مراكش على صفيح ساخن:تأجيل ملف سيدي يوسف بن علي وملفات النقابي وحكاية المخدرات والصحافي المزور

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية التابعة للمحكمة الابتدائية بمراكش، النظر في قضية المتابعين على خلفية احداث حي سيدي يوسف بن علي الماضي الى يوم الاثنين 14 يناير، وذالك من اجل اعداد الدفاع.
والى ذلك تنظر محاكم مراكش اليوم الاثنين، في ثلاث قضايا تستنفر جميع الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها محاكمة معتقلي احتجاجات "راديما" بسيدي يوسف بن علي، إلى جانب قضية النقابي حميد مجدي، المتابع بتهمة حيازة المخدرات، فيما الملف الثالث المعروض أمام المحكمة فيتمثل في عصابة تزوير أختام الدولة المتابع فيها صحفي مزور ومجموعة من المتهمين، وهي القضية التي فجرها المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش.
وفي السياق ذاته، أصدر قاضي الأحداث بابتدائية مراكش، يوم الجمعة 4 يناير، حكما بشهرين حبسا نافذا في حق القاصرين المتابعين من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم على خلفية أحداث الشغب والعنف التي شهدها حي سيدي يوسف بن علي الجمعة الماضية، خلال الاحتجاجات التي خاضتها الساكنة ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وتم نقل الحدثين اللذين كان قد أودعا بالسجن الاحتياطي قبل تقديمهما إلى المحاكمة ضمن قسم الأحداث، إلى العنبر الخاص بالقاصرين بسجن بولمهارز لقضاء عقوبتهما الحبسية.