حد بوموسى/ الفقيه بن صالح

دورة أكتوبر... توسيع الاستفادة من شبكة الماء والكهرباء الرهان الجماعي الذي لم يكتمل بعد
عقد مجلس جماعة حد بوموسى بإقليم لفقيه بن صالح، دورته العادية يوم 23 أكتوبر الجاري من العام 2012، بمقر الجماعة، بحضور ممثلي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء وممثلي السلطة المحلية و رؤساء بعض المصالح، وبعض الأقلام الإعلامية.
بدءا، تجذر الإشارة أن هذه الدورة، التي جاءت حافلة بمجموعة من النقط الأساسية، ولامست عن قرب، جوهر إشكالات العالم القروي،عرفت للأسف، غياب عدة أعضاء، بحيث تبين أن عدد الحضور لم يتجاوز 16 عضوا مما مجموعه 29 عضو.
أما جدول أعمالها، فقد تشكل من تسعة نقط، يمكن حصرها عموما، في الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية 2013، وتفويت مشروع التطهير السائل بمركز حد بوموسى إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وإعادة هيكلة بعض الدواوير بالجماعة، وتزويد أخرى بالماء الشروب،إضافة إلى بناء بعض المسالك والمعابر بتراب الجماعة.
نقاش بعض أعضاء المجلس لكافة هذه النقط، والوقوف عند بعض الاختلالات التي رافقت التدبير العام للشأن المحلي، لم يمنعهم إطلاقا ، بعد توضيحات ممثلي كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة الحضرية بالفقيه بن صالح، و كذا تدخل رئيس المجلس القروي الذي ذكّر بمختلف لقاءاته بالجهات المعنية حول هذه القضايا المطروحة لم يمنعهم ذلك، من التصويت والمصادقة بالإجماع على جميع نقط جدول الأعمال.
هذه الدورة أيضا، كانت موضوع تدخلات وُصفت ب«الهامة»، لأنها تطرقت إلى انشغالات الساكنة ومعاناتها مع الربط الاجتماعي بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب ،وقدمت كنموذج مجموعة من الدواوير بتراب الجماعة، منها أولاد ارميش ،أولاد رحو، أولاد محمود ، وأولاد عيسى أولاد بركات والعدادشة على سبيل المثال لا الحصر، التي تزداد محنتها يوما بعد يوم . وفي هذا الإطار دعا احد المستشارين ، أعضاء المكتب الوطني للكهرباء إلى ضرورة معاينة هذه المناطق للوقوف على حجم الكارثة، والنظر في نفس الوقت إلى بعض الاستثناءات التي طالت بعض «الكوانين دون مبررات معقولة، ورغم ذلك، لازالت إلى حد الآن تشكل حجرة عثرة أمام بعض الأسر التي لم تستفد بعدُ، من عملية الربط الاجتماعي بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب .
أصوات أخرى حمّلت، وبشدة، مسؤولية بطء المشروع، إلى المكتب الوطني للكهرباء، واعتبرت تردي الوضع ببعض الدواوير تجليا واضحا على عدم التزام المكتب بكافة بنود الاتفاقية الإطار مع المجلس وذهبت إلى حد دعم خيار القضاء كحل أخير لمعالجة هذا الملف.
ملامسة الجوانب الاجتماعية لكافة الأسر المهشمة والتنقيب عن سبل كفيلة بتحسين وضعيتها، ودعم الجمعيات النشيطة في مجال الاعتناء بذوي بعض الأمراض المزمنة والإعاقة، وتوفير وسيلة نقل لمرضى القصور الكلوي، ودعم أبناء الفقراء بالمدارس، وخلق معابر ومسالك لفك العزلة عن الدواوير، وترشيد النفقات، والبحث عن موارد جديدة، وتأهيل الاقتصاد المحلي، وجمع المستحقات الضريبية، وتحسين الخدمات بالجماعة، وترسيخ أبعاد الحكامة الجيدة، والإجماع على دعم مشاريع المبادرة الوطنية..،كلها انشغالات استأثرت بحصة الأسد من نقاشات بعض المتدخلين التي يمكن وصفها بدون مبالغة ب «الجريئة»و»الواقعية» التي شكلت في حد ذاتها رهانا اجتماعيا بامتياز، تتماشى ومفهوم الجهوية المتقدمة.
دورة أكتوبر هذه إذن، وعلى خلاف بعض الدورات السابقة، وبالرغم أيضا من أنها لم تنفتح على اكبر عدد من عامة الناس، و على باقي مكونات المجتمع المدني، يمكن القول،وبدون مبالغة، أنها تموضعت في صلب اهتمامات المواطن القروي ، لأنها بكل بساطة، استطاعت أن تلامس قضايا السكان في العمق على لسان أعضائها، وان تحقق سياسة القرب عن قرب. فالماء والكهرباء والمسالك والمعابر وتحسين الخدمات بالجماعة وبالمراكز الصحية، هي فعلا كل ما يؤثث البيت الداخلي للإنسان القروي ويضمن له عيشا كريما، فقط تبقى الإشارة إلى، انه دون مراقبة مستمرة،ودون تضافر الجهود بين كافة الفاعلين من مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، وسلطات وصية وجمعيات المجتمع المدني وهيات سياسية وحقوقية.. ، ستبقى هذه الرهانات مجرد حبر على ورق في أرشيف الإدارة.