‎رغم مجهودات النيابة الإقليمية للتعليم

‎
‎الاختلال في توزيع الموارد البشرية يوسع الهوة بين المناطق الجبلية والحواضر
لم يخف الناجي شكري، النائب الإقليمي لوزارة التربية بنيابة أكادير إداوتنان، ارتياحه الكبير للنجاح الاستثنائي الذي عرفه الدخول المدرسي لهذه السنة بأكادير، خلال ندوة صحفية احتضنها، يوم الجمعة الماضية، تميزت بحضور إعلامي كثيف تمثل في العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية. وكان عرض النائب الإقليمي منصبا بالخصوص على المرتكزات الأساسية المشكلة لحجر زاوية الدخول التربوي لهذه السنة والمتجلية في الموارد البشرية والمؤسسات المحدثة، والدعم الاجتماعي والتعبئة والتواصل.
‎فبالرغم من المجهودات الجبارة التي يتم بذلها من طرف كل المتدخلين، فإن النيابة تعاني من إكراهات متعددة، أملاها الاختلال الكبير الذي يعرفه توزيع الموارد البشرية بالإقليم، حيث الفائض المهول بالمجال الحضري والنقص الحاد بالمجال القروي،هذا الاختلال، يضيف شكري، سيزداد تفاقما بعد التحاق الأستاذات المستفيدات من حركة 2009 بالعالم الحضري،الشيء الذي يفسر الهوة الموسعة بين الحاجيات من أطر التدريس في المناطق الجبلية والفائض عن الحاجة في حواضر مدينة الانبعاث، والتي سوف تزداد تفاقما بالتحاق الحالات الأربع عشر المتبقية في نهاية هذه السنة .
‎المسؤول الإقليمي، تطرق كذالك في معرض حديثه إلى عملية إعادة الانتشار في صفوف هيئة التدريس، والتي عرفت نجاحا غير مسبوق بفضل المجهودات المبذولة من طرف النيابة الإقليمية منذ النصف الثاني من شهر غشت، حيث يصل فريق العمل المكلف بتدبير هذا الملف النهار بالليل من أجل إعادة توزيع (تكليفات)الأستاذات والأساتذة الفائضين بمؤسساتهم، على نظيراتها التي تعرف خصاصا يتجاوز أحيانا 70 في المائة، بشكل يراعي ظروف استقرارهم، من حيث القرب من مقرات عملهم الأصلية. هذا المعطى يؤكد شكري ساهم بشكل كبير في الالتحاق الفوري للأساتذة بعملهم في الوقت المحدد عكس ما كان يقع في الماضي حيث التدريس الفعلي لا يتم في معظم المؤسسات إلا بعد مرور أزيد شهر من بداية الموسم الدراسي، كما ساهمت المعايير المعتمدة في تدبير هذه العملية رغم صعوبتها، والتي تم فيها احترام مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة ظروف الاستقرار للمعنيين من الأطر التربوية في التحاق الجميع بمقراتهم الجديدة ولم يتقدم بالتظلم سوى 9 أساتذة من 258، تم إنصافهم بعد الاطلاع على ملفاتهم الإدارية، وهذا في حد ذاته، مؤشر قوي، يؤكد شكري على اقتناع وارتياح الجميع لنتائج العملية.
‎هذا، وعرج الناجي شكري في مداخلته على الإجراءات الاحترازية التي قامت بها النيابة للتخفيف من تأثير النقص الحاصل في الأطر في المجال القروي والفائض عن الحاجة في المجال الحضري، وعدم استفادة النيابة من الخريجين الجدد في الابتدائي والتأهيلي، حيث عملت النيابة على التوزيع المتكافئ للتلاميذ بين المؤسسات داخل نفس القطاع وإعداد البنيات التربوية بتنسيق مع رؤساء المؤسسات التعليمية بسلكيه، وعدم اعتبار التفويج في جميع المؤسسات إلى حين تغطية كل المؤسسات بأساتذة الفيزياء والعلوم الطبيعية، كما قامت النيابة بحذف مواد التفتح من المؤسسات التي لا تسمح بنيتها المادية بإدراجها دون إغفال تسليم النيابة البنيات التربوية للمديرين قبل العطلة الصيفية.
‎من جهة أخرى، تحدث شكري عن الجانب المتعلق بالتدبير والتجهيز حيث أشار إلى تجهيز المؤسسات المحدثة باللجوء إلى تعويض المتلاشي من التجهيزات، أو عن طريق الاستعارة من مؤسسات أخرى تتوفر على الاكتفاء الذاتي من التجهيزات كما أعطى لمحة شاملة على وضعية المؤسسات التعليمية بالإقليم التي تتجاوز فيه المؤسسات المعمرة لأكثر من 20 سنة، نسبة 43 في المائة و المتجاوزة الخمسين، نسبة 7 في المائة ملمحا لما لهذه الأرقام من دلالات على ضرورة التتبع والصيانة الدائمين. كما أثار أيضا وضعية البناءات المدرسية بالأحياء المستهدفة من عملية مدن بدون صفيح والتي تعاني من نقص كبير في الفضاءات التربوية كما هو الحال بالحي المحمدي الذي تقرر به بناء 19 مدرسة ابتدائية للاستجابة لمتطلبات الحي التعليمية، ولم تبن إلى حدود الساعة سوى مدرستين واحدة منهما لم تكتمل اشغال بنائها
‎وختم عرضه بالإشادة بالخدمات الجليلة والمساعدات القيمة التي يقدمها المسؤولون المحليين على القطاع بالمدينة.
‎وفي ختام هذا اللقاء الذي يعتبر تقليدا سنويا تقوم من خلاله نيابة التعليم بأكادير بتنوير الرأي العام المحلي والوطني عبر وسائل الإعلام. أعطيت الفرصة للصحافيين لإفراغ ما في جعبهم من تساؤلات واستفسارات، تكلف المسؤول الإقليمي بالإجابة عنها بكل صراحة و تلقائية.