المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يتفقان على منح امتيازات للصادرات وتحفيز الاستثمار

اختتمت أشغال المؤتمر المغربي-الأمريكي حول تطوير الأعمال بالتوقيع على اتفاقية لتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين وذلك في مسعى لإعطاء شحنة جديدة لاتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006.
ويحدد الاتفاق معايير جديدة للشفافية في المجال الجمركي تروم تسهيل مساطر تصدير منتجات المقاولات الصغرى والمتوسطة نحو أسواق البلدين، كما يحدد التزامات جديدة تعكس بعض المستجدات والسلوكات الجديدة التي تم تطويرها بعد توقيع اتفاقية التبادل الحر كتقديم المعلومات قبل وصول السلع المصدرة وأداء الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى بطريقة إلكترونية. وتمثل هذه الاتفاقية فرصة أمام المصدرين المغاربة من أجل الاستفادة من التسهيلات التي ستمنح لهم خاصة وأن تعقيدات ومعايير دخول المنتوجات إلى هذا البلد غالبا ما تكون من أسباب ضعف الصادرات المغربية.
كما أن توقيع هذا الاتفاق يشكل، حسب وزير التجارة والصناعة والتكنلوجيا الجديدة عبد القادر عمارة، إضافة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى أن هذه الآلية ستعمل على تحفيز المستثمرين الأمريكيين، وتتيح امتيازات للمغرب مقارنة مع بلدان أخرى منافسة.
من جهتها، أكدت مريام سابيرو، مساعدة ممثلة الحكومة الأمريكية للتجارة أن المغرب يعتبر من بين الشركاء المتميزين للولايات المتحدة في المنطقة العربية. من جهة أخرى، وافق عمارة والمسؤولة الأمريكية من حيث المبدأ على اتفاقيات أخرى تتعلق بخدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وسلسلة من مبادئ الاستثمار المشترك، التي تؤكد التزام البلدين بسياسات الاستثمار الدولية المنفتحة والشفافة.وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن الجانب المغربي سطر هدفين لتحقيقهما بحلول سنة 2016، التي ستصادف الذكرى العاشرة لدخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ، يتمثلان في الرفع من حجم الاستثمارات الأمريكية بالمغرب، التي تبلغ حاليا 130 مليون دولار، إلى مليار دولار، وتعزيز الصادرات المغربية نحو السوق الأمريكية لتصل إلى ثلاثة ملايير دولار في أفق 2016.
وكان اجتماع الوزير المغربي بالمسؤولة الامريكية مناسبة للتطرق للعديد من النقاط التي تواصل عرقلة التجارة الثنائية، وكذا للعجز المسجل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والمغرب، بالنظر إلى أن الصادرات المغربية نحو السوق الأمريكية لا تتجاوز حدود 900 مليون دولار مقابل 3.5 مليار بالنسبة للصادرات الأمريكية.
وقد تطرق الاجتماع إلى تمديد فترة المرونة الخاصة بصادرات النسيج المغربية، وإلى تفاصيل اتفاقية الدعم المتبادل للجمارك، وكذا الحواجز غير الجمركية المتعلقة بتصدير المنتجات الفلاحية، إضافة إلى قضية فتح خط بحري جديد مباشر بين المغرب والولايات المتحدة بهدف تطوير نقل المواد الطرية السريعة التلف. كما تطرق الجانبان لمسألة مطابقة المعايير المعتمدة في «مبادرة أمن الحاويات» بالنسبة لميناء طنجة المتوسطي، الذي يشهد حاليا عبور نحو 3 ملايين حاوية، ويطمح إلى بلوغ 8.5 مليون خلال السنتين المقبلتين.
ويأتي الاجتماع الثالث للجنة المشتركة لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة غداة انعقاد المؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير الأعمال بواشنطن، والذي تميز بمشاركة وفد مغربي هام تمثل، على الخصوص، في وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، إضافة إلى وفد هام من نساء ورجال الأعمال تقوده رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون.