الإسلاميون بين الشريعة والحاكمية- بقلم خالد يايموت

يثير مفهوم الحاكمية، رغم ما راكمه الفكر السياسي من معالم معرفية، وتنظيمية دقيقة، نقاشا حادا عند الإسلاميين. ذلك أن سيد قطب قال بأن أي خضوع لقانون غير الشريعة داخل في إطار الشرك، ووجه من وجوه الجاهلية، متجاهلا كون البناءات المعرفية ترتبط باللحظات التاريخية، وإفرازاتها الاجتماعية، وبالتالي تخضع المفاهيم طبقا لعلم تاريخ الأفكار، والتاريخ المقارن، إلى التغير في الدلالة بتغير أحوال الاجتماع السياسي. فالدولة إنتاج بشرى يدرسه علم السياسة اليوم (رغم موجة العولمة) في دائرة حدود السلطة والأمة، والإطار الجغرافي؛ و طبيعة هذا الكيان اصطناعية، بشرية، وديناميكية، لا تتوقف عن التطور والتشكل، كما أنها تحيل دائما إلى بنية المجتمع التي تصيغ السلطة، ومن ثم قد يؤخذ بالدين أو العرف، أو غيرهما، كأساس للانسجام والتفاعل الاجتماعي السياسي. يقدم علم السياسة السلطة السياسية للدولة باعتبارها الوجه الأول للقوة، فهي قوة ذات طابع نظامي، ومهيكل، يشمل تنظيمات مركزية وفرعية، تمتلك حق إصدار القرارات وتنفيذها وتوقيع الجزاءات وهذا هو ما يطلق عليه اصطلاح السلطة؛ وحيث أن السلطة السياسية تتمظهر بأشكال مختلفة، وتنبني علي قاعدة أيديولوجية، فإن تأثيرات هذه الأيديولوجية وضعية كانت أم سماوية، تتحرك في الواقع الاجتماعي بالشكل الذي يضمن لها النفاذ والتحكم. بعبارة أخرى، إن ما يدفع المذهبيات السياسية، ليبرالية كانت، أم اشتراكية أم إسلامية .. لطرح وجهات نظرها حول السلطة السياسية هي القاعدة الأيديولوجية المحمولة أصلا من كل هذه المذهبيات. في دراسته للحاكمية يخلص الباحث في العلوم السياسية، هشام أحمد جعفر إلى وجود أداتين تيسران فهم معنى الحاكمية: الأولى سياسية، وهو ما سماه بالحكم بالمعنى السياسي، ويدور حول الأفعال بحيث يكون الناس بها- أي الحاكمية- أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، فهذه الأداة تتأسس على الحاكمية بمكوناتها وتهدف إلى تحقيق مضمونها بما يجسد حضور عقيدة الإسلام وشريعة وأخلاقه في واقع الحياة غير معزول عن الدنيا، أماالثانية فتتعلق بسلطة القضاء. بعد انتقاده لبعض الآراء في الفكر الإسلامي السياسي المعاصر، يطرح محمد عمارة الحاكمة من زاويتها السياسية، انطلاقا من اعتبار حق الله يعني في المجال السياسي حق المجتمع و حكم الله وسلطانه يعني في السياسة حكم الأمة وسلطانها، وبالتالي ينتهي إلى خلاصة تقول: ليس هناك تناقض هنا بين أن يكون الحكم لله، وبين أن تكون السلطة السياسية والحكم في المجتمع الإسلامي لجماهير المسلمين. إذا أردنا أن نتحدث بلغة الفقه الدستوري، فإن الحاكمية يقول سليم العوا: هي السيادة، وهذه الأخيرة لله سبحانه وتعالى وهو من منح للإنسان حق الحاكمية على مصيره الاجتماعي، انطلاقا من الحرية المقررة في الدين نفسه. ولقد اتخذ مفهوم الحاكمية بعدا إطلاقيا غير مميز بين الأحكام العبادية المحضة، وغيرها، وبذلك يكون قطب خاصة قد وسع من مفهوم الحاكمية ليمس كل مجالات حياة البشر، ويدعى أن كل التشريع لله، وأن عقيدة الإسلام وشريعته كل متناسق في شؤون الدين والدنيا. والملاحظ أن هذه المسلمات مقررة عند المسلمين منذ الجيل الأول للإسلام، غير أن جديد سيد قطب تمثل أساسا في نظام المفاصلة بين من يقول بالحكم لله، وبين سائر البشر. من جهته يعتبر عبد الوهاب الأفندي السيادة/الحاكمية لله، بأنها الترجمة العملية لهذا المفهوم هي السيادة للشرع أو القانون. أما حسن الترابي، فيقدم تصورا يذهب إلى تفسير الحاكمية لله في المجال السياسي، تفسيرا جديدا يرتبط أولا بإرادة الأمة، وثانيا بالدولة، ويمكن تلخيص رأي الترابي فيما يلي: 1 ـ الدولة وممارستها السياسية تحول إلى مشرع أي إلى رافد من روافد الشريعة/ القانون، ويدل على ذلك تاريخيا اعتبار علماء الأمة الممارسة السياسية لدولة الخلافة الراشدة بمثابة سوابق قانونية. 2 ـ إن الإجماع الذي يعتبر مصدر من مصادر التشريع، لم يعد مقبولا أن يكون في المجال السياسي هو إجماع القلة. فإجماع علماء الدين المتخصصين في المجال الديني المحض يعتبر إجماع. أما اليوم فإن الإجماع في السياسة هو: الرأي العام، أي رأي جمهور المسلمين، لا رأي قلة من المتخصصين، النتيجة إذن أن الرأي العام هو الحاكم في شؤون الأمة، ومنها القرارات التي تلزم الدولة. 3 ـ إن الاختيارات التي تختارها الأمة تصبح جزءا من الشريعة، وهذا يعني أن الأمة تشرع لمصالحها، المتحولة عبر الزمان والمكان. فإذا كانت القاعدة أن التشريع لإرادة الله فإن للأمة مشاركة فعالة في ذلك هكذا يمكننا أن نتجاوز المفهوم الجامد للشريعة، ويتدخل العقل البشري الجمعي لتذبير أمور الحياة السياسية...التي تركتها الشريعة منطقة عفو وفراغ في كثير من أمورها، لما تتسم به من دينامية، لم يكن من شأن الشريعة متابعته نظرا لطبيعتها التـغَـيُـرية. وبالتالي يمكن القول أن ما يشرعه المجتمع عبر مؤسساته كالبرلمان.. في موضوع معين، هو بمثابة شريعة ما لم يرد فيه نص قطعي الدلالة و الثبوت في الشريعة الإسلامية. باحث في العلوم السياسية