النيابة العامة تسائل المتهمين في ملف «كوماناف»

خصصت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط جلسة أول أمس الأربعاء لأسئلة النيابة العامة للمتابعين في ملف شركة الملاحة «كوماناف».
وتركزت أسئلة النيابة العامة حول المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها من خلال ما تم استعراضه أمام قاضي التحقيق والتي تم حصرها في علاقة المتابعين بالحركات الاحتجاجية التي كانت تعرفها البواخر التابعة لشركة « كوماناف « بميناء سات الفرنسي، ومدى تورطهم في عرقلة حرية العمل من خلال تحريض البحارة على القيام باحتجاجات. وفي هذا السياق، وجه ممثل النيابة العامة للمتهم الرئيسي، أسئلة تركزت حول المغزى المتضمن ب 13 مكالمة هاتفية تم التقاطها خلال الفترة من 5 ماي إلى 31 ماي 2012 ، والتي أجراها مع بعض المتابعين في الملف وتمحورت حول الأوضاع في ميناء سات ووضعية البحارة بالبواخر، والغاية من تأسيس شركة «موركو فيري «.
وتناولت باقي الأسئلة بالنسبة للمتابعين الآخرين، دور هؤلاء في محاولة عرقلة حركة العمل والتحريض ،من خلال العبارات التي تم تداولها خلال المكالمات الهاتفية وهي التهم التي تم نفيها من قبل المتابعين.
ويتابع في هذا الملف الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي، ستة أشخاص(المدير العام السابق لشركة كوماناف والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة ، وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري ، وكاتب عام نقابة البحارة ، وكاتب عام نقابة عمال المناولة ، وملاح ، ) من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية، والإعداد لتخريب منشآت عمومية ( موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك ، والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني».
وكانت المحكمة قد قررت خلال جلسة 28 نونبر الماضي تمتيع المتابعين الستة ، خمسة منهم كانوا يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالسراح المؤقت مع المنع من مغادرة التراب الوطني. من جهة ثانية، قررت المحكمة مواصلة هذا الملف يوم 19 دجنبر الجاري.