إجراءات إدارية وعقوبات حبسية للمخالفين لاستغلال المقالع

التزم وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح بوعده بإخراج الإطار التشريعي الخاص بالمقالع، قبل نهاية هذه السنة، عندما أعلن، أول أمس، أن الوزارة أعدت منظومة متكاملة لإصلاح هذا القطاع، ترمي تعزيز الرؤية والوضوح لدى الراغبين في الاستثمار في المقالع، وتبسيط المساطر وتشديد المراقبة المالية والبيئية. وأعلن وزير التجهيز والنقل، في لقاء تواصلي حول نظام استغلال المقالع، أن مشروع القانون الجديد حول المقالع ومشاريع النصوص التطبيقية،التي تم إعدادها بشراكة مع جميع المتدخلين والمهنيين،ستحال على مسطرة المصادقة التشريعية.
وكشف وزير التجهيز والنقل، عن الخطوط العريضة للإطار التشريعي الجديد الذي أعدته الوزارة، في إطار حوار مع القطاعات المعنية والمهنيين، تشمل ثلاث مستويات ذات أهمية، أولها تبسيط المساطر وتسريع البث في طلبات فتح واستغلال المقالع،وثانيها تشجيع الاستثمار في إطار المنافسة والاحترافية وجودة الخدمات،بينما يهم المستوى الثالث تشديد المراقبة لفرض احترام الشروط الملتزم بها.
وقال رباح إن المنظومة الجديدة لإصلاح نظام استغلال المقالع تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب البيئية والمالية،وكذا أنشطة الاستثمار والمراقبة. وتروم هذه المنظومة من جهة أخرى تعزيز الرؤية والوضوح لدى الراغبين في الاستثمار في قطاع المقالع،وتبسيط المساطر مع تشديد المراقبة البيئية والمالية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد المتعلق باستغلال المقالع ينص على عدة مقتضيات جديدة تهم على الخصوص،تقليص مدة دراسة ملفات طلب فتح واستغلال المقالع،وتحديد طرق المراقبة والفرق المكلفة بذلك،والجزاءات والغرامات المترتبة عن المخالفات، والتي تضم عقوبات إدارية وجنائية من خلال التنصيص على عقوبات حبسية وغرامة في حق كل من يستغل مقلعا دون تصريح بالاستغلال.
الإطار التشريعي الجديد لاستغلال للمقالع يبقي، بحسب المسؤول الحكومي، على نظام التصريح في ما يخص فتح واستغلال المقالع من طرف أي شخص طبيعي أو معنوي مقابل وصل لدى الإدارة المعنية يتعهد من خلاله باحترام مقتضيات القانون المتعلق باستغلال المقالع ونصوصه التطبيقية وكذا مقتضيات دفتر التحملات.
ووفق المشروع فإن المدة اللازمة لدراسة ملف طلب فتح واستغلال مقلع، طبقا لمسطرة تبسيط الحصول على الترخيص، لا تتعدى شهرين بالنسبة للمقالع غير الخاضعة للقانون 03 – 12، وشهر واحد بالنسبة للمقالع المؤقتة،و20 يوما بالنسبة للمقالع التي يتوفر مستغلوها على قرار الموافقة البيئية.
وكان وزير التجهيز التجهيز والنقل أكد، بداية شهر نونبر الماضي، أن قطاع المقالع سيخضع للإصلاح، و سيتم فتح استغلال المقالع ال 1667 بمختلف أنواعها أمام الجميع، في إطار التوجه الذي تمضي فيه الحكومة لمحاربة كل مظاهر الريع، وذلك حتى لا يبقى استغلال هذه المقالع حكرا على جهة دون أخرى. ووعد بإخراج قانو مؤطر لاستغلال المقالع إلى حيز الوجود قبل متم السنة الجارية، ، مرحبا بكل من أراد الاستغلال في هذا القطاع، وفق دفتر تحملات مضبوط، وشريطة احترام المعايير الأساسية للاستغلال، من قبيل الاحترام التام وحماية البيئة والصحة، والالتزام الضريبي والمالي، وضمان إعادة الأمور إلى حالتها الأولى عند الانتهاء من استغلال المقالع.