اكادير24 أكد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير اداوتنان السيد شكري الناجي، أنه يعتزم فتح ملف الموظفين الاشباح بنيابة أكادير، معترفا بوجود هؤلاء الاشباح، و أن منهم من لا يحضر إطلاقا الى مقر عمله، مشيرا إلى أن سيوجه لهم مراسلات بهذا الشأن، وفي حالة عدم الالتحاق بمقرات عملهم، سيتم مراسلة الوزارة بخصوص اعفائهم من مهامهم، و تساءل النائب الإقليمي خلال ندوة صحفية نظمت الخميس الماضي باكادير، كيف يعقل أن يسجل خصاص في الموارد البشرية بهذه النيابة خصوصا في أساتذة التعليم الابتدائي بالوسط القروي، مقابل الفائض الموجود في المدار الحضري للمدينة، مشددا على ضرورة توزيع هذا الفائض بالشكل الذي يحقق استقرار المؤسسات التعليمية، و عبر بهذا الخصوص عن تفاؤله بخصوص إمكانية امتصاص عملية “تغيير الاطار” للفائض الحاصل حاليا. كما طمأن رجال التعليم بالوسط القروي بكون حوالي 168 أستاذا في السلك الابتدائي سيحالون على التقاعد في غضون سنة 2016، وهو ما سيسمح لهذه الفئة من الانتقال الى الوسط الحضري للمدينة، وأكد بأنه لن يكرر ما سماه “الخطأ التدبيري” الذي يسمح بإدخال الفائض على الفائض القائم. من جانب آخر، وبخصوص الأساتذة المتمارضين، أكد شكري بأنه سيفعل المراقبة الإدارية الى جانب المراقبة الطبية بخصوص زيارة الأساتذة الذين يعمدون الى التغيب عن حصصهم بدعوى المرض في منازلهم، مشيرا إلى أن هناك أساتذة يتمارضون رغم أنهم في صحة جيدة، و أنه وقف شخصيا على حالات بعينها بهذا الشأن، مضيفا بأن سيحرك مسطرة انذار باستئناف العمل، وسيعقبها اقتطاع في حال عدم الاستجابة، خصوصا ومن الأساتذة من يعتبر التغيب عن العمل “مكسبا”. واعترف النائب الإقليمي بوجود تلاعبات في ملف محو الامية والتربية الغير النظامية، رافضا ان يعطي أية معلومات أخرى عن الموضوع ما دامت هناك لجنة افتحاص تشتغل على هذا الملف. في سياق آخر، وصف شكري نيابة أكادير بكونها “رأس الأقرع” بحكم ما تعرفه من مشاكل واختلالات و اكراهات نتيجة ما وصفه ب”التراكم الكبير” بهذه النيابة التي لم تعرف استقرارا للمسؤولين، يضاف إلى ذلك عدم وجود رئيس مصلحة الشؤون التربوية بهذه النيابة، وإحالة رئيس مصلحة الشؤون المالية على المعاش، وإرجاع مجموعة من الموظفين إلى مناصب عملهم الرسمية، فضلا عن مشكل الاكتظاظ ومشاكل تدبير الموارد البشرية وغيرها، مشيرا بأنه تم تسطير خمسة أوراش كبرى لتجاوز عقبات ما سماه “الأمواج” التي تواجه النيابة الإقليمية، وتتعلق بالبنايات المدرسية، الموارد البشرية، الدعم الاجتماعي، العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، و الحياة الاجتماعية، وأكد عزم نيابته على مواجهة مشاكل تعثر البنايات المدرسية، مع توسيع الشراكات مع الخواص والجمعيات، مع بناء إحداثات جديدة، فضلا عن تكريس المساواة و اعتماد الانصاف بين نساء ورجال التعليم، وكذا إعادة بناء الثقة مع الشركاء الاجتماعيين. النائب الاقليمي أكد أيضا بأنه سيدخل في مواجهة مع المشاكل التي تنخر كيان التعليم الخصوصي بالمدينة، مع وضع استراتيجية لامتصاص ارتفاع نسبة التدفق بالثانوي التأهيلي، و كذا وضع حد للإختلالات الأمنية التي تشهدها فضاءات المؤسسات العمومية وغيرها من الإجراءات التي تروم في نظره، إعادة الريادة لنيابة اكادير اداوتنان. يذكر، أن النائب شكري الناجي القادم مؤخرا من نيابة اشتوكة أيت باها، فاجأ الجميع بجرأته في إثارة عدد من (الفضائح) بشكل ينم عن شجاعة هذا الرجل، مؤكدا بأنه سيلتزم بالتواصل مع ممثلي وسائل الإعلام في حال اكتشاف أي ملف شائك او خرق فاضح، كما أكد بأنه لا يعير أي اهتمام للمكالمات الهاتفية التي يتوصل بها من طرف مسؤولين ووجهاء بخصوص التدخل في ملف من الملفات المتعلقة بمن سماهم “المحميين”، مشيرا إلى انه سيحصل له الشرف الكبير لو يتم اعفاؤه حين يسير على هذا النهج القوي والجرئ أيضا.
