مراكش :لقاء يسلط الضوء على المشاكل المرتبطة بوكالة توزيع الماء والكهرباء

عقد والي جهة - مراكش - تانسيفت الحوز محمد فوزي مساء ، يوم الأربعاء الماضي، بمقر الولاية لقاء تواصليا مع ممثلي وسائل الإعلام للتطرق لعدة مواضيع التي تشغل الرأي العام المحلي خاصة تلك المرتبطة بمعالجة إشكالية غلاء فواتير الماء والكهرباء، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها منطقة سيدي يوسف بنعلي مؤخرا. وأكد والي الجهة أن الهدف من هذا اللقاء هو توضيح بعض المشاكل المرتبطة بوكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش وإبراز الاجراءات والاقتراحات التي تتبناها الوكالة لتفادي مثل هذه الاحتجاجات مستقبلا، فضلا عن طمأنة الساكنة المحلية حول الوضعية الأمنية بالمدينة التي تعتبر عادية ومستقرة وآمنة وذلك بفضل جهود كافة المصالح الأمنية.
وأوضح محمد فوزي، وهو أيضا رئيس المجلس الإداري للوكالة بمراكش، أن الولاية أحدثت في هذا السياق، خلية خاصة لتلقي شكايات المواطنين لبحث الحلول الممكنة لأي خلل مرتبط بخصوص فواتير الماء والكهرباء، معربا عن استعداده لاستقبال أية شكاية تتعلق بأي نزاع بين الزبناء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وبعد أن دعا الزبناء إلى ضرورة مراقبة العدادات شهريا لتفادي أي خلل، وإلى أهمية استعمال المصابيح الاقتصادية، استعرض والي الجهة، الوضعية المادية الصعبة والهشة للوكالة جراء الاستثمارات الكبرى التي أنجزتها، وديونها المستحقة لدى الزبناء، فضلا عن ديون الوكالة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، مؤكدا على ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين من سلطات محلية ومنتخبين لحل هذه الاشكالية وتمكين الوكالة من مواصلة جهودها لتزويد الساكنة المحلية بالماء والكهرباء.
وبعد أن شجب الأحداث التي عرفتها منطقة سيدي يوسف بنعلي جراء الوشايات الكاذبة واستغلال بعض الأطراف لهذا الموضوع لبث الفوضى والرعب بين السكان، أعرب والي الجهة عن استعداده لفتح حوار مع المواطنين لإيجاد الحلول الكفيلة بحل هذه الإشكالية على مستوى جميع المناطق بمراكش.
ومن جهته، أكد رئيس قطاع الزبناء بالوكالة احساين أودنون، أن الوكالة عملت على تفعيل جميع الاجراءات التي التزمت بها خلال شهر مارس سنة 2012 وذلك من خلال منحها حوالي 23 ألف عداد وأزيد من تسعة آلاف بالنسبة للإيصالات الاجتماعية وبيع 50 ألف مصباح ذات الإستهلاك المنخفض ومنح تسهيلات في الأداء لفائدة 16 ألف زبون.
وأضاف أن الوكالة نفذت جميع الاجراءات التي تدخل ضمن اختصاصاتها بنسبة 100 في المائة، في حين تبقى تسعيرة الأشطر من اختصاصات اللجنة الوزارية التي تترأسها الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وأكد احساين أودنون أن الوكالة مستعدة لفتح حوار شفاف وبناء مع كافة الزبناء للنظر في الشكايات، وأنها تتعهد بإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه المشاكل، فضلا عن استعدادها لتلقي الاقتراحات لدى المجتمع المدني بهذا الخصوص.