الحكومة تُعلن عن برنامج وطني تحسيسي لمحاربة الرشوة

أكد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، صباح اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة عازمة على ترجمة مقتضيات الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بإقرار الحكامة الجيدة و"ذلك بإتخاد جميع القرارات وإستعمال كل الآليات المتاحة للوقاية من الرشوة ومحاربتها ومن بينها الوسائل التحسيسية والتواصلية".
وأضاف الكروج الذي كان يتحدث في ندوة صحافية خُصصت لإعطاء الانطلاقة للبرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة، أن الحكومة تعمل على تكريس وتثمين الإطار المؤسساتي وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خلال اعتماد عدة إصلاحات وإجراءات تهم بالخصوص دعم الشفافية وتكافؤ الفرص وذلك بإتخاد قرارات مهمة لتكريس أسس محاربة الرشوة.
وحدد الكروج أهداف البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة ومحاربتها، في التعريف بمخاطر الرشوة و رفع مستوى الوعي بهذه الآفة وتعزيز ثقافة الوقاية منها في صفوف المواطنين، وضمان مشاركة جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني، موضحا أن البرنامج المذكور يضم شقا تواصليا بِيداغوجيا يتعلق بشرح أَسباب وعواقب الرشوة وكذا الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الآفة، عبر بث وصلات إعلامية عبر التلفزيون والإذاعة، وكذا استعمال وسائط إشهارية مختلفة.
يُشار إلى أن منظمة الشفافية الدولية وضعت المغرب في المرتبة 88 خلف دول عربية كالأردن وتونس وعمان والمملكة العربية السعودية، ضمن تقرير أصدرت الأسبوع الماضي حول نسبة استشراء الفساد في 176 دولة، رغم تقدمه حسب المنظمة ذاتها، على مستوى التنقيط، بعد حصوله على 3.7 /10 سنة 2012 بعد أن كان قد حصل على 3.5/10 خلال السنة الفارطة.