القوات العمومية التزمت بضبط النفس أثناء تدخلها والتحقيقات مازالت جارية

أكد والي مراكش أن التحقيقات مازالت جارية حول ملابسات ما حدث بسيدي يوسف بن علي الجمعة الماضي. وأضاف في لقاء مع الصحافة بمقر ولاية مراكش بعد زوال يوم أول أمس الاربعاء 2 يناير 2013، بحضور ممثلين عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (راديما) وعدد من المسؤولين، بأن المراكشيين في حاجة إلى معرفة الحقائق كما هي، داعيا الصحافيين لنقل المعلومات الدقيقة بعيدا عما يروج من إشاعات. وفي هذا الصدد دعا الوكالة المستقلة إلى وضع المعلومات رهن إشارة الصحافيين والمواطنين من خلال لجن للتواصل والإعلام في كل المكاتب المتواجدة في الأحياء من أجل قطع الطريق عن مروجي المعطيات المغلوطة.. والتزم والي مراكش شخصيا أمام الصحافيين بأنه في حالة إذا لم تلتزم الوكالة بهذا الأمر، فهو مستعد أن يستقبل أي متضرر لم يلق اهتماما من قبلها..
وحول طبيعة تدخل القوات العمومية في الاحداث المذكورة، والتي اعتبر البعض أنها اتسمت بالمبالغة في تعنيف المواطنين، أبرز محمد فوزي بأن عدد الجرحى في صفوف رجال الأمن الذي كان أكبر من عدد المصابين المدنيين، يثبت مدى التزام القوات العمومية بضبط للنفس أثناء تدخلها..
من جهته قدم ممثل «راديما» لحسن أُدنون عدة أرقام يثبت من خلالها التزام الوكالة بما جاء في الاتفاق المبرم مع ساكنة مراكش، حيث أكد أن أزيد من 6000 زبون استفادوا من المصابيح الاقتصادية ب8 دراهم عوض 17 درهما أي ما يعادل 64 ألف مصباح.. وأن أكثر من 12 ألف زبون استفادوا من العدادات الكهربائية الإضافية. فعلى مستوى الماء، تم توزيع 6700 عداد إضافي.. وأنه تم أكثر من 1300 ربط اجتماعي بالنسبة للكهرباء و1000 بالنسبة للماء.. كما استفاد التجار الصغار ذوو الدخل المحدود من 133 ربطا اجتماعيا بالنسبة للكهرباء و73 بالنسبة للماء..
وأضاف أُدنون أن المقابل للاستفادة من عدادات إضافية لا يتعدى 1500 درهم عوض (6330 درهما) بالنسبة للماء و 1500 درهم فقط عوض (6400 درهم) بالنسبة للكهرباء، تؤدى على سبع سنوات أي(18 درهما فقط للشهر)..
وقال بأن الوكالة قامت تقسيط الفواتير الغالية لشهري 7 و8 لتؤدى على 24 شهرا للتخفيف على المستهلكين.. وأضاف بأن الوكالة قامت بتخفيف الرسوم بتأجير وصيانة العداد وصيانة الإيصال في ما يخص العدادات ذات خطين التي لا تتعدى قوة 15 أمبير المتعلقة بالاستعمال المنزلي بنسبة 30 في المائة سنة 2012 و 50 في المائة ابتداء من هذا الشهر أي يناير 2013. ومن الإجراءات الإيجابية والتي هي لصالح الأسر المعوزة، تم تخفيض الوحدة الاستهلاكية في حدود قد تصل إلى17 في المائة.. وإعفاء الشطر الأول والثاني من ضريبة السمعي البصري.. وكذلك إعفاء المناطق غير المجهزة بشبكة التطهير السائل من إتاوة الصرف الصحي.. وتخفيض مصاريف تغيير العدادات التي تعرضت للأضرار بنسبة 40 في المائة ( 296,41 درهم عوض 488,29 درهم) و32 في المائة للكهرباء (414,91 عوض 605,79 درهم) وإعفاء الزبناء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشطر الاول والثاني من مصاريف قطع وإعادة التزويد سنة 2012 وتخفيضها من 60درهما إلى 30درهما ابتداء من هذا الشهر.
أدنون أكد أن الوكالة قامت بإجراءات مهمة في ما يتعلق بالفوترة، حيث أبرز أن مراقبي العدادات يضعون ورقة عند العداد تضم التاريخ والساعة والرقم المسجل في العداد، وذلك لتأكيد نزاهة وشفافية مراقبي العدادات وقال بأن الفوترة لا يمكن أن تتجاوز الثلاثين يوما.. وأشار الى أن الوكالة بصدد القيام بخدمة جديدة لصالح الزبناء من خلال توصلهم برسائل على هواتفهم تفيدهم بكل المعلومات التي تخص عدادهم بل وترسل لهم تنبيهات حين يتعلق الأمر بتجاوزهم للاستهلاك العادي حتى يعالجوا الأمر وينتبهوا لطريقة استهلاكهم أو مراقبة إن كان الامر يتعلق بتسرب ناتج عن خلل ما في التجهيزات.