إسدال الستار على ملف أحداث سيدي يوسف بن علي

المحكمة الابتدائية بمراكش توزع 23 سنة على 10 متابعين على خلفية الأحداث
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أول أمس الاثنين، المتابعين على خلفية الأحداث التي عرفها سيدي يوسف بن علي نهاية شهر دجنبر الماضي، وقضت بأحكام تتراوح ما بين سنتين ونصف وسنة ونصف حبسا نافذا، من أجل التجمهر الغير مرخص والضرب والجرح في حق موظفين عموميين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وممتلكات عمومية، وتحريض قاصرين على العنف. وقضت المحكمة في جلستها يوم الاثنين على ثمانية من المتابعين بسنتين حبسا نافذا، وفي حق متابعين اثنين بسنة نصف حبسا نافذا.
وتنضاف هذه الأحكام بالإدانة إلى أخرى سبق أن أصدرتها نفس المحكمة، بداية شهر يناير الجاري، في حق قاصرين اثنين اعتقلا على خلفية نفس الأحداث بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد أن أدانتهما من أجل إهانة موظفين عموميين.
وتعود وقائع هذا الملف إلى يومي 28 و29 دجنبر الماضي عندما اندلعت مظاهرات بحي سيدي يوسف بن علي، أحد الأحياء الكبيرة بمراكش، احتجاجا على وكالة توزيع الماء والكهرباء بالمدينة (راديما) ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، ولكن سرعان ما تطورت تلك المظاهرة إلى مواجهات بين السكان المحتجين والقوات العمومية التي اضطرت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، بعد أحداث الشغب التي أعقبتها، والتي خلفت خسائر مادية جسيمة في الممتلكات. كما أسفرت تلك المواجهات عن إصابة العديد من الأشخاص، من كلا الطرفين إصابات بليغة وصل عددهم إلى 52 شخصا أغلبهم من القوات العمومية.
وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات في صفوف مثيري الشغب، وتمكنت من توقيف الأضناء المتابعين على خلفية الأحداث، وإحالتهم على المحكمة. وقررت النيابة العامة في 31 من شهر دجنبر الماضي متابعتهم في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليهم.
وخلال جلسة 7 يناير الجاري تقدم دفاع المتابعين العشرة في الملف بملتمس يقضي بتمتيعهم بالسراح المؤقت إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، وأرجأت الملف أسبوعا آخر، وجددت المحكمة، خلال الجلسة التي انعقدت في 14 يناير، رفض طلبات السراح التي تقدم بها محامو الدفاع عن الأضناء.
وخلال جلسة أول أمس الاثنين، اعتبرت المحكمة الملف جاهزا للمناقشة، بعد ثلاث جلسات من التأجيل.
وعرفت هذه الجلسة جدلا بين ممثل النيابة العامة وبعض محامي الدفاع، خصوصا بعد أن اتهم ممثل النيابة العامة بعض الجمعيات الحقوقية بما أسماه «الإساءة إلى سمعة البلاد».
وكان قاضي الأحداث بابتدائية مراكش، أصدر في 4 يناير الجاري، حكما بإدانة قاصرين شاركا في أحداث 28 و29 دجنبر الماضي من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم وقضى في حقهما بشهرين حبسا نافذا.