أولاد بورحمون تنفيذ حكم قضائي يتعلق بأراضي الجموع

كانت جماعة أولاد بورحمون بإقليم لفقيه بن صالح، يوم الثلاثاء الماضي الجاري،على موعد مع حدث وصف ب "الهام" بما انه وضع حدا لسجال وصراع طويل، كان موضوع محاكمات قضائية منذ 2007. الحدث هذا، يتمثل أساسا في خروج أفراد من السلطات المحلية والإقليمية، بقيادة رجالات أمن بدرجات عالية، وبموكب هام من عناصر الدرك الملكي، والقوات المساعدة، وأعوان السلطة، في إحدى العمليات الهامة التي تسعى إلى تنفيذ حكم قضائي، يوجب طرد عائلات وأشخاص، الذين حسب ذات القرار استولوا على أراضي تابعة للجماعة السلالية بأولاد بورحمون عن غير وجه حق.
يقول محامي الأراضي السلالية " إن الأمر يتعلق بأشخاص وعائلات ليسوا من ذوي الحقوق، كانوا يقطنون على هذه الأرض، واستولوا شأنهم في ذلك شأن باقي السكان، على قطع منها، تقع بمحاذاة منازلهم، لكن بمجرد تفويت جزء من ارض الجماعة السلالية إلى شركة اسماك النيل ازدادت أطماعهم، فقاموا بهدم وإغلاق قناة ترابية هي عبارة عن مصرف قديم للمياه، كان يشكل حاجزا للمنطقة من الفيضانات، تابع لمركز الاستثمار الفلاحي، وبعد ذلك مباشرة، تراموا على القطع الأرضية المحاذية للطريق المعبدة المقابلة لمشروع شركة اسماك النيل".
وعلى عكس ما ذهبت إليه بعض الجمعيات، صرح المتحدث باسم نواب أراضي الجموع، أن عملية الترامي هذه لم تتم إلا في حدود سنة 2007، مؤكدا، بذلك على ضرورة التمييز بين زمن الإقامة وتاريخ الترامي، وقال أن الجماعة السلالية، وإيمانا منها بضرورة تطبيق القانون، تقدمت بدعاوي منذ ذلك الحين، قضت كلها بمقتضى أحكام ابتدائية وقرارات استئنافية، وقرارات محكمة النقض، بطرد المترامين على أراضي هذه الجماعة السلالية. لكن، وبدعم من بعض الجمعيات الحقوقية، يقول المتحدث، قام هؤلاء الأشخاص بخرق القانون مرة ثانية عبر تراميهم من جديد على هذه الأراضي، بعدما تلقوا دعما قويا من طرف هذه الجمعيات، التي حسب قوله، تعمل وفق أجندة خاصة مقابل مبالغ مالية، ولذلك، والقول للمتحدث دائما" كان من الأجدر عليها، دعم ومساندة ذوي الحقوق وفقا لمرجعيتها الحقوقية أو الإتصاف في أضعف الحالات، بالموضوعية احتراما للدستور وللمقررات القضائية".
إن هذه الجمعيات، يقول كاتب جمعية الأراضي السلالية بجماعة أولاد بورحمون، وبحكم جهلها للقانون، وبما أنها تدافع عن استفادة هؤلاء الأشخاص اعتمادا على مبدأ التقادم، الذي لا يُقر شرعية التملُّك، تكون قد تحولت إلى إطارات تناقض مرجعيتها وتضرب عرض الحائط جوهر بعض النصوص القانونية، كما حدث في هذا الملف، حيث عملت على عرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة عنه، وهو السبب ذاته أيضا، الذي حال دون إتمام عملية التنفيذ عن طريق إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق مقتضيات المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وقد عرفت عملية بسط اليد على الأراضي السلالية المترامي عليها، أقدام احد الأشخاص على محاولة التهديد بحرق الذات مما دفع المسؤولين إلى التدخل فورا من اجل إيقافه والتحقيق معه لدى سرية درك سوق السبت.