رسم تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، صورة قاتمة عن الظرفية الاقتصادية التي يجتازها المغرب خلال هذه السنة، وذلك على مجموعة من المستويات . وقالت المندوبية إن أسعار الاستهلاك واصلت اتجاهها التصاعدي، خلال الفصل الثاني من 2012، لترتفع بنسبة 0,4%، حسب التغير الفصلي ودون الآثار الموسمية، بعد زيادة قدرها 0,3% في الفصل الأول. وترجع هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8%. وأوضحت المندوبية أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات في السوق المحلية، ساهمت في تعزيز الضغوطات التضخمية على المواد الغذائية. لكن تأثيرها كان جزئيا فقط بالنسبة للفصل الثاني، حيث وقعت في شهر يونيو وتوقعت أن يكون تأثير هذه الزيادة على الأسعار عموما أكثر حدة بالنسبة لبقية السنة، حيث ينتظر أن ترتفع أسعار الاستهلاك ب %0,7 حسب التغير الفصلي . وقال التقرير إنه يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية خلال الفصل الثاني 2012 بنسبة 9,8%، حسب التغير السنوي، بعدما تقلصت ب 8,3%، في الفصل الأول. ويعزى هذا التراجع إلى انكماش الإنتاج النباتي، وذلك بعد ثلاث سنوات من الأداء الجيد. ومن المتوقع أن يعرف إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة انخفاضا قدره 39,3% مقارنة مع 2011. هذا الانخفاض سيميز على الخصوص الشعير، الذي يتوقع أن تتقلص مردوديته إلى 6,3 قنطار/هكتار، مقابل 11,5 قنطار/هكتار في العام السابق. كما ينتظر أن تعرف محاصيل الحوامض والخضروات بعض الانخفاض، بسبب الاضطرابات المناخية التي ميزت فصل الشتاء. أما قطاع التربية الحيوانية، فيتوقع أن يتأثر بآثار الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف التي حدت من تطوره. وعلى مستوى السيولة، توقعت المندوبية أن يستمر ارتفاع العجز النقدي للبنوك، خلال الفصل الثاني، بسبب انخفاض الموجودات الخارجية وتفاقم العجز التجاري. أما الطلب الداخلي فسيعرف تباطؤا في وتيرته ، حيث تتوقع المندوبية أن يشهد الاستثمار في قطاع الصناعة بعض التباطؤ، مقارنة مع الفصل الذي قبله، حيث يرتقب أن تتراجع وتيرة نمو الواردات من مواد التجهيز الصناعية لتستقر في حدود %4,6، عوض %14,6في الفصل الأول. في حين ارتفعت القروض الموجهة للتجهيز بنسبة %1,5 فقط في متم شهر ماي. وفي المقابل، ينتظر أن تتراجع وتيرة الاستثمار في قطاع البناء مقارنة مع الفصل الأول. وتشير المؤشرات الخاصة بالقطاع والتوقعات، المقدمة من طرف المهنيين، إلى تقلص الطلب على مواد البناء. ويتوقع أن تنخفض مبيعات الاسمنت ب %1,7 مقابل زيادة%21,7 . وفي خضم هذه الظرفية الصعبة، تابعت بورصة القيم تراجعها في الفصل الثاني 2012، لترتفع خسائرها بنسبة %8,8 منذ بداية السنة. فباستثناء الصناعات الغذائية، شهدت معظم القطاعات الأخرى انخفاض قيمتها في البورصة. فما زال سوق الأسهم يعاني من تداعيات الظرفية العالمية وحالة الانتظار وعدم الثقة بين المستثمرين. كما يعاني من أثر تراجع نتائج الأرباح السنوية لبعض الشركات المدرجة لعام 2011، وبالتالي من انخفاض أرباح الأسهم الموزعة.
