في رسالة واضحة ل"البوليساريو"

السويد تخاطب العالم.. لا وجود "للجمهورية الصحراوية" المزعومة
قطعت جهيزة قول كل خطيب.. مثل ينطبق على القرار السيادي لحكومة السويد التي أكدت للعالم أنها لا تعترف ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة لكونها ببساطة لا تستجيب لمعايير الاعتراف كما هو محدد في القانون الدولي، مشددة على التوضيح بأن مجال السياسة الخارجية حكر على الحكومة دون غيرها من السلطات. وصدر عن وزارة الخارجية السويدية، أول أمس، بيان أوضحت فيه الحكومة السويدية أن "من شأن أي اعتراف بالجمهورية الصحراوية أن يعيق الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء٬ مذكرة بأن هذه الجمهورية الوهمية "لا تحظى باعتراف أي بلد من البلدان الأوروبية كدولة مستقلة".
وفي إشارة إلى الملتمس المقدم إلى البرلمان السويدي من قبل أحزاب في المعارضة والداعي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة٬ ذكرت الوزارة بأن قرار الاعتراف بدولة ما تتخذه الحكومة، وبأن ستوكهولم "تساند جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم تقبل به الأطراف لقضية الصحراء".
موقف الحكومة السويدية واضح إذن حيال محاولة جديدة للاصطياد في الماء العكر لبلوغ مآرب مكشوفة.
وهو ما فضحته أحزاب التحالف الحكومي في تحفظ قدمه 170 نائبا للجنة الشؤون الخارجية، طالبوا بوقف مهزلة ملتمس المعارضة الداعي إلى الاعتراف بما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، والحيلولة بذلك دون ارتكاب حماقة كبرى والانسياق وراء مناورة تحكمها حسابات سياسوية.
فالسويديون يعتبرون مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، يقول نواب الأغلبية السويدية، "مساهمة قيمة تفتح الطريق أمام تسوية نهائية لقضية الصحراء"٬ وبالتالي، وعلى غرار باقي شعوب أوروبا، لا يمكننا منطقيا، يضيف تدخل نواب الأغلبية، إلا أن "ندعمه عوض ارتكاب خطأ الاعتراف بكيان وهمي يفتقد للمقومات القانونية لإعلان الدولة والمتمثلة في الأرض والشعب والسلطة الفعلية".
بهذا الموقف المسؤول، تكون الحكومة السويدية قد أبانت عن روح المسؤولية إزاء ادعاءات تحكمها نزعة لا مسؤولة وصبيانية لبعض الأوساط التي تروج أطروحات انفصالية إلى حد إبداء عدائها لمسلسل التسوية السياسية الجارية لقضية الصحراء.