سنة بعد تنصيب الحكومة .. أداء على محك التحليل

بعد أيام قلائل ستطفئ الحكومة التي يترأسها عبد الإله ابن كيران شمعتها الأولى، وسط تباين في المواقف من حصيلتها وأدائها العام في تدبير العديد من الملفات، توزع بين من اعتبر أنها لم تبدأ بعد عملها الحقيقي في الإصلاح الذي نادت به، وبين من وصف ما قامت به، لحد الآن، بالجيد رغم الإكراهات المحيطة بها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وذهب الأستاذ خالد يايموت الباحث في العلوم السياسية إلى أنه لا يمكن الحديث عن حصيلة هذه الحكومة دون النظر للسياق العام الذي أفرزها وهو سياق الحراك العربي، وإلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا والتي كانت لها انعكاسات على المغرب باعتبار هذه القارة هي شريكه الاقتصادي الأول.
وأضاف الأستاذ يايموت، في تصرح لوكالة المغرب العربي للأنباء في معرض تطرقه للسياق الوطني، أن الحكومة الحالية هي أول حكومة تفرزها انتخابات تتمتع بأعلى درجة من النزاهة في تاريخ المغرب، وهي التشكيلة الحكومية التي جاءت بعد المصادقة على دستور 2011 الذي رسم معالم تعزيز الديمقراطية بالمغرب.
من جانبه اعتبر محمد ضريف (أستاذ العلوم السياسية)، في تصريح مماثل للوكالة أن تساؤلات عدة تطرح على مستوى الحصيلة، خاصة في ما يتعلق بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد حيث يتسم تنزيل المخطط التشريعي، بعد سنة من عمر الحكومة، ب»البطء»، مضيفا أنه تمت فقط المصادقة على مشروع قانون المناصب العليا، ولم يتم الشروع في تنزيل المقتضيات المتعلقة بالانتخابات الجماعية في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن سنة 2013 كموعد لهذه الاستحقاقات.
ويرى الأستاذ ضريف أن نقاش الحصيلة مرتبط بالوفاء بالالتزامات الكبرى التي يتم التساؤل حولها من قبل المواطنين، وكذا حول بعض الوعود الكبرى المتعلقة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات عريضة من المواطنين، والتي اصطدمت بارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، إضافة إلى عدم وضوح أي شيء يتعلق بصندوق المقاصة، خاصة أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، كان يتحدث في السابق عن 100 إجراء من ضمنها قرارات لا تتطلب تكلفة مالية.
بالمقابل يؤكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، أن الحكومة بدأت في الاشتغال وفق ثلاث أولويات تهم الأولى «محاربة الفساد « بتنزيل ما تضمنه البرنامج الحكومي بمحاربة الاحتكار واقتصاد الريع والتمركز والفساد في مجال الصفقات، موردا بعض تلك القرارات ومن بينها على الخصوص إخراج لوائح الجمعيات المستفيدة من شتى القطاعات خاصة تلك التي لها علاقة بالمجتمع المدني، ولوائح مقالع الرمال ومأذونيات النقل، والسكن الوظيفي للتعليم، والقطع مع التوظيف المباشر من أجل تحقيق المساواة بين جميع الخريجين، ومنع الجمع بين العمل في القطاعين العام والخاص في الصحة.
وعلى المستوى الاجتماعي، يرى بوانو أن الحكومة قامت بتفعيل العديد من المقترحات التي همت على الخصوص خلق صندوق للتماسك الاجتماعي، والرفع من قيمة منحة الطلبة، معتبرا أنه من خلال تنزيل آليات تفعيل تلك القرارات استفاد قرابة مليون أسرة من خدمات برنامج المساعدة الطبية (الراميد)، وخلقت الحكومة ما بين 50 ألف منصب شغل، وهو رقم أكبر مما تم خلقه ما بين 2007 و2011.
أما الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب (معارضة)، فيرى أن هناك انتظارات شعبية كبيرة لا تقبل التأجيل، حتى وإن كان ذلك خارج طاقة الحكومة، مضيفا أن هذه الحكومة جاءت في ظرفية مختلفة تماما عن سابقاتها، مما يفرض عليها تحمل مسؤوليتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالحراك الاجتماعي والدستور الجديد، والثانية مرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها من تشغيل وصحة وتعليم، ما يفرض الاشتغال بسرعة فائقة مع إعطاء مؤشرات واضحة عن عملها، لأن المواطن الآن محتاج إلى إجراءات يومية.
واعتبر العلمي، في تصريحات أدلى لبرنامج «قضايا وآراء» الذي تبثه القناة الأولى أن «في نجاح الحكومة نجاح المغرب ونجاح التجربة الديمقراطية، وبالتالي فانتقاداتنا هي من باب التنبيه والمساعدة».
وفي معرض مقارنته بين الحكومتين السابقة و الحالية من حيث الأداء، اعتبر ا الطالبي أن «الحكومة السابقة استطاعت في عز الأزمة المالية العالمية إيقاف آثارها، والاستجابة للمتطلبات اليومية كالحوار الاجتماعي»، مشيرا إلى أنها حملت صندوق المقاصة جميع الزيادات حتى لا يتضرر المواطن في ما يتعلق بالمواد الأولية، و استجابت في نفس الوقت لإشكالات اجتماعية قدر الإمكان وبرمجتها عبر الزمن.
من جانبه، اعتبر الأستاذ خالد يايموت أن الإجراءات المتخذة بمحاربة الريع الاقتصادي المرتبط بالمنافع المختلفة تشكل بداية لمعالجة الاختلال، سواء عبر ما تضمنه القانون المالي أو عبر التصور الأولي لإصلاح صندوق المقاصة لجعله يلعب دوره الاقتصادي والاجتماعي كاملا.
وعلى المستوى الاقتصادي، يؤكد بوانو أن الحكومة عملت على إنشاء علاقة جديدة وواضحة مع رجال الأعمال من خلال التحاور معهم واستقبال العشرات منهم، واهتمامها بمناخ الأعمال عبر إزاحة العديد من العراقيل التي تحول دون تكثيف الاستثمار، مشيرا إلى مصادقة لجنة الاستثمارات مؤخرا على 35 مشروعا بنحو 7،18 مليار درهم مما سيخلق نحو 4700 منصب شغل، وكذا إحداث لجنة لتتبع إنجاز المشاريع الاستثمارية ومن مهامها النظر في المشاريع التي تساهم فيها الدولة، بالإضافة إلى الدعم المقدم للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبالنظر إلى الصلاحيات الجديدة التي منحها الدستور لرئيس الحكومة، أشار الأستاذ ضريف إلى أن هناك من يعتقد بأن تعثر أداء الحكومة مرتبط بطبيعة تشكيلتها (ائتلاف يتكون من أربعة أحزاب متباينة في أفكارها المرجعية)، وأنه « ليس بإمكانها نقل المغرب إلى مرحلة جديدة»، حيث «يتبين أن حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة المستمد مصداقيته من انتقاد الحكومات السابقة، تشاركه التدبير الحكومي أحزاب كان ينتقدها، وهذا أحدث لدى جزء من الرأي العام صدمة نفسية لأنه أمام حكومة عباس الفاسي منقحة».
ورغم أن الأستاذ ضريف يؤكد على أن تساؤلات تطرح بحدة حول تطبيق التزامات الحكومة بناء على البرنامج الحكومي، فإن بوانو يعبر عن ارتياحه للحصيلة والأداء الحكوميين، في حين أن الباحث يايموت يخلص إلى أن المدة التي مرت من عمر الحكومة الحالية كانت سنة التحدي الاقتصادي الذي يعتبر أولوية قصوى بسبب الإرث الثقيل الناتج عن السياسات السابقة التي أثرت على بنية الاقتصاد الوطني.