فريق التقدم الديمقراطي يندد بالتجنيد والتدريب العسكري للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف

ندد رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان، بالممارسات التي ترتكب في حق الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مشيرا إلى أن أول ما يجب إثارة الانتباه إليه في إطار البروتوكول الاختياري المتعلق بعدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، هو وضعية هؤلاء الأطفال الأقل من 18 سنة والذين يتم تربيتهم وتجنيدهم وتدريبهم عسكريا في هذه المخيمات. وقال رشيد روكبان، بهذا الصدد حرفيا «بالله عليكم، هذا تلميذ يذهب إلى المدرسة يقال له عندك سبعة رصاصات وأطلقت ثلاثة رصاصات على جندي مغربي، فكم بقي لك من رصاصة ؟» متسائلا في السياق ذاته، هل بهذا التمرين يمكن تربية هؤلاء الأطفال على السلم والتعايش ؟ مؤكدا على أن هذه التجاوزات تمثل استغلالا فاحشا ومنكرا يتنافى مع احترام المقتضيات الدولية، ومذكرا بأن هناك طبعا إشكالية قانونية قائمة تتمثل في كون هؤلاء الأطفال متواجدين أولا وأخيرا فوق التراب الجزائري.
وجاءت تصريحات رشيد روكبان، في سياق المداخلة التي ألقاها في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي 18 ديسمبر الجاري، باسم فريق التقدم الديمقراطي في إطار مناقشة مشروع قانون رقم12.59الذي يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات الموقع بنيويورك في 19 ديسمبر 2011، وهو المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب، كما صوت فريق التقدم الديمقراطي إيجابيا لصالحه خلال هذه الجلسة .
وأشار رشيد روكبان إلى أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات مهم جدا كثالث بروتوكول اختياري ملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، موضحا أن التزام بلادنا بهذه الاتفاقية بدأ من خلال سن عدد من القوانين كمدونة الأسرة وملائمة عدة قوانين أخرى كسن الترشح، والتصويت، وسن الرشد الجنائي، وتزويج الأطفال، ومدونة الشغل، ثم قانون الجنسية الذي أصبح الطفل المغربي بموجبه يكتسب جنسيته المغربية أينما ولد إذا كانت أمه مغربية .
ولاحظ رشيد روكبان أن بلادنا رغم الإيجابيات التي راكمتها لا يزال ينتظرها الكثير ومزيدا من العمل الجدي، وخاصة في موضوعين أساسيين هما: الأول يتمثل في موضوع تزويج القاصرات، الذي أورد روكبان بشأنه بعض الإحصائيات مؤكدا على أن الطلبات بهذا الخصوص بلغت 47 ألف طلب سنة 2012 ، )53 في المائة في البادية و47 في المائة المدن( وقبلت منها 42 في المائة، كما أن عقود الزواج التي قبلت بلغت 39 ألف عقدا، فيما بلغت نسبة مجموع الطلبات التي قبلت 90 في المائة معتبرا أنه من المفروض أن يكون تزويج القاصر هو الاستثناء وليس القاعدة .
أما الموضوع الثاني فيتعلق بكفالة الأطفال المهملين الذي أشار رشيد روكبان إلى أن الكلام لم ينته بشأنه، مؤكدا على أن فريق التقدم الديمقراطي، يعتبر أن هذا الملف يتطلب المزيد من النقاش والحوار مع مختلف المتدخلين والمهتمين، موضحا أن المصادقة على القوانين سواء الدولية والاتفاقيات، والقوانين البروتوكولية الاختيارية، والدستور، ومدونة الشغل وغيرها، ليست وحدها الكفيلة باحترام حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الحيف والإهمال والحرمان والاستغلال، وإنما لابد للجميع من بذل مجهود كبير لتفعيل هذه القوانين، بهدف منع تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة ومابين 15 و18 سنة في الأعمال ذات الخطورة المحددة لائحتها، بل إن هناك أطفالا في سن 11 و12 سنة يضيف رشيد روكبان يشتغلون في هذه الأعمال، إضافة إلى الخادمات القاصرات في البيوت، مما يعني أن بلادنا ما تزال ملفات كبرى مطروحة أمامها في الشأن على حد قوله.
وعبر رشيد روكبان خلال مداخلته عن الأمل الذي يحذو فريق التقدم الديمقراطي في تفعيل كل المقتضيات القانونية الواردة في هذا المشروع الذي يقوم على أربعة مبادئ أساسية هي عدم التمييز، والمصلحة الفضلى، والحق في الحياة، والحق في الرأي، مستحضرا بالمناسبة السياق التاريخي لتوقيع بلادنا على هذه الاتفاقية، مؤكدا في هذا الشأن، على أن النقاش بخصوصها بدأ سنة 1959 من خلال الإعلان العالمي لحقوق الطفل بمبادئه العشرة، وبعد ذلك خلال سنة 1979، ضمن السنة الدولية لحقوق الطفل، مشيرا بالمقابل إلى أن بلادنا لم توقع على هذه الاتفاقية إلا في 20 نونبر 1989، ولم تصادق عليها إلا سنة 1993ولم تنشر في الجريدة الرسمية إلا سنة 1996، ملاحظا بالتالي أن هناك بطأ واضحا في المراحل الفاصلة بين التوقيع والتصديق والنشر في الجريدة الرسمية.
وذكر رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان، بأن اتفاقية حقوق الطفل مرتبطة ببروتوكولين اختياريين لسنة 2000 وهما البروتوكول الأول المتعلق بالاستغلال الجنسي واستعمال الأطفال في مواد وإعلانات إباحية وغيرها، والبروتوكول الاختياري الثاني المتعلق باستغلال الأطفال عسكريا وإشراكهم في النزاعات المسلحة، مؤكدا بهذا الصدد على أن بلادنا مقارنة مع المرحلة الأولى لم تسجل هذه المرة أي بطء في هذا المجال، وكانت متقدمة مقارنة مع دول أخرى، في التعامل الإيجابي مع الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، إذ تم التوقيع والمصادقة على البروتوكول الأول سنة 2001 والثاني في 2002، وبالتالي تم تقليص المدة.