حكومة بنكيران تعلن الحرب على الرشوة

أطلقت الحكومة يوم الاثنين 10 دجنبر 2012 بالرباط، البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة ومحاربتها، مؤكدة على لسان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج، خلال الندوة التقديمية أن الحكومة عازمة على ترجمة مقتضيات الدستور فيما يخص الحكامة واستعمال كل الآليات المتاحة للوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وشكك الكروج في الطريقة التي تعتمدها المنظمات الدولية في تصنيف المغرب، في مؤشر انتشار الرشوة والتي وضعته في المرتبة 88، مؤكدا أن دولا أقل ديمقراطية من المغرب بكثير وتحتل مراتب متقدمة، لأن المستجوبين بها يتخفون من التصريح بالحقيقة أثناء المقابلة معهم، على العكس ما هو موجود في المغرب.
وفي هذا الاتجاه قال الكروج إن عدد القضايا المتعلقة بالرشوة المعروضة على محاكم المملكة، انتقل من 2086 قضية ارتشاء سنة 2000، إلى 5051 قضية سنة 2004 و5862 سنة 2006 و7 آلاف قضية 2009 وقرابة 10 آلاف نهاية سنة 2011.
الحملة التي جاءت تحت شعار» وياكم من الرشوة»، تهدف حسب الكروج إلى الرفع من مستوى الوعي بمخاطر الرشوة، مؤكدا أن الحكومة ستطبق برنامجها، ولن تتوانى في ملاحقة المرتشين والوسطاء وذلك وفق ما ينص عليه القانون، لكنها في آن واحد ستحين ما يمكن تغييره من بنود كي تتلائم مع تطور هذه الآفة التي تضيع على المغرب نسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا، وهو ما يعادل 20 مليار درهم.
هذا وأعلن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن الخطوط العريصة للقاء الذي يفترض أن تعقده اللجنة مابين وزارية برئاسة، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمس الإثنين، والذي سيقرر التوجهات العامة للإستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإعداد القانون المتعلق بتكريس الحق في الوصول إلى المعلومة.
ويهدف اللقاء حسب الكروج دائما إلى تتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات عن طريق إحداث لجنة بوزارة العدل والحريات، بواسطة منشور رئيس الحكومة، مع تفعيل تقارير المجالس الجهوية للحسابات، وتعميم المباراة للتوظيف العمومي، لإنهاء ثقافة الزبونية، وتقوية دور المفتشيات العامة، وتعيين قضاة مكلفين بالجرائم المالية، وإصلاح مرتقب للمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعداد منظومة جديدة للصفقات العمومية، ونشر المشروع الوطني لمكافحة الرشوة.
ومن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة في التبليغ عن الرشوة، قال الكروج إنه تم وضع موقع إلكتروني تحت إسم» سطوب رشوة»، للتبليغ عن الحالات التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون أو رجال المال والأعمال والمستثمرين.