نائب التعليم باكادير توعد الأشباح والمتمارضين والتصدي للتدخلات بالهاتف

في خرجة إعلامية غير مسبوقة تناول شكري الناجي نائب وزارة التربية الوطنية باكادير اداوتنان مشاكل قطاع التعليم بجرأة ونقد حاد، سلط الضوء على عدد من الاختلالات تهم تدبير الموارد البشرية والبنيات المدرسية والتعليم الخصوصي، وأكد أمام عدد هام من ممثلي وسائل الإعلام إرادته وعزمه للتصدي لمشاكل لاصقة بالقطاع بمدينة الانبعاث، وأصبحت مشينة تلحق أضرارا بالغة بالتلاميذ الأبرياء، بحزم وصرامة وقال بالحرف انه مستعد للتخلي عن منصبه في حالة عدم دعمه من طرف مسؤولي القطاع في سبيل القضاء على هذه الظواهر المخلة، وذكر عدد منها يهم بالخصوص المدرسين الأشباح والفائضين والمتمارضين ويهم كذلك تجاوزات بالتعليم الخصوصي والتلاعب بالتجهيزات والبنايات.
وقد شهدت قاعة الإجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير نهاية الاسبوع الماضي، أطوار لقاء صحفي عقده شكري الناجي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير بعد شهر ونصف من تعيينه بهذه النيابة، اللقاء حضره مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية، وتندرج الندوة الصحافية للنائب ضمن سلسلة لقاءات أجراها مع الشركاء و جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بعد توليه أمور نيابة التعليم بأكادير، اللقاء يهدف أيضا، حسب النائب ذاته، الى الانفتاح على الصحافة وعلى مختلف الفعاليات.
في بداية كلمته عزى السيد النائب المشاكل الراهنة، والإكراهات التي تعرفها النيابة حاليا، إلى التراكمات الكثيرة التي ترجع إلى عدم استقرار المسؤولين القائمين على النيابة زيادة على تعيين رئيس مصلحة الشؤون التربوية نائبا بزاكورة وإحالة رئيس مصلحة الشؤون المالية على المعاش، مع تواجد مشاكل تدبير الموارد البشرية إلى غير ذلك من المشاكل التي تتطلب وقتا وحنكة كبيرة لمعالجتها.
وقد أعطى السيد النائب في عرضه بعض الأرقام الدالة على الجهد الكبير الذي يبذل للتخفيف من ظاهرة الإكتضاض بالمؤسسات التعليمية، حيث أحدثت فصول وأقسام إضافية لامتصاص الظاهرة التي أكد أنها تنذر بالتضخم، نظرا للأعداد الهائلة من الأحياء والوحدات السكنية التي تنبث هنا وهناك بالمدينة، وتستلزم توقعات وإستعدادات مدروسة لإنشاء المزيد من المؤسسات التعليمية لمواكبة الإنفجار العمراني الذي يعرفه إقليم أكادير.
كما أشار إلى أن نيابة التعليم بأكادير سطرت خمسة أوراش كبرى لتجاوز عقبات ما تواجهه النيابة الإقليمية من أزمات ومشاكل، و حصرها في موضوع البنايات المدرسية، الموارد البشرية، الدعم الاجتماعي، العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، والحياة المدرسية، وأضاف أن النيابة ستعمل بجهد لمواجهة مشاكل تعثر البنايات المدرسية، والسعي لتوسيع مجال الشراكات مع الخواص والجمعيات، كما وعد باعتماد مبدأ المساواة والمناصفة بين نساء ورجال التعليم، والعمل على إعادة الدفء والثقة بين مصالح وإدارة النيابة والشركاء الاجتماعيين.
ولم يفت النائب تناول مشكل الموظفين الأشباح الذين تعهد بفتح ملفاتهم واتخاذ جميع الإجراءات للتقويم والتصدي لهذه الظاهرة على صعيد النيابة والوزارة الوصية، كما وعد بعدم التساهل في موضوع رجال ونساء التعليم المتمارضون، حيث توعد بملاحقتهم إلى داخل بيوتهم للتأكد من حالتهم الصحية، واتخاذ جميع التدابير لمتابعة كل من تبين لجوءه لشهادات طبية للتملص من واجبه التربوي، حيث أكد لجوءه لاستعمال مسطرة الإنذار لأستئناف العمل التي ستعقبها عملية اقتطاعات في حال عدم الإستجابة.
وتطرق النائب في كلمته المسهبة إلى مشكل الخصاص في بعض المناطق خصوصا القروية موازاة مع فائض في الأطر التربوية في المناطق الحضرية، وأصر على طمأنة أساتذة العالم القروي على وضعهم المستقبلي لتتبعه الشخصي والمسؤول لهذه المعضلة، معبرا عن وثوقه من أن عملية تغيير الإطار مع التدبير المعقلن سيساهمان بشكل مثمر في معالجة مشكل الفائض التي تعرفه بعض المناطق دون الأخرى.
وفي جواب عن سؤال حول محو الامية والتربية الغير النظامية أكد الأستاذ شكري الناجي بخضوع هذا القطاع للمراقبة والافتحاص، وأحجم عن إعطاء معلومات حول الموضوع، واعدا بإعطاء تفاصيل دقيقة حالما تنتهي لجنة افتحاص مركزية من معالجة هذا الملف. وقد أبدى استعدادا مدعوما بشجاعة إبداء رأي جريء و صريح في التصدي ومواجهة ضغط التليفونات، كما أكد وجود عزيمة حقيقية لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الجسم التربوي العمومي كما الخصوصي، وتعهد بوضع خطط للحد من الإختلالات الأمنية التي تعرفها الفضاءات الداخلية للمؤسسات التعليمية، والمضي في العمل على إعادة البريق والريادة لنيابة التعليم بأكادير إداوتنان، مبديا استعدادا حقيقيا لمواصلة سلسلة التواصل مع جميع المنابر الإعلامية بالجهة.