من كل الاعتبارات، بما فيها الاعتبارات المرتبطة بالمصلحة الذاتية للحزب، الذي تربينا فيه على وضع مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، كما كان يردد دوما الزعيم التاريخي لحزبنا الرفيق علي يعته رحمه الله، ومعه قادة حزبيون من عيار كبير، ولا أدل على ذلك من أنه بالعودة إلى أدبيات الحزب، على مر عقود، نجدها طافحة بالحديث عن (المصلحة العليا للوطن والشعب)».
وقال «لقد تربينا، في حزب التقدم والاشتراكية، كمدرسة للوطنية بامتياز، على مواقف مبدئية ثابتة من مؤسسات وثوابت البلاد، حيث آمن الحزب، على الدوام، بمقاربة النضال الديمقراطي الدؤوب والمسؤول، وكان ولا يزال في خدمة دولة المؤسسات، في إطار سعي واضح نحو ملكية دستورية برلمانية اجتماعية، وفي سياق العمل من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية». هذه المدرسة الفريدة، التي تعلم السير على نهج ينبذ الخطاب المزدوج وسياسة اللعب على الحبلين، ويقوم على الدقة والوضوح، والاستمرار في التكيف الخلاق مع التطورات، وترسيخ جدلية الوفاء والتجديد، في ظل الحفاظ على هوية الحزب والتشبث بقيم اليسار الحقيقية، والتي لا معنى للحديث عنها إن لم يتم ربط التنظير بالتطبيق، وخوض الكفاح في الميدان لتحويل الأفكار إلى تقدم، مع الحرص، دائما، على استقلالية وسيادية اتخاذ المواقف، والإصرار على الدفاع عنها، طالما ظل الحزب مقتنعا بصوابها، ولو من موقع الأقلية والسباحة ضد التيار، مهما كلف ذلك من ثمن.
وشدد نبيل بنعبد الله على أن البلاد في حاجة إلى حزب من طراز حزب التقدم والاشتراكية، المحافظ على مقوماته كحزب يساري، على نحو ما أقره بوضوح مؤتمره الوطني الثامن، والمدافع الصلب، والأمين، عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعلى الحريات ومبدأ المساواة في المجتمع.
وبخصوص عمل الحزب لاحظ الأمين العام ما أسماه «الفتور في نشاط الحزب»، الناجم عن عوامل كثيرة من بينها انكباب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي الوزراء على أداء مهامهم الحكومية بوزارات اجتماعية صعبة، لكن ذلك لم يمنع المكتب السياسي للحزب من مواصلة عمله وتتبع الأوضاع السياسية والحزبية عموما، حيث شكل فريق عمل لمواكبة نشاط الحزب، واستجماع العناصر الكفيلة بتطوير قوته الاقتراحية.
بالمقابل اعترف الأمين العام في تقريره أن باقي الهيئات والتنظيمات الحزبية، ومنها اللجنة المركزية نفسها، أو بالأحرى أعضاء هذه اللجنة، لم تطبق من خارطة الطريق، التي أعدها المكتب السياسي وعممها على مختلف الهيئات التنظيمية للحزب منذ أكتوبر 2010، إلا النزر اليسير.
ودعا الأمين العام إلى ضرورة ملاءمة القانون الأساسي للحزب مع المستجدات ذات الصلة بالجهوية، في إطار تجديد الهياكل التنظيمية التقليدية، خاصة وأن قانون الأحزاب الجديد يفرض على الأحزاب مراجعة جوانب من قوانينها الأساسية، للتحضير لما هو آت من عهد الجهوية المتقدمة، الذي يلزم الحزب أن نكون منظم جهويا، أحسن تنظيم، وفي أكثر الأشكال ملاءمة.
كما دعا إلى مواصلة نشاط الحزب على النحو المنشود، وان لا يكون ضعف الإمكانيات مبررا للاستكانة، وذلك من خلال تعبئة كل الطاقات المادية والبشرية المتوفرة، وتحريك التنظيمات القطاعية الحزبية.